التوجه السعودي «شرقاً»... الاقتصاد قبل السياسة

بحضور ومباركة خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز، ورئيس مجلس الوزراء الصيني ون جياباو، وقعت السعودية والصين الأسبوع الماضي عدداً من الاتفاقات، التي ينتظر منها أن تسفر عن تطور التبادل التجاري والاستثماري والتنموي للمملكة مع الصين، وهي الدولة التي تعتبر محرك النمو العالمي، وينظر إليها لانتشال الاقتصاد العالمي من الآثار المالية التي أعقبت أزمة منتصف 2008.
ولعل أهم الاتفاقات الخمس الموقعة كان اتفاق الصناعة، واتفاق التعاون في إنتاج الطاقة النووية للاستخدامات السلمية في المملكة. وعلى رغم أنه لم يعلن الكثير عن نوعية الاتفاق الموقع مع الصين بشأن إنتاج الطاقة النووية، إلا أن الموضوع لن يخرج بالتأكيد عما أعلنته المملكة سابقاً نيتها بناء 16 مفاعلاً نووياً لإنتاج الطاقة الكهربائية بحلول 2030، ورصد مبلغ 300 بليون ريال لهذا الغرض. وتؤكد بعض التقارير أن السعودية ستنتج 20 في المئة من الكهرباء المستخدمة في البلد عن طريق الطاقة النووية بحلول 2020.
وفي مجال الاقتصاد وهو ما يهمنا هنا، فالاتفاقات شملت مذكرة تفاهم بين «سابك» و«سينوبيك» لإنشاء مصنع لإنتاج «البولي كاربونيت» في مدينة تيانجين في الصين، بطاقة إنتاجية تبلغ 260 ألف طن متري سنوياً. الاتفاق الآخر بين «أرامكو» و«سينوبيك»، ويشمل التفاوض حول إنشاء مصفاة نفطية في الصين.
وإذا ما تم الاتفاق على هذه المصفاة، فإنها ستكون الثالثة التي تتملكها الشركتان. فأرامكو وبالشراكة مع سينوبيك الصينية و«إكسون موبيل» الأميركية تمتلك حالياً مصفاة في الصين، تنتج يومياً 240 ألف برميل، كما بدأت أرامكو مع «سينوبيك» فعلياً بإنشاء مصفاة ينبع غرب السعودية، التي من المتوقع أن تبدأ العمل الفعلي في 2015 بطاقة إنتاجية تبلغ 400 ألف برميل يومياً، وتبلغ كلفة إنشاء المصفاة 10 بلايين دولار.
كما أن حديثاً يتردد عن إنشاء الشركتين للمصفاة الرابعة في إندونيسيا، وإن كان ما تم إلى اليوم مجرد دراسات لم تصل إلى مرحلة التفاوض والعمل الفعلي، بحسب ما نشرته صحف عالمية لتوقيع الاتفاقات. ومن دون شك فإن شراكة «أرامكو» مع الشركات الصينية ستضمن للشركة حصة كبيرة في السوق الحيوية حالياً في استهلاك النفط. كما أن تكرير النفط وبيعه في تلك السوق سيضمن لأرامكو عائداً أكثر من مجرد بيع النفط بشكله الأولي والخام.
ولعل السؤال المهم الإجابة عليه هنا هو: لماذا الشرق الآسيوي، ولماذا الصين بالذات؟ والإجابة أن مصلحتنا الاقتصادية اليوم هي مع الشرق، فالصين واليابان وكوريا الجنوبية إضافة إلى الهند تستورد ما يقرب من خمسة ملايين برميل من نفطنا المنتج يومياً، وهي نسبة تربو على 70 في المئة من إنتاجنا اليومي من النفط الخام، الذي وصل إنتاجنا منه إلى 9.7 مليون برميل يومياً بحسب إحصاءات كانون الأول (ديسمبر) الماضي. كما أن السعودية هي المزود الأكبر للسوق الصينية بالنفط الخام بكميات يومية تصل إلى 1.3 مليون برميل يومياً، تليها أنغولا وإيران في الترتيب الثاني والثالث.
والسبب الآخر، أن كل سوائل الغاز التي ننتجها من بروبيلين وغيره تصدر جميعها بنسبة 100 في المئة إلى دول شرق آسيا، وبصورة أكبر من الصين.
والسبب الثالث، أن الصين شريك تجاري مهم للسعودية، إذ قدر التبادل التجاري بين البلدين بمبلغ يصل إلى 58 بليون دولار خلال العام الماضي 2011.
السبب الأخير، أن نمو الطلب في السوق الصينية على النفط يرتفع عاماً بعد آخر، وعلى سبيل المثال فقد ارتفع طلب الصين على النفط السعودي بنسبة بلغت 13 في المئة، خلال 2011 مقارنة بالعام السابق له 2010. وهذا كما سبق أن ذُكر يعطي لأرامكو وللسعودية امتيازات التفوق على المنافسين في امتلاك الحصة الأكبر في السوق الأكبر نمواً في العالم من خلال وجود شراكة أرامكو وسابك مع نظيراتهما من الشركات الصينية.
وأختم بأن توجه السعودية إلى الشرق الآسيوي هو ما تمليه المصلحة الاقتصادية للبلد حالياً، وبالتالي فإن ما يسوقه بعض المحللين بأن التقارب جاء لتعوض السعودية صادرات إيران في السوق الصينية إذا ما انصاعت الصين للضغط الأميركي والأوروبي لمقاطعة النفط الإيراني، هو أمر ليس دقيقاً، فالسياسة السعودية انصاعت فقط لمصلحة اقتصادها الذي يعتمد في صادراته الكبيرة على السوق الآسيوية، واختارت طريق تنمية اقتصادها أولاً، وجاءت رغبة السياسي تابعة لمصلحة الاقتصادي، بعيداً عن أية اعتبارات أخرى.
اقتصادي سعودي - بريطانيا.