قاطعوا الانتخابات

** لست مع الأصوات المنادية بمقاطعة انتخابات المجالس البلدية،بل العكس نحن جمهور المستفيدين من الخدمات البلدية مع ضرورة توسيع نطاق المشاركة لتشمل المرأة أيضا مادام لا يوجد في النظام الأساسي ما يمنع المرأة من التصويت لخدمات الحي الذي تسكنه هي وزوجها وأبناؤها،لست مع أصوات المقاطعة لتجربة وليدة فيها من الأخطاء الشيء الكثير وفيها من الإيجابيات الشيء الكثير أيضا.
** لست مع أصوات المقاطعة ، رغم أن الملاحظات على الدورة الأولى من عمر الانتخابات والتي استمرت 6 أعوام بعد تمديد العامين، فيها تجاوزات كثيرة ،بدايتها مع ذاكرة الانتخابات في بداية انطلاقها من قوائم « التزكيات» و« التحالفات» ،وبعدها من أداء المجالس نفسها، ففيما اقتصر أداء البعض منها على منع بيع الدخان في البقالات، جاء بعض منها واضعا الدور الرقابي والمشاركة في أولوياته ، فيما جاء بعضها حاملا خلافات ضروساً بين أمين ومجلس منتخب وآخر معين.
** لسنا مع المقاطعة ، بل مع تطوير الأنظمة، تفعيلها،توسيع المشاركة،وزيادة مفهوم وعي المواطن والمواطنة لأهمية الرؤية الحضارية في محيط العمل البلدي والاجتماعي،فبدون مجلس بلدي رقابي وخلاق في الطرح لمعالجة سلبيات العمل البلدي نقع في دائرة موظفين سيحلقون رؤوسنا يوميا، وسيطلّون علينا يوميا بورش شوارع لا تنتهي أزمتها، وبعناوين في الصحف ووسائل إعلام لا تمت لواقعنا بصلة.
** مع الانتخابات، ومع استقلالية المجالس ماليا وإداريا عن الأمانات والبلديات، مع الانتخابات والمجالس في كشف الأرقام المبالغ بها لبعض المشاريع الحيوية ومحاسبة أي مسؤول مقصِّر في أداء خدمة أو تمرير مشاريع وموافقات فردية ، مع المجالس في تفعيل صلاحياتها التي منحها النظام،ومع الانتخابات في أن يكون عدد المنتخبين أكثر من نسبة المعيّنين.
** ففي بلدان العالم جميعها يوجد لكل مدينة عمدة ورئيس بلدية ومجلس منتخب رقابي على الأداء العام للأجهزه المعنية بالتنفيذ بعد اعتماد الميزانيات، بل إن الدور يتعدى ذلك إلى رسم الاستراتيجيات الاقتصادية وخلق فرص وظيفية للجنسين ،وإقرار خطة التماثل في النمو للضواحي والنواحي البعيدة واستكمال خدماتها المصرفية والاتصالية وغيرها لخدمة ساكنيها.
** مع الانتخابات وضد الممارسات التي يتفق عليها المعينون لإجهاض مشاريع ومقترحات الأعضاء،مع الانتخابات ، وضد المقاطعة ، مع الانتخابات لأن « صوتك» سوف يصنع الفرق.