المطوفات يهددن بمقاضاة وزارة الحج

طالب عدد من المطوفات وزارة الحح بالتراجع عن إعلانها عدم وجود نية لضم النساء إلى عضوية مجالس إدارات مؤسسات الطوافة، مشيرات إلى أن المرأة خطت خطوات واسعة نحو إرساء المبادئ الحقيقية للمهنة المتوارثة، وأصبح عملهن في هذا المجال فاعلا ومطورا ومؤثرا خلال مواسم الحج بشهادة الجميع.
وكان وزير الحج الدكتور عبدالسلام الفارسي أعلن الأسبوع الماضي في تصريحات صحفية خلال جولة تفقدية لعدد من مؤسسات الطوافة للحج أنه من السابق لأوانه مشاركة المرأة في عضوية مجالس إدارات هذه المؤسسات، وهو ما دفع عددا من المطوفات إلى المطالبة بالتراجع عن تلك التصريحات، كونها تمس حقوقا متوارثة لا يجوز المساس بها، على حد تعبيرهن.
وأكد عدد من المطوفات
ل «شمس» استعدادهن لتصعيد الأمر ورفع دعوى أمام المحكمة الإدارية «بحسب محامي عدد منهن» إذا تجاهلت الوزارة قضيتهن، مشيرات إلى أن هذه التصريحات تعيدهن إلى المربع الأول وتنتقص من حقوقهن المكتسبة.
وقالت كل من فاطمة يتاوي وفاتن حمزة وشادية جنبي وزين راوة وخديجة محمد ونجاد باقاسي وتغريد إسماعيل وحنان حسن وعائشة أشعري: إن الدولة كفلت حقوق المرأة وشجعتها على العمل والإنتاجية، كما حرصت على حماية حقوقهن التي ورثنها، كونها حقوقا مشروعة لا يجوز المساس بها.
وأضافت ناريمان بتاوي وأشواق حسن أن تلك التصريحات جردت المرأة من كل مكتسباتها، فيما دعت رحمة شبانة إلى الحصول على مزيد من الحقوق، كالمساواة المالية مع المطوفين ومنحهن حق صلاحية اختيار وكلائهن، وهو الأمر الذي تقول عنه آمنة حسن وانتصار بتاوي: إنه عرضهن للاختلاسات المالية واقتسام حقوقهن المالية مع وكلائهن من غير وجه حق.
وفضل وكيل وزارة الحج حاتم قاضي عدم الخوض في القضية، وقال ل «شمس» من مكان إقامته بالخارج، حيث يقضي إجازته السنوية: إنه لا يملك قرارا حيال دعاوى ومطالبات المطوفات، لكنه لم يخف أهمية دورهن وما يقدمنه من عمل.
أما رئيس مجلس إدارة مؤسسة الدول العربية للطوافة فائق بياري، والمدير العام لإدارة العلاقات والإعلام بمؤسسة جنوب آسيا أحمد مير، فأكدا أن المطوفات، وطيلة عملهن في مواسم الحج الماضية، قدمن الكثير من الخدمات الحافلة بمختلف الإنجازات، وأسهمت في تقديم الخدمات للحاجات بكل اقتدار، كما رفعن الحرج تجاه المطوفين بحكم وجود مسائل شديدة الخصوصية بالنسبة إليهن. وشددا على عدم الانتقاص من أدوار المرأة.
إلى ذلك أعلن المحامي سلطان الحارثي «الوكيل عن عدد من المطوفات» استعداده لرفع دعوى تظلم أمام المحكمة الإدارية في حال لم تتراجع الوزارة عن تلك التصريحات، لافتا إلى أن الملك عبدالعزيز «رحمه الله» أصدر أمره آنذاك بالإبقاء على الطوافة كمهنة محصورة بين أبناء مكة، وهو ما جاء في المادة الرابعة من المرسوم الملكي رقم «7267» الذي اعتبر الطوافة وظائف معينة يؤديها كل مطوف ثبتت «معلمانيته» بمقتضى تعليماتها المخصوصة، كما أكده القرار الوزاري «رقم 19/ ق م» بإجازة انفصال الأنثى الشريكة في الطوافة عن شركائها إذا توافرت فيها الشروط المطلوبة، بشرط أن يكون لها ولد أو زوج قادرعلى العمل ومتمرس على شؤون الحجاج، وبتوكيل شرعي معتمد .