أطلقت حملة عبر موقع «فيس بوك» لتشجيع الرجال على استخدام العقال لضرب النساء اللواتي سيقدن سياراتهن في 17 يونيو المقبل، ضمن حملة نسائية للمطالبة بمنح السعوديات حق القيادة. يأتي ذلك فيما تنشط حملة اخرى للمطالبة بالإفراج عن منال الشريف التي أوقفت في شرق المملكة السبت الماضي، واتهمت بتحريض النساء على القيادة وتأليب الرأي العام، بعد ان قادت سيارة ونشرت شريطاً مصوراً عن ذلك على الانترنت. وبحسب تقارير الصحافة السعودية، فقد اتهمت النيابة الشريف بتشويه سمعة المملكة في الخارج وإثارة الرأي العام. وتأتي «حملة العقال» رداً على الحملة النسائية التي تشجع النساء على قيادة سياراتهن يوم 17 يونيو المقبل، في شتى انحاء المملكة، وهي البلد الوحيد في العالم الذي لا يسمح للنساء بقيادة السيارات. وأيد صفحة «حملة العقال» اكثر من 6200 شخص، إلا أن بينهم من يجري مداخلات لمهاجمة القيمين على الحملة. وكتب احد اعضاء الصفحة «من شخصي الموقر اعلن عن تبرعي ب50 كرتون عقال سيتم توزيعها في الإشارات للشباب ليقوموا بتقويم النساء العاصيات الخارجات عن نظام البلد، وسيتم تربيتهن لأن تربيتهن لم تتم حسب الأصول في منابعهن الفاسدة». ويؤكد القائمون على الحملة أنهم يسعون الى «عدم قيادة المرأة السيارة بكل ما أوتينا من قوة وبقوة». وقال عضو بالصفحة متهكماً «تم رفع اسعار العُقُل السميكة من قبل اصحاب المحال التجارية والسبب يرجع الى كثرة الطلب على العُقُل بعد (حملة العقال)». كما يقترح مشارك آخر أن «يأتي كل واحد بسيارة قديمة ويقوم بحك سيارة اي امراة تسوق في 17 يونيو». في موزاة ذلك رفعت اكثر من 1000 مواطنة سعودية خطاباً إلى الملك عبدالله بن عبدالعزيز، يعارضن فيه قيادة المرأة السيارة بالمملكة. وأكدت الموقّعات على العريضة، أن المطالبات الأخيرة والتحدي الصارخ لا يمثلان سوى قلة قليلة من نساء المملكة، وأن الرافضات فكرة القيادة بالملايين، وأشرن إلى أن «المفاسد العظمى» المترتبة على قيادة المرأة السيارة كثيرة، تتمثل في «ضياع الدين وانتشار المعاكسات في الطرق»، بالإضافة إلى تهاون النساء في الحجاب. ووصف البيان أن وضع تاريخ معين للمطالبة بقيادة المرأة إنما هو «تحد سافر يضرب بتعاليم الدين عرض الحائط». وأضاف البيان أن سياقة المرأة فيها مخالفة لفتوى هيئة كبار العلماء «بعدم جواز قيادة النساء السيارات، التي تنص على منع جميع النساء من قيادة السيارة منعاً باتاً». ودعت الموقّعات على البيان إلى وضع حد وعقوبة صارمة لكل من يتجرأ ويتطاول ويدعو غيره إلى فعل ما فيه خروج على النظام، معتبرات أن هذه الأفعال خطرها أكثر من التظاهرات، لأن التظاهرات مجرد أقوال، وأن مثل هذه الأفعال جريئة وغير مسؤولة وغير مبررة.
