السورييون، خمسون عاماً تحت قوانين الطوارئ

إعلان حالة الطوارئ تعني تفعيل قوانين استثنائية اسمها قانون الطوارئ عندما يتعرض الوطن للخطر، للعمل بها لفترات قصيرة تقدر بالضرورة، لأنها بطبيعتها تتّسم بالتضييق على حريات الناس العامة مقابل مساحات تحركٍ كبيرة وسريعة تعطى للحاكم بأمره للتعامل مع هذه الأخطار.
خطورة إعلان حالة الطوارئ تكمن في استمراء الحاكم هذه الصلاحيات الواسعة من اعتقالات تعسفية ومحاكم أمنية وعسكرية، يتبعها تكميم الأفواه ومراقبة الصحف والاعلام، وامتناع المحاسبة والمساءلة، ومن ثم إدمانه عليها، فيقيم بصيغةٍ ما دولة قمع واستبداد، تنشأ في كنفها عادة طبقة من الفاسدين واللصوص. وإذا علمنا أنّ الطرَّائين في الدولة العربية يضيفون لهذا الداء العضال بعداً ثورياً ونضالياً، فيُدَثِّرُونَهُ بأغطيةٍ شعاراتية وإعلاميةٍ لاحصر لها من الصمود والتصدي والمقاومة والممانعة، مما يزيد في استعصاء النظام الحاكم على الخروج منها، واستمراره في إدارة الدولة بطريقةٍ بعيدة جداً عن المساءلة والمحاسبة. لذا تكون المطالبة في دول العالم الثالث بتعليق حالة الطوارئ أو إلغائها من بعد العمل بها عمليةً تستدعي مواجهةً حقيقيةً قاسيةً، ومكلفةً لجماهير المطالبين بها وهو الراجح، لأنها تواجه جهةً - ولاسيما مع طول فترة الطرء - ربطت وجودها ومصيرها استراتيجياً باستمرار القمع والنهب لثروة البلاد والاستحواذ عليها. ولكن مما لاريب فيه أن استمرار إعلان حالة الطوارئ وإن تمترست بضرورات أمن المواطن وأمان الوطن، يعتبر انتقاصاً معيباً من حريات المواطنين أينما كانوا، وازدراءً حقيقياً لكرامتهم، ومصدراً رئيساً لكافة انتهاكات حقوقهم الإنسانية. وعليه، فإذا علمنا أن سوريا تعيش إعلان حالة الطوارئ منذ اليوم الأول لمجيء حزب البعث بانقلاب عسكري إلى السلطة عام 1963 وتحكم بقانون الطوارئ، مع ما لحقه مثل المرسوم التشريعي رقم 14 لعام 1969 بعدم جواز ملاحقة أي من العاملين في إدارت أمن الدولة عن الجرائم التي يرتكبونها أثناء تنفيذ المهمات المحددة الموكلة إليهم إلا بموجب أمر ملاحقة يصدر عن مدير الإدارة، ثم المرسوم التشريعي رقم 69 لعام 2008 ، الذي ضمّ عناصر الشرطة والجمارك إلى المشمولين بالمرسوم السابق ليصبح جميع أجهزة الأمن والمخابرات والشرطة والجمارك في عصمةٍ عن المساءلة القانونية مهما عملوا ومهما ارتكبوا من جرائم، ومن ثم لاتستطيع أي جهة متضررة مقاضاتهم في مقابل جرائمهم مهما عملت لامتناع ذلك بقوانين ومراسيم فصّلوها ورسموها، هذا فضلاً عن القانون 49 لعام 1980 القاضي بإعدام أي شخص ينتمي إلى الإخوان المسلمين.
إن المطالبة الشعبية بالإلغاء الفوري وتعليق حالة الطوارئ هي دعوة للخروج من نصف قرن من سطوة الاستبداد وانتشار النهب والفساد، وعودة بسورية إلى أن تكون دولة مدنية ديمقراطية، تصان فيها حريات المواطن الإنسانية وتحفظ فيها كرامته، ويحاسب فيها لصوص المال العام ومصاصو دماء الفقراء وآكلو لقمة عيشهم