محاصرة المتهربين من الأحكام

وهؤلاء شكلوا على مر السنين مشكلة كبيرة، إذ يختفي المحكوم عليه فجأة بعد صدور الحكم، ويصبح العثور عليه من سابع المستحيلات، والعمدة عاجز دائما عن المساعدة في تحديد مسكنه، وحتى لو كان يعرفه فربما يكون قد غيّر المسكن في هذه الأثناء، ولهذا فلا بد من تعاون عدة جهات لكي يمكن العثور عليه وتنفيذ الحكم، وهذا ما قامت به إمارة مكة، فأوجدت شراكة مع ثماني جهات حكومية معلوماتية وخدمية وأمنية لمحاصرة المطلوبين لتنفيذ الأحكام القضائية والمعتدين على الأملاك العامة للدولة بواسطة نظام المعلومات الجغرافية GIS، وسيوفر نظام المعلومات الجغرافية الذي وجه الأمير خالد الفيصل بإنفاذ العمل به خلال مدة لا تتجاوز الثلاثة شهور ارتباطا معلوماتيا متكاملا ومباشرا بين الجهات الثماني التي ستطبقه، والتي تمثل كما قالت صحيفة "الرياض" محافظة جدة ومركز المعلومات الوطني ومؤسسة النقد العربي السعودي والأمن العام ومحافظة الطائف وأمانة العاصمة المقدسة وشرطة منطقة مكة المكرمة ولجنة مراقبة الأراضي وإزالة التعديات بمكة المكرمة.. وقد أعلن الأمير خالد الفيصل أخيرا أن إدارة متابعة تنفيذ الأحكام القضائية نجحت منذ تأسيسها وحتى الآن في تقليص قائمة الأحكام المتعثرة من 30229 إلى نحو 1500 حكم، أي أن الإدارة أسهمت في حصول أصحاب 28729 حكما قضائيا على حقوقهم، وهذا جهد مشكور، وليته ينفذ في باقي المناطق لكي تضيق الحلقة على المتهربين.