هيئة «من أين لك هذا ؟»

خالد السليمان - عكاظ السعودية
ربما كنا بحاجة لإنشاء هيئة تحمل اسم «من أين لك هذا ؟!»، على الأقل تطرح الأسئلة المشروعة التي لا نملك نحن فرض إجابتها على بعض الموظفين الذين يدخلون إلى الوظيفة العامة بثيابهم ويخرجون منها بحمولة جمل!
وحمولة الجمل هنا مجازية وإلا فإن البعض لا تكفيه قوافل جمال الأرض لحمل ما غنمه من استغلال الوظيفة العامة والانتفاع من ورائها!
فلا تخلو صحيفة اليوم من خبر عن مسؤول اختلس أو ارتشى أو تعدى على المال العام أو الخاص، والأرقام التي تعلنها الصحف لم تعد في خانة مئات الآلاف أو الملايين بل مئات الملايين، ولا شك عندي أن ما خفي أعظم، مما يعني أن لصوص المال العام صاروا أكثر قدرة على ابتلاع اللقمة مهما بلغ حجمها دون أن يغصوا بها!
المدهش أنه رغم كل البيروقراطية والمركزية المتبعة في الإجراءات المالية الحكومية إلا أن المال العام لم يكن بمأمن من السرقة، مما يعني أن الثغرات أوسع من إجراءات الحماية والملاحقة بالعقوبة أقل من أن تكون هاجس ردع!
وإذا كنا عاجزين عن منع السرقات، فلا أقل من أن نلزم كل من يتولى منصبا عاما بكشف الذمة المالية قبل وبعد توليه المنصب لنعرف مصدر الثروات المتضخمة، خاصة وأن النظام لا يسمح للموظف العام بالجمع بين الوظيفة الحكومية وممارسة النشاط التجاري!