لماذا لا يناقش غيرنا ما يشغلنا: بين "حقوق" المرأة و"مكتسباتها"؟

سندخل في معمعة لا تنتهي من الجدل، نقارن بين قيادة المرأة للسيارة وبين ركوبها مع السائق الأجنبي وأيهما أفضل؟ وسنقرأ ونسمع مرافعات طويلة لا تنتهي. وهل الدول الخليجية مثلا التي يسمح فيها للمرأة بقيادة السيارة استغنت عن السائقين أم إنهم تكاثروا؟ وسنجد من يقدم إحصائيات ومرافعات لا تنتهي. وماذا سيحدث لو قادت المرأة السيارة في طرقاتنا وشوارعنا؟ وسنقرأ ونسمع من الجدل ومن الموبقات ما لا يحصى ولا يعد. ثم أيهما أولى أن تقود سيارتها أم تنال حقوقها الأهم، وهل هذه القضية أهم أم هناك ما هو أولى وأهم للمجتمع وللوطن مثل الخدمات الأساسية والبنية التحتية ونحو ذلك؟ وسنقرأ ونسمع في هذا المضمار ما لا يخطر على البال.
نحن هنا مثل من يناقش حق الإنسان في أن يتكلم أو ينظر أو يسمع أو يشم، فنقول – مثلا – لابد أن نقطع لسانه بالسكين لأنه قد يتكلم بالفاحش من الكلام، وهذا محتمل، ومع أن الاحتمال الآخر قائم وهو أن يقول كلاما طيبا وجميلا، لكن لأننا نغلب احتمال الكلام الفاحش فلنقطع لسانه احتياطا أو سدا للذريعة، ومثل ذلك يمكن أن يقال عن النظر والسمع والشم، فما دمنا نميل للاحتمال الأسوأ فلنقطع أذنيه ونسمل عينيه ونجدع أنفه، لحمايته من أن يرتكب فحشا ولحماية الناس مما قد تسببه حواسه لهم من أذى!
قيادة المرأة للسيارة حق ولو كان لديها عشرة سائقين، ولو كانت لا تقودها الا للنزهة والمتعة، هذا حق إنساني بديهي، مثل حقها في أن تأكل وتشرب وتتكلم وتسمع وتنظر وتسمع وتتنفس، حقها في هذا لا يختلف أبدا عن حق الرجل، ومثل ذلك حقها في العمل، وحقها في تقرير مصير نفسها وحياتها ومالها. هذه حقوق إنسانية طبيعية بديهية تقرها الشرائع والأديان والقوانين والأعراف، ولا يستطيع أحد أن يقدم دليلا واحدا لا نقليا ولا عقليا على منعها من نيل هذه الحقوق.
المشكلة عندنا تنشأ عندما ننقل أي حق من خانة الحقوق الطبيعية البديهية إلى خانة المكتسبات، ومن هنا يبدأ الجدل والنقاش والمفاضلة والمفاصلة، بينما لو أعدنا الأمور إلى نصابها، لما احتجنا إلى جدل ولا إلى نقاش، فكلنا متفقون أن صاحب الحق لابد أن يأخذ حقه، بل ونردد في أمثالنا أنه (لا يموت حق وراءه مُطالب)، لكن يبدو أننا لا نميز بين الحق الطبيعي البديهي، وبين المكتسبات التي يحققها الإنسان بتطلعاته وكفاحه واحتياجاته المستجدة والمتجددة، ولذلك عندما نناقش قيادة المرأة للسيارة، أو عملها أو حريتها في تقرير مصيرها أو أموالها، لا نناقشها كحقوق طبيعية بديهية، وإنما كمكتسبات أو هبات سنتفضل بها عليها، ولذلك تجد كثيرين منا يقارنون- مثلا - بين المطالبة بها وبين المطالبة بالصرف الصحي أو السفلتة ويتساءلون أيهما أولى؟ بل إن البعض وفي صورة من صور التحدي يقفز إلى صور الفساد الكبرى ويقول للكتاب والمطالبين بهذه الحقوق للمرأة أيهما أهم هذا الفساد أم حقوق المرأة؟ وكأنه بصورة ضمنية يقول: يا جبناء تحدثوا هنا، أما المرأة فأمرها سهل وهين. وبطبيعة الحال هو يعتبر تلك الحقوق النسائية طارئة مثلها مثل الفساد تماما، والا لما تحدى، لكنه لو اعتبر تلك حقوقا للمرأة إنسانية طبيعية بديهية لسقطت المقارنة في ذهنه قبل أن يقولها. أما الذين يقفزون إلى مؤامرات التغريب والماسونية والصهيونية والماورائية فمعهم حق، لأن واقعهم لا يسعفهم بحجة مقنعة لما يناضلون من أجله، ولذلك يلجؤون إلى الأوهام والتهيؤات والتخويف المتعمد.
فكروا وانظروا لحقوق المرأة بصفتها حقوقا، وليست مكتسبات أو هبات، وحينها ستلمسون الفرق وستعرفون لماذا هذه الأمور لم تكن أصلا قضية عند غيرنا، وأولهم جيراننا وأشقاؤنا في دول الخليج، لأنهم منذ البداية نظروا إليها كحقوق، وهم محقون ومنصفون فأراحوا واستراحوا، ولا تنس أننا الدولة الوحيدة في العالم العربي والإسلامي والمسيحي واليهودي والملحد الذين مازلنا حتى الآن لا نفرق بين (حقوق) المرأة و(مكتسباتها)، ولذلك لا ندرك الفرق بين مطالبتها بحقها الطبيعي في قيادة السيارة والعمل ونحو ذلك، وبين مطالبتها في الترشح للانتخابات والتصويت ونحوها، ولا أدري كم من الوقت نحتاج لنفهم الفرق؟