يبدو أن هيئة مكافحة الفساد ووزارة الصحة قد انصرفتا من اختصاصهما وعملهما المهم إلى البيانات والنفي والتأكيد والتفنيد، ومن اكتشف السرقة الأول، ومن كان نائماً في عسل (الفساد)؟ وكأنما المهم هو من اكتشف السرقة، لا أن يكون العمل تكاملياً بين هيئة مكافحة الفساد وبين الجهات الحكومية الأخرى، وبين المباحث الإدارية وقسم الاعتداء على المال العام بهيئة التحقيق والادعاء العام، والمحكمة العامة. قد لا يهم من اكتشف حالة سرقة اللقاحات والأمصال والأدوية والأجهزة الطبية، بقدر أهمية كيف وصل الحال إلى هذا الاستهتار بصحة المواطنين، وما هي الإجراءات الأمنية المنتظرة، والأحكام المتوقّعة وتنفيذها على المتسببين في هذه السرقة، لمعاقبتهم من جهة، وللتلويح لغيرهم ممن يمتهن النهب من المال العام عياناً بياناً في رابعة النهار! لو تدرك هيئة مكافحة الفساد أن كشف هذه السرقة لا يعد منجزاً خارقاً، بل هو جزء من صميم عملها، وأن أمامها عمل مضن وطويل لكشف سرقات هائلة، أنهكت الميزانية العامة للدولة لسنوات عدة، وأحبطت العديد من المشاريع التي كانت ستنجز لولا ضياعها في دهاليز الفساد والدفع من تحت الطاولة، لو تدرك ذلك لأشبعت واجهات الصحف اليومية بحالات سلب وتحايل إجرامية تستحق المحاكمة. ولو تدرك وزارة الصحة أن ما حدث من تجاوزات إنما هو جرس إنذار بما يحدث من تلاعب في بيانات جرد مستودعات الصحة، وهو مؤشر خطير ودلالة لما عانت من الصحة لسنوات ماضية في شح الأدوية وتوفيرها رغم الأرقام الفلكية المرصودة لواقع صحي متطوّر، لو فعلت ذلك وأوجدت رقابتها الذاتية على عملها لكان أجدى كثيراً مما يحدث من بيانات متبادلة بين الجهتين. نحن كمواطنين، لا يعنينا من اكتشف السرقة، بل المهم هو المزيد من إجراءات ضبط العمل ومراقبته، منعاً لتكرار مثل ذلك، وأقول للجهتين بكل حب: على رسلكما يا أحبتي، فهناك الكثير مما يحتاج إلى فتح العينين والأنف لاكتشاف ما يحدث من تلاعب وفساد من قِبل ضعاف النفوس، ليس في وزارة الصحة فحسب، بل في عدد من الوزارات والمؤسسات، لأن القضاء على الفساد، أو تقليل مساحته على الأقل، سيجعلنا في مصاف الدول المتقدمة، فقد ثبت من خلال الإحصاءات السنوية، أن الدول الأكثر تطوراً، واحتراماً لحقوق الإنسان وحفظها، هي الدول التي تأتي على رأس الدول الأقل فساداً في العالم، كنيوزيلندا والدنمارك وفنلندا والسويد وسنغافورة وغيرها. إذن لا يهم من اكتشف السرقة، بل المهم ماذا سنفعل بالسارق، ما هو الإجراء المنتظر لمرتكبي الحادثة، سواء من قبل هيئة مكافحة الفساد، وهيئة التحقيق والادعاء العام والمحكمة العامة، أو من قبل وزارة الصحة وغيرها من الجهات، وماذا عليها أن تفعل من إجراءات رقابية مشدَّدة، لتقليل حالات الفساد المالي والإداري فيها، بما يعود نفعاً على الجهة نفسها، وعلى ميزانيتها، وعلى المواطن في نهاية الأمر.
