معهد التدريب القضائي

الملازمون القضائيون وكذا بعض القضاة الذين التحقوا ببرنامج الدكتوراه في الجامعة لا يزال حديثهم عن الفرق الشاسع في توصيل المعلومة بين الأستاذ القاضي والأستاذ الأكاديمي
معاهد التدريب القضائي موجودة في عدد من الدول العربية والأوروبية، وهي تتميز عن المعاهد القضائية التابعة للجامعات بأشياء كثيرة؛ منها :-
1/ أنها تابعة للمؤسسة القضائية، وتحت إشرافها المباشر إدارياً، ومالياً، وفنياً.
2/ أن جميع كوادرها التدريبية والتدريسية من القضاة المتميزين في أعمالهم.
3/ أن فرص الانتساب لكوادر هذه المعاهد مفتوحة لكل متميز في عمله من القضاة؛ لنقل خبراته وعلومه إلى من يحتاجها من الملازمين القضائيين ومبتدئي القضاة.
4/ أن الدراسة فيها على هيئة دورات، تبدأ من ثلاثة أيام، وتنتهي باثنين وثلاثين شهراً.
5/ أن القضاة العاملين في المعهد لا ينفكون عن أعمالهم القضائية البحتة، فبعضهم: يكون عمله فيها خارج وقت الدوام الرسمي، وآخرون: يتفرغون جزئياً لأعمال المعهد.
6/ اضطلاع هذه المعاهد باستضافة كبار القضاة من داخل وخارج البلاد، والتهيئة للاستفادة منهم.
إن هذه الميزات أتاحت للقيادات القضائية في بلادهم التحكم في برامج المعاهد، وتحديد الأنشطة التطويرية دون تعقيدات التوافقات مع معاهد الجامعات، كما يسرت على القضاة المستهدفين بهذه الأنشطة التحاقهم بها بحسب ظروف كلٍ منهم، كما مكنت القيادة من اختيار الأشخاص القائمين على التدريب والتدريس في المعهد من كبار القضاة في الداخل والخارج.
لقد تعدت هذه المعاهد كل هذه الفوائد بأن جعلت أنشطتها هدفاً للقضاة من خارج البلاد، فاستقبلت المنح الدراسية التي تنعم بها دولهم على من تراه من قضاة الدول الشقيقة والصديقة.
بل إن أنشطة بعض هذه المعاهد وصلت في تطورها إلى أن صارت غاية يطلبها كل محتاج لها من قضاة العالم، مما حدا بإدارات تلك المعاهد إلى توسيع دوائر تخصصاتها القضائية؛ لتشمل الراغبين في الالتحاق بها من غير القضاة؛ كالمحامين والمستشارين والباحثين وطلاب الحقوق.
كل هذا بعدما ظهر للعيان ما أنتجته تلك المعاهد المتخصصة من خدمات قضائية متميزة، وما لمسه المنتسبون إليها من فوائد تعدى أثرها إلى أعمالهم ومن يستفيد منها.
ولا يفوتني أن أنوه بالتطور الهائل الذي وصل إليه أحد معاهد التدريب القضائي في إحدى الدول الأوروبية، فأوصله إلى أن يفتتح له فروعاً؛ ليواكب الحاجة الماسة لخدماته من داخل تلك الدولة وخارجها، وإننا إذ نستشهد بتلك الحالات انطلاقاً مما جاء في كتاب الله جل ثناؤه حيث قال: {قل من حرم زينة اللهِ التي أخرج لعباده والطيبات من الرزقِ قل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا} الآية.
إننا بأمس الحاجة لإنشاء معهد التدريب القضائي السعودي التابع للمؤسسة القضائية؛ لأن ما سيثمر عنه سيفوق كثيراً ما ينتجه التعاون القائم مع جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، ولو لم يكن من عيبٍ في هذا التعاون الضرورة إلا أن أغلب كوادر الجامعة هم من الأكاديميين غير الممارسين للعمل القضائي لكفاه.
إن الملازم القضائي والقاضي المبتدئ إنما يحتاجان لقاضٍ يقرن بين النظرية والتطبيق، وهذا هو ما أدركتُ قدر الحاجة إليه من المعنيين بالقضاء من غير القضاة خلال تدريسي في قسم القانون من: كلية الفيصل للدراسات العليا.
لقد شهدت الحرص الكبير من طلبة مرحلة الماجستير - من الجنسين - على معرفة المواد التي سيدرسها من له خبرة قضائية؛ ليسجلوا فيها قبل قفل باب التسجيل عليهم، بل إن بعضهم قام بحذف مواد سبق له تسجيلها؛ رغبة في المادة التي يؤمل الاستفادة من أستاذها العامل في مجال القضاء.
وإذا كان هذا هو حال طالب الماجستير من المحامين والمستشارين والمحققين، فكيف بحال القاضي المبتدئ والملازم القضائي!!.
وفي المقابل: الملازمون القضائيون وكذا بعض القضاة الذين التحقوا ببرنامج الدكتوراه في الجامعة لا يزال حديثهم عن الفرق الشاسع في توصيل المعلومة بين الأستاذ القاضي والأستاذ الأكاديمي.
إن هؤلاء الطلبة يشهدون بتميز الأستاذ الأكاديمي في تشقيق المسائل، والإيغال في سبر وتقسيم التفريعات والأوجه والاحتمالات، والإحاطة بأقوال علماء المذاهب الموافقة للمشهور من مذاهبهم أو المخرجة على روايات الإمام.
أما ربط المعلومة بتطبيقاتها فبقي مجالاً لا يجول فيه ولا يصول إلا من له صلة بالقضاء؛ خصوصاً: رجاله العاملين فيه زمناً ليس بالقليل، هذا ما يحكيه الدارسون الذين ما انفكوا عن الحديث عن تصويباتهم أخطاء الأساتذة الأكاديميين الذين تولوا تدريسهم في الجامعة.
وهذا أمر ليس بالغريب؛ فكل علم لا يتقنه من لم يمارسه؛ فالطب والصيدلة والهندسة والمحاسبة لا يبدع فيها من ليس بطبيب أو صيدلي أو مهندس أو محاسب، وكذا سائر العلوم التطبيقية.
وإن طبيعة القضايا المعروضة على المحاكم لا تكون على نسق واحد ولا ذات طبيعة مستقرة، بل يتداخل فيها كثير من الفروع تتجاذب بعضها بعضاً على هيئة أحداث لكلٍ منها حكم مستقل يعلمه كل فقيه، غير أن الذي يتقن الموازنة بين تلك الفروع، وما يتقدم منها على غيره، وما ينفرد بالحكم منها على غيره، كل ذلك لا يعلمه إلا رجل القضاء الممارس، وهذا هو الذي ينبغي التنبه له من قادة المؤسسة القضائية؛ حتى لا يُسلموا قضاة المستقبل إلى غير الأقدر على نفعهم وتبصيرهم.
إنني - منذ أكثر من ست سنين - وأنا أستحث المؤسسة القضائية على إصلاح القضاء والرقي بخدماته، والإمساك بزمامه للسير به إلى غايات النبل في ميادين التنافس الأممي، وما أزال كذلك، ولن أَمَلَّ مما سخَّرت قلمي لأجله؛ بالنداء تارة، وبالحثِّ تارة، وبالحضِّ أخرى، وعند الصباح يحمد القوم السُّرى.