معركة العقال ولوازم المرأة

كان من الممكن أن تكون الوصية لتاريخنا القادم «ارفع راسك وامسك عقالك فهو عزوتك».
كان من الممكن أن يحدث هذا، لو سارت الأمور وفق برمجتها للعاملين عليها، عندها كان العقال سيتحول من حالة زينة إلى سلاح يمكن رفعه عند الغضب و«تمزيق» جسد من يثير غضبنا، وقد أثبت هذا السلاح نجاعته في مجلس الأمة الكويتي، وميزته أنه يمكن لمستخدمه رفعه بسهولة وتأديب من يشاء ثم إعادته من غير أن يخسر ثمن إطلاقه في الهواء أو على جسد الخصم.
ومع أنه عصابة تضغط على المخ إلا أنه أسهل استلالا من حزام البنطلون وأرفع مكانا من الحذاء، وكان مقررا له أن يدخل ضمن قائمة أسلحة التأديب رسميا في 17 يونيو، لكن تعطيل الموعد أبعد العقال عن المرتبة التي كان سيحظى بها في الأيام القادمة.
ويبدو أن التهديد به من غير استلاله حقق نتيجة.
والقضية تعود إلى دعوة أطلقها أحدهم لاستخدام العقال كأداة تأديب للنساء اللاتي لا يضعن عقلا بل يحملن عقولا «وهناك فرق شاسع بين العقال والعقل».. والبداية بدأت أن استشعرت المرأة أن عليها أن تأخذ زمام المبادرة بنفسها في قضية قيادتها لمركبتها، كون الأمر لا يتعارض مع نظام ولوائح وأنظمة المرور التي ليس بها ذكر لجنس قائد المركبة، فالاشتراط وجود رخصة قيادة سارية المفعول، كما أن قيادتها لمركبتها ليست أمرا محرما، ولهذا انطلقت دعوة لخروج كل امرأة تحمل رخصة قيادة دولية لقيادة سيارتها كفعل يعبر عن حاجة ماسة لهؤلاء النساء لإنجاز أعمالهن ومشاويرهن الضرورية من غير الحاجة إلى سائق أو التنقل عبر الليموزين، وأيضا لكي لا نكون موضع تندر بين مجتمعات العالم.
المهم أن هذه الدعوة حددت موعدا للقيادة بتاريخ (17 يونيو)، ليس كيوم عارض، بل الاستمرار من ذلك اليوم الموعود في مزاولة حق إنساني ومطلب حياتي واقتصادي، إلا أن تسرع وعجلة ومنال الشريف جعل القضية تبدو صعبة المنال، حيث دخل الأمر في زوايا ضيقة ليس العقال لوحده الذي سيرفع عندها.
وقد مضى يوم 17 يونيو خاليا من أي حضور أنثوي خلف مقود السيارة، حتى أن جريدتنا «عكاظ» خرجت بمناشيت في 18 يونيو تؤكد على لسان رجل مرور ألا امرأة قادت سيارة في اليوم الموعود.
وبهذا عاد العقال إلى موضعه ضاغطا على رؤوسنا وغترنا وأشمغتنا وربما عقولنا، بينما بقي يلوح في أيدي البعض لو تمت إثارة كوامن الغضب.
ولأن التهديد بالعقال نجح في معركة قيادة السيارات فالخشية أن يرفع الآن مع تأنيث محال بيع اللوازم النسائية، فهل نجد متبرعا آخر ينادي بالوقوف في مداخل الأسواق لجلد أي امرأة فكرت (ولو مجرد تفكير) أن تأخذ مكانا لبيع ما يخص النساء؟
هذا ما ننتظر مشاهدته في الأيام القادمة، مع أن البطولة هذه المرة لوزارة العمل، فهل تخسر مباراتها في تأنيث محال بيع اللوازم النسائية مرة ثانية، وبالعقال أيضا؟