بريء ومحامٍ

لا خلاف على أن المتهم بريء حتى تثبت إدانته. وكيل وزارة الحج حاتم بن حسن قاضي نبّه إلى ذلك في تصريح لصحيفة «المدينة»، وهو يعلق على قضية وكيل وزارة الحج المساعد ومن معه المتهمين في قضية «اعتداء على المال العام، والتلاعب في أسعار عقود الحجاج، واختلاس مبالغ مالية طائلة من خزانة الدولة». وذكر الوكيل قاضي، أن ماضي المتهم كله نظيف حيث عمل في الوزارة 16 سنة، وكان قبلها يعمل في هيئة الرقابة والتحقيق 14 سنة، مشيراً إلى أن ملف المتهم يخبر عن موظف مثالي. (انتهى).
الحقيقة أني توقعت أن يذكر اسم المتهم بعد هذه المعلومات الضافية! صحيح أن المتهم بريء حتى تثبت إدانته حتى لو اتهمته جهات رقابية واستمرت تحقيقاتها شهوراً طوالاً، وكف يد موظف عن العمل يعني شبهة كبيرة قيد التحقيق ولا يعني إدانة، لكني تمنيت على الأستاذ حاتم، بحكم خبرته في شؤون الحج والطوافة أن ينير بصائرنا في احتمالات أخرى «متوقعة» لضياع كل تلك الأموال وأسباب حدوث تلك التجاوزات.
وكيل الوزارة قال إن الوزارة تحترم قرارات الجهات المعنية بكف يد المتهم ومن معه. وهنا أذكر بأحكام قضائية صدرت لمصلحة مواطنين ضد وزارة الحج ولم تنفذها، فهل يعني هذا عدم احترام تلك الأحكام؟ وقضية وزارة الحج أو الوكيل المساعد فيها ومن معه فرصة ثمينة للوزارة وللجهات المعنية لإعادة النظر وفحص أسلوب عمل مؤسسات الطوافة وانتخاباتها.
***
الصديق المحامي عبدالعزيز الحوشاني أرسل مبدياً استعداده للتطوع والترافع عن سائق باص الطالبات في حائل - المتهم بالتسبب في الحادث الشنيع -، متجاوباً مع ما طرحته هنا. وللعلم فإن الصديق عبدالعزيز لا يتأخر حينما أستشيره في قضايا تصلني من قراء، بمعنى أنها ليست غريبة عليه فله الشكر والتقدير، والمطلوب وكالة من أسرة سائق باص الطالبات - رحمهم الله تعالى أجمعين - إذا كانت لديهم الرغبة، ويمكنهم مراسلتي لهذا الغرض.
وبالعودة إلى حادث باص حائل انتفضت قوات أمن الطرق في طريق حائل - المدينة المنورة لتطبيق النظام بعد مقتل الطالبات والسائقين، وقالت صحيفة «سبق» أنه تم توقيف 15 حافلة مخالفة لأنظمة السلامة! والمفزع أن سائق واحدة منها مطلوب في قضية مخدرات وسائق أخرى مطلوب في قضية «مهمة» لم تحددها الصحيفة!؟ والقانون أو النظام موجود إنما العلة في التطبيق، فأين أمن الطرق عن هذا من قبل؟ كما نقول أين المرور عن هذا داخل المدن؟ تقول الصحيفة إن التفتيش سيستمر طوال السنة، وكأن تطبيق النظام هو الحالة الاستثنائية، ويظهر لي أن طريق حائل سيكون الوحيد الذي تطبق عليه هذه الأنظمة إلى حين وقوع حوادث أخرى بالحجم نفسه في طرق أخرى شريطة أن يهتم الإعلام بها.