لكل شيء سبب..

الواقع أن الجهات الأمنية في العالم ومنها الجهة الأمنية في بلادنا تعاني انتشار الانحراف والإجرام والمتاعب التي يتكبدونها في مكافحة هذا الشر الوخيم وذلك بملاحقتهم والتعرض لأذيتهم وذلك فيما يتعلق بجرائمهم المتنوعة.. ويلاحظ أن غالب المجرمين في بلادنا من العمالة المستقدمة بممارستهم السرقة والاحتيال وترويج الخمور والمخدرات وتيسير أمور البغاء والمتاجرة في الأفلام الإباحية ونشر الأفكار الضالة المضلة وتشكيل عصابات الاعتداء على الأموال والأعراض وغير ذلك من الحقوق العامة مما لدى الجهات الأمنية في بلادنا الكثير مما نجهله. ولو أعطينا عقولنا حقها في البحث عن أسباب ذلك لوجدنا أن من أهم ذلك عدم إعطائهم حقوقهم لقاء عملهم وذلك وقت استحقاقها طبقاً لقول رسولنا صلى الله عليه وسلم: اعطوا الأجير أجره قبل أن يجف عرقه. إذ قد يمضي على العامل في الغالب بضعة شهور بعد عمله وأجرته لا تزال في ذمة مستخدمه بحجة أن مستخلصات عمله أو مقاولاته لا تزال لدى الجهة الأخرى فليس لديه ما يعطيه من عماله لقاء أجورهم. بل قد يصل الأمر ببعض مستخدمي العمال إلى أن يضغط عليهم بالتوقيع على اقرارهم بتسلمهم أجورهم وإلاّ فسيعطيهم تأشيرات خروج نهائي حتى يحمي نفسه من المساءلة عند شكاية من قبلهم.
ومن منطلق هذا الوضع الظالم الأثيم تنطلق الانحرافات والتجاوزات وعوامل الاجرام. إذ العامل إنسان يحتاج إلى الأكل والشرب واللبس وإرسال ما تيسر من النقود لأهله في بلده وكذلك مصاريفه الطارئة. فمن أي طريق يغطي هذه المستلزمات وبناءً على وضعه المالي السيء.. فلن يتردد في سلوكه أي طريق يؤمن له هذه الحاجات المُلحّة، والدولة - أعزها الله - أصدرت نظاماً عمالياً يحمي العامل ويضمن له حقوقه ويحمي مستخدم العامل ويضمن له التزامات العمال له. ومن ذلك النظام تشكيل محكمة عمالة تفصل في النزاعات العمالية فيما يتعلق بالحقوق والواجبات والإلزام والالتزام. ومع ذلك وجد لدى مستخدمي العمال من الاختراقات والتحيلات على العمال ما دفعهم إلى انتهاج المسالك المنحرفة المؤثرة على أمن البلاد واستقرارها وحقوق المواطنين والوافدين إليها.
ولا شك أن مسؤولية حماية الأمن والاستقرار وملاحقة عناصر الشر والفساد والافساد والعبث بالاستقرار على وزارة الداخلية بصفة أساسية يعاونها في ذلك الجهات المختصة مثل وزارة العمل ووزارة التجارة ووزارة الشؤون البلدية والقروية ممثلة في البلديات في عموم المملكة وهيئات الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر.
وأخص في هذه المسؤولية وزارة الداخلية ووزارة العمل واقترح على الوزارتين في معالجة الاشكالات الأمنية المنطلقة من العمالة الأجنبية. واقترح لمعالجة هذا الاشكال إيجاد إدارة مختصة بأجور العمال وتتبع أداءها لهم في أوقاتها وذلك في وزارة العمل وأن يكون لهذه الإدارة اختصاص في قبض أجور العمال الأجانب في المملكة وتسليمها لهم في أوقاتها عن طريق البنوك ولا بأس أن يكون لهذه الإدارة رسم يستوفي مناصفة بين العامل ومستخدمه يكون في مقابله نفقات هذه الجهة الإدارية المقترحة.
لا شك أن العمال المستخدمين دخلوا المملكة على عهد رعايتهم لأنظمتها ولكن.. ولا يخفى أن الأهداف في تشريع العقوبات على المجرمين هو تحقيق الزجر والردع والقضاء على عوامل الإجرام وأسبابه وفي حال وجود مقتضيات للإجرام فيجب معالجة هذه المقتضيات وتعليق الأحكام الجزائية أو التنازل بها إلى ما هو دونها ونذكر دليلاً لذلك في عام الرمادة سنة 18 من الهجرة في عهد عمر بن الخطاب رضي الله عنه فقد سرق غلمان بلتعة جملاً لأحد الأعراب واستحقوا بذلك عقوبة حد السرقة فدرأها عمر بن رضي الله عنه عنهم لوجود المجاعة والاضطرار للسرقة لدفع الضرورة حيث إن سيدهم بلتعة قصّر في تأمين نفقتهم
أرجو من سمو وزير الداخلية ومعالي وزير العمل دراسة هذا الاقتراح لمعالجة هذه الظاهرة الآثمة قضاءً على سلبياتها وبما تفرز من أسباب الانحراف والإجرام والاخلال بالأمن. إذ لا شك أن معالجة الأمور ينبغي أن تنطلق من تشخيص أسبابها وتقديم علاجها ثم عقوبة من هوايته الإجرام بلا سبب ملجئ.
والله المستعان،،،