ألهمت حملة «سأقود سيارتي بنفسي»، التي كان مقرراً أن تبدأ بعد أربعة أيام، شباناً وفتيات، قرروا تبني حملات «ساخرة»، أعلنوا عنها عبر صفحات أسسوها في موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، إحداها بعنوان «سأقود سيكلي (دارجتي) بنفسي». فيما أطلقت نساء حملة «سأقود بيتي بنفسي»، و»سأقود دابتي بنفسي». وسخرت أخرى من الهجمة «الشرسة» على حملة القيادة، بعنوان «سأقود زنوبتي (حذائي) بنفسي»، وأخرى «سأقود لعبتي». وأسس 19 رجلاً، حملة «أنا رجل لن أقود سيارتي في 17 يونيو». وخلا شعار الحملة «الرجولي» من العنف، بخلاف حملة سابقة عنوانها «العقال»، هددت باستخدامه ضد من تقود سيارتها، وحملة «سأحمل عصاي بيدي تأديباً للقائمين على حملة سأقود بنفسي». وجاءت الحملتان كردة فعل على حملة «سأقود سيارتي». كما أطلق آخرون حملات مضادة لقيادة المرأة، من قبيل «بنات تبوك ضد حملة سأقود سيارتي». ودفعت قضية منال الشريف على خلفية قيادتها سيارة في مدينة الخبر، إلى تنامي أعداد المتابعين لهذه الحملات. ويقدر عدد الحملات المؤيدة لقيادة المرأة، بأكثر من تسع حملات على صفحات «فيسبوك». في مقابل نحو 12 حملة «مناهضة»، و»ساخرة». وتوقع مراقبون، أن تمر الحملة النسائية الهادفة إلى قيادة السيارة، «مرور الكرام، مثل غيرها من الحملات التي تولد كل ساعة على صفحات «فيسبوك». إلا أنهم يقرون ان قضية الشريف، «جعل الحملة «الفيسبوكية»، «تتنامى وتأخذ صدى ومتابعة. وكما تعددت الحملات، فان الهدف تعدد أيضاً، بين «السماح للمرأة بقيادة السيارة»، أو «منعها». كما ساق أصحاب كل حملة «تبريراً»، يحاولون من خلاله إقناع الطرف الآخر بموقفهم. وساق الممانعون سبباً «مقنعاً»، يتمثل في «البنشر». وسأل سعد عبدالله: «ماذا لو بنشر إطار سيارة تقودها سيدة؟» مستبعداً معرفة المرأة بتبديل الإطارات، ما «سيعرضها إلى مضايقات الرجال، الذين سيتحلقون حولها، بحجة تقديم المساعدة». وتبارى الطرفان، في إبراز سلبيات وجود سائق مع المرأة، وإيجابياته أيضاً، إذ رأى عبدالله، أن «السائق سيكون حارساً وقائداً للمرأة». فيما اعتبر حسين أحمد، أن قضايا التحرش التي تتعرض لها السيدات من السائقين «كفيلة بالسماح لهن بالقيادة»، مستبعداً «حدوث بنشر، وإن حدث ستكون المرأة كالرجل، وستتعلم كيفية تبديل الإطار». ودخلت أقلام كتاب على هامش الجدل الدائر. فيما كانت الحظوة لمقاطع الفيديو، التي ملأت أرجاء «يوتيوب» و»فيسبوك». وفاض الموقعان بمقاطع قيادة المرأة للسيارة، سواءً المسجلة داخل المملكة، كما فعلت منال الشريف وفتاة القطيف، أو خارجها، وبخاصة في البحرين، والولايات المتحدة الأميركية. وانضمت إلى قائمة السائقات عجوز «بيشة» التي خرجت بسيارة «وانيت» لشراء «حاجات المنزل». في استحضار لتجربة «أم علي» الإماراتية، «سائقة اللكزس»، التي حصدت شهرة واسعة، بعد وضع مقطع فيديو يصورها وهي تقود سيارتها، لإظهار الأمر على أنه «بسيط، ولا يحتاج إلى تعقيدات». وتذكر السبعينية أم علي، في مقطع الفيديو أنها «بدأت بقيادة السيارة في الوقت الذي لم يكن الرجال يعرفون كيف يقودونها»، مشيرة إلى أنها كانت تعمل في «إيصال بعضهم إلى مقار أعمالهم». وحشدت سيدات مؤيدات لقيادة المرأة تصريحات مسؤولين تدعم قضيتهن، من قبيل تصريح وزير الثقافة والإعلام الدكتور عبد العزيز خوجة، على حسابه في «توتير»، الذي قال فيه «إن قيادة المرأة السعودية للسيارة حق لها، طالما كانت تلتزم في الآداب العامة والأنظمة وأخلاق الإسلام». وتعيش المرأة حال من «التناقض»، تشير لها المعلمة فاطمة أحمد، التي تملك سيارة، وتدفع أقساطها الشهرية، «ولكنني لا أستطيع قيادتها»، مبينة أنها تدفع قسط السيارة إضافة إلى راتب السائق. وتخشى من أن يقع لها كما وقع للمرأة التي قادت سيارتها في جدة، بعد هروب عاملها، مبدية استغرابها، من وجود «سعوديات يقدن طائرات، لكنهن ممنوعات من قيادة سيارة». وذكر المحامي وليد أبو الخير، أنه «لا قانون يمنع قيادة المرأة للسيارة في السعودية». والنساء اللاتي تم ضبطهن متلبسات بقيادة السيارة، لا توجه إليهن مخالفات، وإنما يؤخذ عليهن تعهد، بعدم القيادة مرة أخرى، أو يطلب من ولي أمرهن التوقيع على التعهد.
