«الأحمري» القطري

طغى خبر تأكيد المفكّر الإسلامي الدكتور محمد حامد الأحمري حصوله على الجنسية القطرية في لقاء تمّ معه في برنامج «لقاء الجمعة» الذي يقدِّمه الزميل عبدالله المديفر على قناة روتانا خليجية، على كافة الأطروحات الفكرية والثقافية التي تناولها الأحمري.
ففي اثناء وبعد بث اللقاء تسيّدت جزئية الاستعاضة عن «الجنسية» الأم بأخرى بديلة على نقاشات المغرّدين السعوديين على «التويتر» ممن كانوا قد تابعوا اللقاء. فقد تراوحت تلك التغريدات ما بين مناقشة وتحليل مسببات تلك الخطوة التي اتخذها الدكتور محمد كلّ حسب وجهة نظره، وما بين اقتراح اسماء عدد من المفكّرين السعوديين والمثقفين وغيرهم من المتخصّصين والمهنيين ممن قد تتشابه حالتهم الفكرية أو العملية مع حالة الدكتور الأحمري ويقتفون أثره بالإقدام على نفس الخطوة!
بالرغم من حساسية مناقشة الموضوع عاطفيًّا وشعبيًّا وسياسيًّا، إلا انه على ما أعتقد أن الدكتور الاحمري تمكّن بمهارة إعلامية موفقة من الاجابة عن كافة تساؤلات الزميل المديفر، المشاغبة والعميقة في نفس الوقت، بأسلوب مقنع ومنطقي، حيث اكتست الكثير من اجاباته وتعليقاته على جرعاتٍ كبيرة من الشفافية والمصارحة التي تحترم وتقدّر عقلية المشاهد من جهة وتستشعر من جهة أخرى درجة تزايد نبرة وجدية الحراك الاجتماعي والسياسي والحقوقي المدني الدائر في منطقة الخليج وبخاصة على شبكات التواصل الاجتماعي من قبل فئاتٍ مؤثرة غير حكومية من مواطني الخليج، خصوصًا ناشطي حقوق الانسان والحقوق المدنية وحرية التعبير ومكافحة الفساد.
قرار الدكتور الأحمري الحصول على الجنسية القطرية ممارسة يفترض أن يُنظر إليها على أنها من الممارسات المدنية الشخصية البحتة التي يجب احترامها على اساس اعتباراتٍ عدة منها: أن صاحب القرار يحمل شهادة الدكتوراة، ومفكر إسلامي، وبالتالي فهو في غنى عن تطبيل المناصحة والمقارنات والتجاذبات.
قرار الدكتور الأحمري الحصول على الجنسية القطرية ممارسة يُفترض أن يُنظر إليها على انها من الممارسات المدنية الشخصية البحتة التي يجب احترامها على اساس اعتبارات عدة منها: أن صاحب القرار يحمل شهادة الدكتوراة ومفكّر إسلامي وبالتالي فهو في غنى عن تطبيل المناصحة والمقارنات والتجاذبات ويعرف تماماً تبعات وتفرّعات القرار الذي اتخذه سواء على مستوى وطنه الأم أو قبيلته أو منطقته! وبخاصة عند قوله: «في النهاية هي أوراق سفر، لا تلغي هويتك، ولا من أنت... نافيًا أن يكون قد تعرّض في السعودية لقيود سابقة على حديثه أو محاضراته أو كتاباته.
من جهة أخرى، يمكن أن ينظر إلى تلك الخطوة الاحمرية وحتى لو كانت شخصية، على أنها ارهاصات جدية لخطوات تفعيل «الاتحاد الخليجي» على أرض الواقع من حيث تعزيز فرص الاستفادة القصوى الكبرى من الطاقات الفكرية والثقافية والعلمية الخليجية ومنحهم حرية الحركة والعمل بفاعلية ومن دون قيود على كافة أراضي دول مجلس التعاون بغض النظر عن جنسية المفكّر أو المثقف.