أينما وجدت المصلحة

في الوقت الذي تملأ الصحف عناوين الاختلاسات والرشاوى والسرقات وضرب الزوجات، فإن قضية مثل بيع النساء للمستلزمات النسائية تبقى عنواناً عريضاً في صحفنا، تنقلها عنا صحف خليجية أخرى، تحار في فهم هذه القضية لدينا. جريدة «الإمارات اليوم» نشرت في صفحتها الأخيرة عنواناً يقول «28 ألف سعودية تقدمن للعمل ببيع المستلزمات النسائية»، ذكرت فيه أن 76٪ من العاطلات هن خريجات جامعيات، ويشكلن 41٪ من إجمالي العاطلين عن العمل، كما ذكرت الجريدة أيضاً أن مفتي عام السعودية ذكر في خطبة الجمعة أن بيع النساء لمستلزمات النساء حرام وجرم كبير».
لا أدري ان كان أحد انتبه لجملة وردت في خطبة الجمعة تقول «إن بيع المرأة للرجال في ملابس النساء حرام»، وهي جملة أظنها تفسر سوء فهم منقول من قبل الذين يشرحون لشيوخنا المسائل المتعلقة بالمرأة، فعلى ما يبدو أن ما تم نقله لسماحة المفتي كان قولاً مبيتاً سوء النية، وهو ما تسبب في هذا الحكم الذي سمعناه. فمنطق القرار في بيع مستلزمات النساء هو أن تتخلص النساء من بيع الرجال الذين يتواجدون في مكان يبيع مستلزمات نسائية لا يشتريها غير النساء، وهدف هذا القرار هو رفع الحرج عنهن، وهذا لا يتحقق إلا بتمكين النساء من البيع في هذا السوق.
نحن اليوم نحظى بشريحة عريضة من المجتمع تسافر بالسيارة أو بالطائرة إلى بلاد الجزيرة العربية من البحرين إلى الكويت إلى عمان إلى الإمارات وأول من يستقبلهم ويودعهم في المطارات في تقديم خدمة ختم الجوازات أو الإشراف على سير تفتيش الحقائب هن من النساء المواطنات اللاتي يحافظن على حجابهن ويساهمن في إعالة عوائلهن ويحفظن أنفسهن من شر الفاقة ومزالقها. نحن هنا لا نتحدث عن البرازيل ولا عن الصين ولا عن فرنسا نحن نتحدث عن مجتمعات الجزيرة العربية التي تشترك معنا في تاريخها العربي المسلم المحافظ، ولو تجولنا في مناطق المملكة نفسها فإن الأسواق الشعبية شهدت دائماً وجود نساء دفعتهن الحاجة أو التعفف عن سؤال الناس أو الرغبة في المتاجرة وكسب المال لبسط تجارتهن على الأرض وبيعها، ولم يمنعهن من ذلك أحد، فما الذي يستنكره الناس اليوم؟ هل يخاف المجتمع اليوم أن تتقدم المرأة من تجارة البسطة التي تقتعد الأرض وتبيع «الحناء والديرم وسراويل خط البلده» إلى أن تبيع مستلزمات نسائية هي نفس العمل لكن في صورة أكثر جدة وحداثة؟ وهل بيعها في محل يستره جدران داخل سوق تحرسه الشرطة مكتوب عليه ممنوع دخول الرجال هي مسألة عويصة على الفهم؟
28 ألف متقدمة للعمل في هذا السوق تعني أكثر من 28 ألف نفس تحتاج إعاشة، وقد تعني أن كل متقدمة خلفها عائلة تساهم في إنقاذها من شر الفاقة والعوز وتعني أيضاً وهو الأهم حفظها من مزالق هذا الجوع والحاجة. وبما أننا نعاقب المرأة التي تزل قدمها للرذيلة، فإننا بالدرجة الأولى مكلفون بحفظها من مزالق الرذيلة بتأمين فرصة عملها، هذه هي الطريقة المثلى للمحافظة على النساء وهو تمكينهن من فرص العيش الكريم.
ان مشاركة علماء المجتمع بكافة أطيافه للحكم في هذه القضية من علماء دين ونفس واجتماع واقتصاد هو حق للمجتمع في أن يرسم سياسته العلماء مجتمعين لدفع تنميه البلاد وتطورها. أيضاً العلم الشرعي يحتاج أن يستنير قبل أن يصدر حكمه. الدين لا يقاس بمنطق سد الذرائع فقط، لكنه أيضاً يقاس بمنطق المصلحة، وقد قال ابن القيم (رحمه الله): أينما وجدت المصلحة فثم شرع الله.