الشيعة الخليجيون والاندماج الوطني

نكمل اليوم حديثنا عن الملفات التي حركتها ندوة الدوحة عن التعدد المذهبي في الخليج وآثاره السياسية , وقبل أن نتوسع في عنوان مقال اليوم نحتاج تسجيل نقطتين سريعتين ومهمتين في المقالة , الاولى نجاح الفكرة المبدئية للمنتدى وهو ما يؤكد تكرارها في عواصم مجلس التعاون بالتعاون مع صاحب الفكرة د. الاحمري أو استقلالا واقترح على مهرجان الجنادرية للثقافة أن تُعقد ندوة مكملة لهذا الطرح , أمّا النقطة الثانية فهي توضيح الموقف الذي صدر باجتهاد خاطئ من احد الأخوة النبلاء الوطنيين ذوي المواقف الشريفة في الكويت تجاه الأشقاء الاباضة وربما التعبير لم يُعِنه لمحدودية الوقت الذي فهم بصورة جارحة للإخوة من سلطنة عمان وأين ما كانوا , والحقيقة انه لا يوجد أي إشكاليات اجتماعية أو سياسية أو احتقان طائفي مع الأشقاء في عُمان المنصهرين وطنياً شافعية وإباضة , نعم هناك خلاف علمي في ميدان الاعتقاد لكن يحصر في مسارات الجدل العلمي , لكن ليس لذلك أي انعكاس والتوتر الذي جرى منذ عقدين , تم تجاوزه بين المؤسسة الرسمية و الحراك الثقافي الأهلي وهو كذلك في علاقة سماحة الشيخ احمد الخليلي مفتي السلطنة ذي التوجه الوحدوي والإصلاحي كنائب لرئيس الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين وعلاقته بالاتحاد ورئيسه الإمام القرضاوي و كأحد البارزين من علماء الخليج العربي , فضلاَ عن البعد المختص بموضوع الندوة والحراك المشترك المندمج بين الاباضة وأشقائهم دون فرز سواءً في عُمان من خلال حركة المطالب الإصلاحية التي قدمت لجلالة السلطان وتجاوب معها , أو من خلال علاقتهم الوحدوية الاندماجية مع أشقائهم في الخليج العربي لتحقيق الوحدة والإصلاح .
وفي الأصل هذا المبدأ ذاته يُطبق على الإخوة الشيعة لكننا هنا أمام واقع سياسي مختلف أثرت فيه تداخلات طائفية عميقة ومزلزلة بناءً على حراك ضخم ديني وسياسي وإعلامي من خارج الخليج العربي عن طريق الجمهورية الإيرانية وبالتالي نحن نحلل الواقع بالطريق الذي يقودنا لتجاوز الأزمة وتخفيف احتقانها وتهيئة المشهد الوطني لدول الخليج لخلق ارضية تعالج بواقعية وايجابية وبناء ثقة بين الطائفتين كمخرج إنقاذي مهم من التوتر أو الاضطراب .
هنا لن اطرح الموقف الوطني الاستراتيجي من مشروع إيران وان تداخل وسأعرض لهذا الملف في حلقة قادمة لكنني سأركز على الدور الذاتي للخليج العربي , وهذا الدور من الجانب السُني يقوم على فعل وثقافة مطلوبة من المسار الرسمي والحراك المدني الخليجي, يعتمد توصيف أبناء الطائفة كمواطنين خليجيين متساوين في الحقوق والواجبات ليس كشعار إعلامي بل كممارسة سياسية واجتماعية تنطلق من ذلك المفهوم وتعززه وتتقارب معه , وقد لا يتحقق البرنامج الدستوري التنفيذي فوراً لظروف كل دولة وحجم الإصلاح فيها , لكن المهم هو تكريس هذه الثقافة في أدبيات المثقف والمسئول وفي لغة الرأي العام والإعلام وفي الثقة الميدانية المتبادلة لأطراف المجتمع الخليجي.
ورغم ما يبدو من صعوبة لدى الطرف السُني في هذا المسار السلوكي بالدرجة الأولى لكنه ضروري في تحقيق مستوى المعالجة لدى المجتمع المدني الخليجي , وتبقى قضية الصراع العقائدي العميقة في حقيقتها ولن يغير عمقها تبسيط القضية بإعلان أنها خلافات يسيرة وهي ليست كذلك على الإطلاق ولها علاقة بأصول بين الطائفتين , لكن المنطلق هنا هو قضية فقه الشريعة في الشراكة السياسية والمواءمة المدنية التي كانت متواجدة في المجتمع العربي منذ القرن الثالث لكن كانت اخف عقائديا واقل مصادمة بكثير لتقارب التشيع العلوي وظروف أخرى , هذا بين المجتمع القديم كجماعة بشرية رغم أن الصراع السياسي بين الطالبيين وغيرهم كان قائماً مع العباسيين , إلا أنّ إعادة قراءة المجتمع العربي القديم ستكشف لنا مفاجآت مهمة في علاقات العرب السُنة والعرب الشيعة القديمة ليست كما تُصوّر حالياً من كلا جانبي التطرف بأنهما كانا جزراً معزولة , بل متداخلة مع المجتمع السني حتى في علاقة العلماء ونقل بعضهم عن بعض والتقائه بهم مع خلافهم العقائدي , دون أن يمنعهم ذلك من الجدل المذهبي , لكن دون سحبه على علاقات المجتمع وتأزيم شراكته .
ونكمل الموقف الثاني المطلوب من البيت الشيعي في الأسبوع القادم بإذن الله