ميردوخ .. ومرارة الإعلام

من السمات الملفتة للمجتمعات المدنية الديمقراطية-الليبرالية، وبخاصة الغربية منها، قدرة مؤسساتها الرسمية والمدنية والاجتماعية في كثير من الأحيان على تطهير مؤسساتها المختلفة من التجاوزات والممارسات والخاطئة متى ما تعاظمت تلك الممارسات غير الأخلاقية وكبرت واستحوذت على الرأي العام وبخاصة في القضايا الإنسانية والمالية منها.
وقد تبدت تلك السمة واضحة لدي أثناء متابعتي فصول فضيحة تنصت صحيفة «نيوز أوف ذي وورلد News of the World” التابعة لإمبراطورية روبرت ميردوخ الإعلامية على الهواتف الجوالة لعدد من ضحايا القتل مثل الفتاة البريطانية «ميلي دولر» والجنود القتلى والسياسيين وأفراد عائلتهم والمشاهير من أجل الحصول على سبق صحفي في ظل المنافسة الشديدة التي تتميز بها آلية العمل الصحفي والإعلامي البريطاني.
فقد اتفقت الأحزاب السياسية البريطانية الكبرى، وهي «المحافظون» و»الليبراليون» و»العمال» بالإضافة إلى اتجاهات الرأي العام البريطاني على تخطئة الممارسات الإعلامية غير المهنية والنزيهة التي اقترفتها تلك الصحيفة والسعي حثيثا وقانونياً في محاولة تكبد تلك الإمبراطورية أكبر الخسائر المادية والمعنوية الممكنة بالرغم من قوتها الإعلامية الهائلة العابرة للقارات إلى جانب العلاقات المتميزة والمؤثرة التي يمتلكها صاحب تلك المؤسسة روبرت ميرودخ مع كبار صناع القرار السياسي والمالي في كبرى الدول الغربية والمؤسسات الاستثمارية الأخرى التي من بينها المملكة القابضة المملوكة للأمير الوليد بن طلال، التي سيطلق بالتعاون معها قناة إخبارية حسب ما تناقلتها وسائل الإعلام المحلية يرأسها الزميل جمال خاشقجي..
ما يبعث على الارتياح والاطمئنان أن هذه السطوة الإعلامية والمالية والعلاقات الشخصية لم تنجح في إخفاء فضيحة التنصت وتبعاتها الأمنية والأخلاقية وبخاصة في القضايا الإنسانية منها كتلك المتعلقة بالفتاة المقتولة أو نشرها الحالة المرضية التي يعاني منها ابن رئيس الوزراء السابق غوردون براون الذي أشار إلى ان الصحيفة انتهجت أساليب ملتوية للحصول على معلومات عن ابنه ونشرها مما دفعه في بعض الأوقات إلى البكاء عند قراءة تلك المعلومات عنه.
نقطة أخرى تبعث على الارتياح وهي الشعور بأنه مهما تغولت المؤسسات الإعلامية والمالية والاقتصادية وكذلك السياسية يبقى تأثير الرأي العام ومؤسساته المدنية الفاعلة المعبرة عن صوت الشارع وتطلعاته قادرة على قلب الموازين وترجيح الكفة الاجتماعية صوب قيم العدل والنزاهة ومحاربة الفساد والدفاع عن حرية التعبير بضوابط والسعي في اتجاه عدم سيطرة مؤسسة واحدة بعينها على مفاصل المجتمع.
ولكن حتى لا نكون مثاليين أكثر من اللازم، تلك الآلية من المحاسبة الآنية وكشف سوء التصرف أو الممارسات غير المهنية اللاأخلاقية سواء في أداء العمل الرسمي أو الخاص لا يمكن جني ثمارها إلا من خلال منظومة عمل حكومية واجتماعية ومدنية تقوم على الفكر المؤسساتي البعيد كل البعد عن الشخصنة والانتقائية في تفسير القرارات وتطبيقها والاحتكام إلى سلطة القانون وعدالته والأهم من ذلك إعطاء الرأي العام درجة اعتبارية قصوى تتسامى فوق جميع الآراء الشخصية للأفراد حتى لو كانت مؤثرة بأسلوبها الهتيفي كما نلاحظ في مجتمعاتنا العربية غير الديمقراطية. فبسبب عدم مرور القرارات من خلال قنوات رسمية انتخابية-تشريعية ممنهجة تشمل كافة أطياف المجتمع بمنحهم فرصا متساوية، نجد في كثير من الأحيان من ينصب نفسه وصياً ومفكراً على المجتمع في الشؤون الاجتماعية والدينية والعمل والإعلام والفكر وغيره.. فأحد الأشخاص زار ثلاث وزارت حكومية لدينا هنا في المملكة ليرشدهم ويعلمهم الطريقة المثلى لإدارة تلك الوزارات!! قس على ذلك أمورا أخرى على تلك الشاكلة لتعرف التكلفة الباهظة الناجمة ما بين تسيير المجتمع بفكر مؤسساتي وبين الردح البشتوتي!!