التعدد المذهبي من المواجهة للمواطنة

نظم منتدى العلاقات العربية والدولية بالدوحة ندوة التعدد المذهبي في الخليج وآثاره السياسية .المنتدى يرأسه المفكر المعروف د محمد الاحمري وهذه الندوة دُعي لها حشدٌ كبير من المثقفين والكتّاب ومدوني الإعلام الجديد في الخليج العربي , والمهم للغاية أنها لم تكتفِ بالمثقفين الدينيين أو الإسلاميين بل وسّعت الدعوة إلى كُتاب التوجهات الوطنية العامة والمسارات الفكرية العربية بطيفها الواسع كما شملت بالطبع الشيعة والسنة والاباضية بأطيافهم بمشاركة من التيار السلفي المحافظ , وان أُخذ عليها عدم دعوة مجلس المدارس الشرعية في الاحساء المعبرة عن تاريخ التعدد المذهبي للمذاهب الأربعة السنية في منطقة الخليج وليس الاحساء وحسب بحكم أنّ العديد من الفقهاء والقضاة والشرعيين تعلموا في مدارسها وأربطتها في القرن الثالث والرابع عشر الهجري وما قبلهما ولا تزال وفود مريدي هذه المدارس تقصد الاحساء وتتواصل مع مدادها العلمي والاجتماعي , إضافة إلى خصوصية فقهها في التعايش والتداخل الجغرافي مع التنوع الطائفي .
وبالطبع كانت الأنظار متجهة إلى حيث قلق المنطقة من الاحتكاك الطائفي بعد أحداث 14 فبراير المروعة في البحرين وكان ثقل هذه القضية متركزا بكثافة في أجواء المؤتمر بحسب ما فهمته من بعض المداخلات في الندوة وتعليقات الكُتّاب وانطباعات المشاركين وهذا طبيعي بحكم تأثيرات الأزمة الطائفية في البحرين على كل المنطقة فضلاً عن حرص كل أبناء الخليج العربي على أن تخرج البحرين من هذا المنعطف الأخير بإطار تصالحي وإصلاحي إن لم يُعالج حالة الانقسام بصورة شاملة فهو على اقل تقدير يبدأ بوضع إطار وخطة طريق للخروج من الأزمة والتجاذبات الطائفية في البحرين وحولها , ونجح الملتقى بجمع اكبر ممثلين للطائفتين وهما حركة الفاتح – تجمع الوحدة الوطنية – الذي يقوده الشيخ د .عبد اللطيف المحمود وان كان التجمع لا يقوم على أسس طائفية بل انشيء ليكون مظلة للحراك الوطني الجمعي من الطائفتين بل والديانات الأخرى لكن بكل تأكيد انه الممثل الأبرز للسُنّة من حيث الكثافة والموقف من الأزمة الأخيرة وشارك الشيخ المحمود في جلسات الملتقى مع الشيخ علي سلمان الأمين العام لأبرز جمعية سياسية شيعية وهي جمعية الوفاق فضلاً عن قوة الجمعية في الشارع الشيعي البحريني وإيمان المراقبين بانّ الشيخ علي سلمان قادر بالفعل على تثبيت رؤية انفراج وانطلاقة وطنية شيعية للمشاركة مع المجتمع الآخر حتى مع تشدد المرجع الشيخ عيسى قاسم بإقناعه أو أي جهات أخرى في الساحة الشيعية .
وقد كان من الطبيعي أن يحصل بعض الاحتكاك في الرأي لكن فكرة الالتقاء على طاولة مستديرة واحدة بين الحركتين ايجابي للغاية ومهم أن يؤسس له , ومع تمني الجميع ودُعائهم أن تتفاعل هذه اللقاءات ومن ذلك حوارات لندن الخاصة لتخرج ايجابياً بعد تقرير د بسيوني والذي ثبّت سلامة موقف قوات درع الجزيرة وعدم التحامها مع أي مواطن بحريني وتحقيقها التوازن الردعي لحماية السلم الأهلي والأمن القومي للبحرين خاصة بعد انحياز الأمريكيين لموقف إيران في الأزمة , وان كان تقدير حجم المشاركة الإيرانية في الاحتقان الطائفي لا يمر عبر الأيام التي قضتها لجنة د بسيوني في مراجعة هذا الجانب ضمن مئات الملفات , وإنما من يُحدد ذلك المراقب الاستراتيجي في منطقة الخليج العربي الذي يُدرك قضية التدخل الإيراني وان لم تتم بالضرورة بسلاح أو عنصر من الباسيج كما جرى في بيروت لكنها لها مستويات دينية وإعلامية وسياسية أخرى -ونعرف ما الذي تحققه هذه المسارات -أقوى من التدخل العسكري .
وقد وقفنا هنا عند هذه النقطة للتذكير بان تبرئة د. بسيوني لدرع الجزيرة من الالتحام مع المواطنين تدخل في سياق حسابات إقليمية ملتهبة وليست تشريعاً يمس العمل الشعبي الوطني الذي لا يجوز أن تتدخل فيه قوات درع الجزيرة , ولذلك لم يحصل في الكويت دخول لهذه القوات عند تصاعد الاحتكاك السياسي والتي نهنيء بانتهائها الكويت ونهنئ صاحب السمو أميرها الشيخ صباح الأحمد بتحقيق المصالحة الوطنية ولم تحصل أيضاً في عُمان في أحداث الباطنة وما أعقبها وهي قد توجهت ولله الحمد للتهدئة والمعالجة عن طريق وعي جلالة السلطان واعتنائه بملف الإصلاح تنفيذيا الذي ينتظره الشعب العُماني العظيم ونأمل بقلوب مخلصة لعُمان أن يتحقق قريباً , إذن هذا ما يُعزز أن تلك القوات للردع المهم جداً لأي تطورات مخيفة للشيعي والسني كان لمنع أي انفجار للتدخل المحموم من هنا وهناك ببعده الإقليمي أو حتى جماعات العنف الوحشي والذي كان سيُغرق البلاد بصورة مأساوية لا يتمناها أي فرد من الطائفتين .
ومن هذا الطرح المتوازن في رؤيته وبُعدي قضية تقرير بسيوني وهي التجاوزات الحقوقية التي تقبلها جلالة الملك وأعلن عن استعداده لمعالجتها والمحاسبة وإعادة كامل الحقوق المدنية التي تأثرت من الأحداث و بُعد التصعيد المعارض ضد الحوار في أيام الأزمة وطرح مشروع الجمهورية - الطائفية - البديل لمملكة البحرين التي أشار إليها الشيخ علي سلمان في أحد تصريحاته المبررة لرفض حوار ولي العهد بقوله انه خشي من تأثر الشارع الشيعي بقيادات متطرفة لو قبِل بسقف الحوار المرتفع جداً خلال الأزمة , لنخلص إلى مسار مهم جداً وهو إعادة تنظيم علاقة البيت الشيعي الخليجي بالبيت العربي الخليجي كحاضن ايجابي داعم للمصالحة الوطنية في البحرين أو معالجة أي احتقان آخر سواءً من خلال البعد الأهلي الفكري الذي نجح أولياً في الدوحة أو البعد الرسمي بأن تُحتضن الحالة الشيعية في إطارها الطبيعي جغرافياً ووطنياً ضمن الخليج العربي .