على الرغم من حجم السرقة الضخم الذي أعلنت عنه الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد و كان قد طال أحد مستودعات وزارة الصحة في إحدى المحافظات بتزوير طلبات الصرف و بيعها لحساب المتهمين في السوق المحلية ، فقد شهدنا ظهور خلاف جانبي بين الوزارة و الهيئة بشأن صاحب السبق في كشف الجريمة ، حيث تنسب كل جهة لنفسها هذا الفضل ، في حين يرى كثير من المواطنين الذين لا يزالون مضطرين للمراجعة في مستشفيات وزارة الصحة و الصرف من صيدلياتها أن على الوزارة أن تبادر بمراقبة صيدلياتها و أوامر الصرف الطبية التي يصدرها الأطباء لزميلاتهم الممرضات بصرف المستحضرات الطبية و مستحضرات التجميل في صيدليات vip ، كما يروي بعض المواطنين الذين تربطهم علاقات جوار مع بعض الأطباء الوافدين أنهم – أي الأطباء – يحصلون على كميات كبيرة من الأدوية المجانية التي تصرفها مستشفيات الوزارة لشحنها لأقاربهم خارج المملكة قضية انتظار ( السرير ) التي تمتد لسنوات في حين تهيأ غرفة خاصة و سرير ( بالريموت كنترول) لمن تربطه علاقة بأحد منسوبي المستشفى ، على العزيزة وزارة الصحة ألا تشغل نفسها بسبق الإبلاغ عن الفساد داخل منظومتها بل بمكافحته و التصدي له ووضع ترتيبات مستقبلية تحول دون حدوثه ، فهل منطقي أن تستنجد وزارة الصحة بهيئة مكافحة الفساد الحاصل في دائرتها بدل مباشرته بنفسها ، فإن كانت الصحة هي من بلغ عن الفساد أين دورها الإداري و أين لوائحها و إجراءاتها في التحقق و التحقيق و إحالة المتهمين للقضاء ؟ فقد تخيلنا أن الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد ستتابع القضايا التي تغيب عن المسؤولين عنها و ترتكب من ورائهم ، أما أن تقف وزارة ما على فساد ما يرتكبه أحد منسوبيها و المحسوبين عليها فلا تملك إلا أن تبلغ هيئة مكافحة الفساد فهو أمر غريب يجعلنا نتساءل عن فترة ما قبل إنشاء الهيئة لمن كانت الوزارة تلجأ حين تكتشف خللا أو فساداً ما ، فهل نتوقع لاحقا أن كل وزارة لديها فساد ستتجه لهيئة مكافحة الفساد لملاحقة الفاسدين فيها ؟! و هل ستتداخل المسؤوليات مجددا بين المؤسسات الحكومية فتضيع ( طاستنا ) ؟
