قبل ما يزيد على 40 عاما سمحت الدولة بقدوم عدد من الإخوة البرماويين المسلمين فرارا بدينهم من نير الحكم الشيوعي العسكري الذي تقلد السلطة في وطنهم بورما التي سميت في ما بعد باسم دولة «ميانمار»، وكان المسلمون من أبناء هذه الدولة ولم يزالوا يعيشون كأقلية منبوذة مضطهدة، بل إن شعب ميانمار كله يعاني من فاشية وظلم وقهر العسكر، وسط صمت وعدم اهتمام المجتمع الدولي؛ لأنها دولة فقيرة لا يأبه بها أو بشعبها أحد «يمشي الفقير وكل شيء ضده»! ولما استقر المقام بذلك العدد المسموح بقدومه من الإخوة البرماويين وكان عددهم في حينه لا يتجاوز 6 آلاف برماوي، منحتهم السلطات السعودية تسهيلات نظامية للإقامة والعمل لم يمنح مثلها لغيرهم من الوافدين لطلب الرزق من آسيا وأفريقيا، فطمع في تلك التسهيلات بعض الوافدين من الهند وبنجلاديش فأصبحوا يدعون أنهم برماويون، وساعدهم في هذا الادعاء نفر من البرماويين أنفسهم، فأصبح البنغالي والهندي برماويا. ثم أخذ الجميع في التكاثر وبطريقة سريعة لأن الرجل منهم قد يطرح عشرة بنين وبنات ويعتبر نفسه مقصرا في الواجب! وكانت بعض السفارات الآسيوية المنتمية إلى القارة الهندية مثل سفارة باكستان وسفارة بنجلاديش تعطف على البرماويين وتمنحهم جوازات سفر باكستانية أو بنجلاديشية، لتمكينهم من السفر والعودة من أجل الدراسة أو التجارة أو بغرض تجديد الإقامة، حيث لا تعترف بهم أصلا دولتهم ميانمار لا سيما بعد أن اختلط البرماوي بغيره من أبناء الجنسيات المنسوبة للقارة الهندية، وأصبح كل منهم يدعي أنه برماوي حتى عجز المختصون عن تحديد البرماوي الأصلي من البرماوي التقليد! وإزاء ما حصل أخذت بعض السفارات المانحة للجوازات تمتنع عن إعطائهم جوازات سفر جديدة، لأن الأعداد تكاثرت عليها ولأنه بلغها أن بعض من يدعي أنه برماوي ليس كذلك، فأصبح البرماويون المنتهية جوازاتهم يعانون من عدم إمكانية تجديد إقاماتهم المنتهية الصلاحية والمدة، وفتر حماس الذين يحاولون البحث عن حل لمشكلة الجالية البرماوية، ولكن المشكلة نفسها لم تزل تتفاقم وتنذر بخطر ماحق على المستوى الأمني والصحي والاجتماعي والخلقي، حيث يتحدث الإعلام والمجتمع عن وصول أعدادهم إلى نحو مليون شخص بعد أن كانوا عدة آلاف، فهل يجوز السكوت عن مشكلة عويصة كهذه المشكلة، وهل من المعقول ألا يوجد لها حل جذري يحول بينها وبين التفاقم، وهل تجاهل وجود المرض يؤدي إلى الشفاء منه؟.. هيهات.. هيهات يا أصحاب الملفات!
