الفساد الإداري وحق المجتمع

كل سرقة فيها إضرار بالناس والاقتصاد الوطني يجب تطبيق التعزير فيها؛ لأنها من أخطر الجرائم على الإطلاق.
الفساد الإداري اسم مبطن بالساتان والحرير والمخمل للاختلاس وسرقة المال العام. وما دام هو سرقة فهو جريمة تتوجب عليها العقوبة، والجريمة سلوك منحرف يمثل الاعتداء على حق من الحقوق، أو مصلحة من المصالح التي يحميها الشرع والقانون. والجريمة لها رد فعل من جنس العمل ألا وهو العقوبة.
ونستطيع أن نطلق على مَن اختلس المال العام اسم «المفسدون في الأرض»، وأن يطبق حكم مَن أفسد في الأرض على كل مَن اختلس وارتشى وعطّل التنمية العامة ليثري ثراء فاحشًا على حساب تلك التنمية، ذلك لأنهم أفسدوا ولم يعمّروا ولم يحافظوا على الأمانة التي ألقيت على عاتقهم، ويقعون تحت بند أكل الأموال بالباطل الذي نهى الله سبحانه وتعالى عنه بقوله: «ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل». وينطبق ذلك على الإدلاءات بالتصريحات والتفسيرات المغلوطة والحجج الفاسدة، «ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وأنتم تعلمون» البقرة 42، وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم “هدايا العمال غلول”، أي رشوة وسطو وسرقة، وفي القران (ومَن يغلل يأتِ بما غلّ يوم القيامة) آل عمران 161.
وفي الحديث: «لا إغلال ولا إسلال»، فقرن الإغلال «الرشوة» بالإسلال «السرقة»، وقدم الرشوة على السرقة لأنها أخطر وأدعى لنشر الفتنة.
وهذه الجريمة الاجتماعية البشعة لم نسمع لها عقوبة رادعة قوية بمثل قوتها.
والقاعدة تقول: «مَن أمن العقاب أساء الأدب»، كيف لا؟ وهناك مَن يدافع عنهم ويقول: عن أقل عقوبة ممكنة وهي التشهير، إن التشهير بالفاسد ليس من المروءة، عجب! وهل الاختلاس والرشوة فيهما أي نوع من أنواع المروءة؟ إن الجزاء من جنس العمل.
إن انتشار الاختلاس للأموال العامة وراء فشل وشلل مشاريع التنمية، وإننا نتساءل: أين العقوبات التعزيرية على مَن رشى وارتشى؟! وهل الاختلاس والرشوة أشياء ممكن إثباتها؟ ألا يوجد قانون محاسبة لمن كان يقطن في منزل متواضع قبل جلوسه على الكرسي، ثم أصبح يملك الدور والقصور، ليس في بلده، بل في أحلى وأغلى بلدان العالم؟!. ألا يستطيع أحد أن يوجه سؤالاً مثل: من أين؟ وكيف؟ ولماذا؟!.
نبي الله زكريا، كمسؤول ومربٍّ للسيدة مريم -رضوان الله عليها- سألها لما وجد الرزق يتوالى عليها: «قال يا مريم أنّى لك هذا» آل عمران 37، والسؤال فيه تشديد، وهو من أصول الإدارة والحكم في الإسلام، لو أن كل رئيس سأل مرؤوسيه في جميع الدوائر وجميع المسؤولين في مجلس الشورى والأجهزة الرقابية ووسائل الاعلام سألوا: من أين لك هذا؟ لما كان أكل السحت واستحلال الحرام منتشرًا.
من الواجب إثارة المناقشات وعقد مزيد من الندوات، وتقديم الدراسات التي توضح حجم الخسائر التي يتضرر منها المجتمع، بحرمانه من بعض مشاريع التنمية بسبب الفساد الإداري والمالي.
إن الإسلام دفع المسلمين إلى كمال التعايش الاجتماعي بتحريم أكل أموال الناس بالباطل، وحض على التآخي والتحابب في الله؛ ممّا له أثر في ترابط الجماعة وتعايشها. وأوضح أن سرقة المال العام جريمة لا تلحق الضرر بالفرد فحسب، وإنما بالمجتمع والأمة كلها، والدولة برمتها.
وليس صحيحًا أن مَن سرق المال العام لا يجرّم بدعوى أن له حقًا فيه.
وعلى العكس.. فكل سرقة فيها إضرار بالناس والاقتصاد الوطني يجب تطبيق التعزير فيها؛ لأنها من أخطر الجرائم على الإطلاق.