القذافي وأنا

جهاد الخازن - الحياة اللندنية
كنت أتمنى لو أن معمر القذافي اعتقل في «الفاتح من سبتمبر» (ايلول) 2011، ليكون تاريخ حكمه المنكود 42 سنة كاملة، إلا أنه نجا الى حين.
أبدأ بثلاثة طلبات من المجلس الانتقالي الحاكم ومن ثوار ليبيا كلهم:
الأول، رفض أي وجود عسكري أجنبي في بلادهم، تحت أي عذر ولأي سبب. يمكن قبول مدربين للشرطة أو الجيش بأعداد محدودة، وفي مهمة زمنها متفق عليه قبل وصولهم. أنا لا أخاف وضعاً في ليبيا يشبه المأساة العراقية بعد الاحتلال، فالشعب الليبي متماسك، ولا يعاني انقساماً مذهبياً، إلا أن هناك أطماعاً في نفط ليبيا لم يخجل الطامعون الأوروبيون من التصريح بها، فأرجو إبقاء فرنسا وبريطانيا وايطاليا، ومعها الولايات المتحدة، بعيدة من الشأن الليبي الداخلي.
الثاني، أن تُعامَل نساء أسرة القذافي وأطفالها برحمة واحترام، فلا يجوز إطلاقاً أن تؤخذ الزوجة أو البنت بذنب الأب أو الإخوة الذكور البالغين المشاركين في الجريمة. نحن تعلَّمْنا ألاّ تزر وازرةٌ وزر أخرى، والرحمة خير من الانتقام.
الثالث من نوع ما سبق، وهو حماية اللاجئين الأفارقة، وحتى المرتزقة الذين عملوا مع القذافي، ومعاملتهم برحمة وعدل، وعدم ممارسة أي عنصرية ضد السود.
لن أكتب عن القذافي إلا ما أعرف شخصياً، وبشكل مباشر، وأختار اليوم قصتين، الأولى مهمة، والثانية تجمع بين الفائدة والتسلية:
القصة الأولى: الكل سمع عن محاولة العقيد القذافي تدبير اغتيال ولي العهد السعودي في حينه الأمير عبدالله بن عبدالعزيز، الملك الآن، وكان لي جانب شخصي في الموضوع أعرضه هنا.
أقول اليوم إن وزيراً عربياً من الأصدقاء زارني في لندن سنة 2004 وحكى لي أن القذافي طلبه الى طرابلس، ثم جلسا في الخيمة والصديق يمنّي نفسه بصفقة نفطية، فإذا بالقذافي يفاجئه بالقول: دعنا نفكر كيف نقتل الأمير عبدالله. قلت للصديق إن القذافي مجنون، ونصحته ألاّ يحمل كلامه على محمل الجد، غير أنه عاد إليّ بعد شهرين، وقال لي إن القذافي استدعاه مرة ثانية وطلب منه دراسة ردود الفعل الأوروبية على اغتيال الأمير عبدالله. وهنا قررت أن الموضوع ربما كان مهماً، ونقلت ما أعرف الى الديوان الملكي السعودي، فسمعت عن اعتقال خمسة من رجال الاستخبارات الليبية، أهمهم العقيد محمد إسماعيل وآخرون.
انتقدت العقيد ونظامه في بضعة عشر مقالاً بعد المؤامرة على ولي العهد السعودي، إلا أن الملك عبدالله بن عبدالعزيز عفا عن المعتقلين الليبيين واستؤنفت العلاقات الديبلوماسية بين البلدين. وزدت من حدة الانتقاد بعد ذلك، وشرحت السبب في هذه الزاوية بتاريخ 21/12/2006، فقلت: «التهمة الأكثر استعمالاً ضد أي صحافي عربي يَنتقد، هي انه مدفوع من هذا الطرف أو ذاك، أو مدفوع له، يعني أنه قبض مالاً ثمن الهجوم. وخشية أن أُتهم بأنني أهاجم ليبيا بتحريض من السعودية، فقد انتظرت أسابيع بعد تسوية أزمة محاولة الاغتيال وبعد عودة العلاقات الديبلوماسية وتبادل السفراء (واضح أن قلب الملك أطيب من قلبي)، وهاجمت الأخ العقيد شخصياً، ونصحت القادة العرب أن يروا ما يفعل ثم لا يفعلوا مثله، ليضمنوا النجاح» (والكلمات الأخيرة تكرار لما كتبت عن العقيد في 13/10/2005).
القصة الثانية هي عن تلك «الجماهيرية» التي نحتها العقيد في اسم ليبيا الرسمي، فقد اعترضت عليها في صيف 1998، ثم في يوم رأس السنة الميلادية سنة 2004، وكانت المرتان على التلفزيون.
قلت للعقيد إننا تعلمنا أن النسبة تُبنى بعد ردّ الكلمة الى المفرد، وهو لو اكتفى بجمهور (جمهورية) لكان بنى النسبة على اسم جمع، إلا أنه اختار جماهيرية، أي جمع الجمع، أو صيغة منتهى الجموع. وقد رد العقيد عليَّ غاضباً في المرتين، إلا أنني عاندته. ومع إدراكي أن هناك استثناءات، مثل أن نقول «ملوكي» أي يليق بالملوك، فقد كان الهدف أن استفزه لا أن أدخل معه في جدال لغوي.
ولمعلومات القراء، فالموضوع أقدم من كل ما سبق، والأستاذ أحمد عبدالغفور العطار، رحمه الله، في كتابه «قضايا ومشكلات لغوية»، أشار الى جدال بيني وبين الأستاذ أكرم زعيتر على النسبة، فمجمع اللغة العربية في القاهرة عدل عن مذهب البصريين القائلين بقَصْر النسبة على المفرد الى مذهب الكوفيين المرخِّصين بإباحة النسبة الى الجمع.
أقول إن هذه الإباحة لا تنطبق على جماهيرية، وأزِيدُ مذكراً بأن مدرسة البصرة هي الأساس في الصرف والنحو اللذين يعلَّمان اليوم، ومذهب البصريين هو الأصل في قواعد اللغة كافة، إلا ما ندر.