إغلاق مضيق هرمز.. بالعقل المغلق

وبجولة تعريفية لمضيق (هرمز)، نجد أنه أحد أهم الممرات المائية في العالم وأكثرها حركة للسفن. وهو يفصل ما بين مياه الخليج، من جهة ومياه خليج عمان، وبحر العرب، والمحيط الهندي، من جهة أخرى. وكما هو معروف فإن الخليج أقرب للبحر المغلق، فليس له إلا منفذ واحد هو هذا المضيق، الذي يشكل (عنق الزجاجة).
وهو يعد المنفذ البحري الوحيد لكل من (العراق، والكويت، والبحرين، وقطر). وتطل عليه من الشمال إيران (محافظة بندر عباس)، ومن الجنوب سلطنة عمان (محافظة مسندم). ويوجد به قناة مخصصة للدخول إلى مياه الخليج، وقناة مخصصة للخروج، وقناة ثالثة تتوسط المسارين، لمنع حوادث الاصطدام، ولتنظيم مسيرة الاتجاه الملاحي.
ويعتبر المضيق في نظر القانون الدولي الصادر عام 1982، جزءا من (أعالي البحار)، ولكل السفن الحق والحرية في المرور فيه، ما دام مرورها لا يضر بسلامة الدول الساحلية، أو يمس نظامها أو أمنها.
ويضمّ المضيق عدداً من الجزر الصغيرة غير المأهولة أكبرها جزيرة (قشم)، الإيرانية وجزيرة (لاراك)، وجزيرة (هرمز)، إضافةً إلى الجزر الثلاث المتنازع عليها بين إيران والإمارات (طنب الكبرى، وطنب الصغرى، وأبو موسى).
وعرضه (خمسون كيلومترا)، ويصل (34كم)، عند أضيق نقطة، وعمقه (ستون) مترا فقط، ويبلغ عرض ممرّي الدخول والخروج فيه ميلين بحريّين (أي 10.5كم)، وتعبره (عشرون-ثلاثون ناقلة نفط) يوميا، محمّلة بنحو 40% من النفط المنقول بحراً على مستوى العالم.
وحقيقة أنه لا أحد يعلم إلى أين ستؤدي بالعالم هذه التهديدات الإيرانية الأخيرة بإغلاق مضيق هرمز، بعقل مغلق، ولا أحد يدري تماما، لماذا كانت مناكفة، معاكسة للخطوط العالمية العريضة، منذ أن حدثت فيها الثورة الإسلامية على يد الخميني، ومرورا بما تكبدته من حروب مدمرة، وعزلة دولية، وخسائر اقتصادية، كان من الممكن أن تُستغل فيما هو أفضل للإنسان الإيراني.
ويأتي التهديد هذه المرة مع توسع الوجود الإيراني في الشرق الأوسط، ومع قرب تملكها للسلاح النووي، حتى لو كان هذا التهديد ليس بجديد، إلا أنه في هذه المرة يعد خطيرا، ومزعزعا لأمن واستقرار المنطقة، بالإضافة إلى أنه سيكون عبارة عن كارثة اقتصادية عالمية، نظرا لكون منطقة الخليج هي الشريان العالمي الأعظم لتصدير البترول.
ومما لا شك فيه أن المتضررين الفعليين من إغلاق المضيق عدة أطراف أولها دولة العراق: التي جاء في تقرير (للمركز العالمي للدراسات التنموية في لندن)، أنها ستكون من أكبر الخاسرين إذا ما نفذت إيران تهديدها.
فخسائرها نتيجة توقف تصدير النفط، (حيث لا يوجد للعراق أي بديل، فالخط العراقي عبر السعودية متوقف منذ غزو الكويت في شهر آب أغسطس 1990م، والخط المار بكركوك، يعاني من مشكلات داخلية وخارجية)، كما أن قيمة الدينار العراقي ستتناقص، وستزداد معدلات البطالة، وتشح السلع المعيشية الأساسية بتضاعف أسعارها.
وما من شك بأن إغلاق المضيق، سيزيد الجمود، الذي تعيشه الحركة السياسية العراقية. وهنا نستغرب كيف لا يكون ذلك في حسبان إيران، التي تدعي أنها حليفة، وحريصة على مصالح العراق؟!
والطرف المتضرر الثاني هو الدول الخليجية: التي سيكون التأثير عليها قويا، ولكنه سيكون بشكل أقل لوجود البدائل، لتمرير النفط، عن طريق البحر الأحمر (ينبع)، و(خط التابلاين)، وربما عن طريق البحر العربي.
كما أن التأثير على المعيشة، والنقد الخليجي، سيكون أقل تأثرا، نظرا لتعود هذه البلدان على مثل هذه التهديدات والأزمات لفترات طويلة.
والطرف الثالث، هو الاقتصاد العالمي: ولكن التأثير سيكون بسيطاً ومتداركا مقارنة بالأطراف الأخرى، بل إن بعض الدول ستستفيد كثيرا من تلك الحركة.
الطرف الرابع، وهو إيران: حيث سيعزز ذلك من عزلتها، وسيزيد من حدة ومراحل عدائها مع الدول العظمى، وربما يعطي ذلك الإجماع من مجلس الأمن بضرب إيران، المعتدية.
كما أن ما سيترتب على الحرب من خسائر اقتصادية قد يصل تأثيرها لأكثر مما هو في منظور الحكومة الإيرانية (الحالمة)، وما قد يعيدها للخلف عقودا من الزمان. وكلنا نعرف بعدم التوازن بين قوة إيران المتوهمة، وبين القوة العالمية، التي لن تثبت معها إيران لشهور، إلا في حالة حدوث حرب عالمية شعواء.
لذلك، أعتقد أن الحكومة الإيرانية تلعب بالكبريت، في مكان يكثر فيه البنزين. وأنها، تطبق المثل (عليَّ وعلى أعدائي).
فلو فرضنا وجود (عقل بسيط)، لدى الحكومة الإيرانية، فأعتقد أنها لا بد أن تفكر كثيرا، وأن تتراجع قبل أن تندم حين لا ينفع الندم، وليأخذوا العبرة من حكايات صدام، والقذافي.