إمارة «مكة» : 8 جهات أمنية ومعلوماتية لمحاصرة المعتدين على الأملاك العامة

شكلت إمارة منطقة مكة المكرمة أخيراً، شراكة من ثماني جهات حكومية معلوماتية وأمنية وخدمية، لمحاصرة المطلوبين لتنفيذ الأحكام القضائية والمعتدين على الأملاك العامة للدولة، بواسطة نظام المعلومات الجغرافية GIS.
وسيوفر نظام المعلومات الجغرافية الذي وجه أمير المنطقة الأمير خالد الفيصل بإنفاذ آليات العمل به خلال مدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر، ارتباطاً معلوماتياً متكاملاً ومباشراً بين الجهات الثماني التي ستطبقه والتي تمثل كلاً من محافظة جدة، مركز المعلومات الوطني، مؤسسة النقد العربي السعودي، الأمن العام، محافظة الطائف، أمانة العاصمة المقدسة، شرطة منطقة مكة المكرمة، ولجنة مراقبة الأراضي وإزالة التعديات في مكة المكرمة.
وأوضحت إدارة الدراسات والعلاقات العامة في الإمارة في بيان لها أن هذا التحرك الذي وجه أمير المنطقة بالبدء فيه، يمثل خطوة جديدة في طريق تفعيل حزمة جديدة من توصيات ورش عمل عقدت في مقر الإمارة في مكة المكرمة، إذ حظيت برئاسة وكيل الإمارة الدكتور عبدالعزيز الخضيري، بهدف إحداث آلية متحضرة لسرعة الوصول إلى المطلوبين لتنفيذ أحكام حقوقية.
وتضمنت حزمة التوصيات الجديدة لورش العمل، تعميد شرطة المنطقة بالتنسيق مع مركز المعلومات الوطني بإلزام شرط المحافظات بتفعيل نظام المعلومات الجغرافية في التحريات والبحث الجنائي، دراسة وضع ارتباط مؤسسة النقد العربي السعودي مع مركز المعلومات الوطني لتحديد نقاط الصرف الآلي ومستخدميه لسهولة الوصول إلى المطلوب القبض عليه.
في حين تطرقت توصيات الورشة إلى ضرورة التنسيق مع الأمن العام لتنفيذ حملة إعلامية وإعلانية تكشف أهمية الحفاظ على الممتلكات الخاصة للمواطن والمقيم وإيجابية وأمان الاشتراك في إحدى الشركات المصرح لها المتخصصة في حماية الممتلكات الخاصة مثل المنازل والأسواق والسيارات، والتعريف بها بعد التنسيق مع هذه الشركات حول إطلاق هذه الخدمة بأسعار رمزية ومن ثم إجراء مسح ميداني لمدى تفاعل المواطنين والمقيمين مع هذه الحملة.
وكان الأمير خالد الفيصل أعلن أخيراً أن إدارة متابعة تنفيذ الأحكام القضائية التي أنشئت ضمن مشروع هيكلة إدارات إمارة منطقة مكة، نجحت منذ تأسيسها وحتى الآن في تقليص قائمة الأحكام القضائية المتعثرة من 30229 حكمًا قضائياً إلى نحو 1500 حكم فقط، أي أن الإدارة أسهمت في حصول أصحاب 28729 حكماً قضائياً على حقوقهم نتيجة تعثر تنفيذها لأسباب عدة.