لماذا لم يتحرك القطاع الخاص؟

لم يقدم القطاع الخاص في السعودية أية مبادرة ايجابية فاعلة ومستحقة، وكنت يوم أمس اقترحت على القطاع البنكي ومؤسسة النقد السعودية أن يكونوا على قدر المسؤولية ويتقدموا خطوة إلى الأمام للقيام بما يجب القيام به، وكان لدي أمل ضعيف أن يكونوا جاهزين لاطلاق مبادرة تخفف ولو قليلاً عن الناس اختناق القروض وأقساطها، وضعف الأمل ناتج من خبرة سابقة بأسلوب ادارة هذا القطاع، لكن لم يحدث شيء مستحق حتى كتابة هذا المقال، فالشطارة والتنافسية انحصرتا في انتهاز الفرص لا في الوفاء بالاستحقاقات.
وطوال الفترة الماضية لم نكن نسمع إلا عن شراكة القطاع الخاص في التنمية، وقد ظهر ان هذا الشريك «ولا اعمم هنا» في قضية توطين الوظائف لا يعتمد عليه إطلاقاً، اذ سوف وماطل وراوغ، وقد اتضح للاسف انها شراكة من طرف واحد، فالقطاع الخاص يعيش في غالبيته على الدولة اما بشكل مباشر او غير مباشر، من خلال مشاريع حكومية او حراسة جهات حكومية لأسلوب عمله في المجتمع وهو أسلوب كتب عن عدم توازنه وعدالته وشفافيته الكثير هنا وهناك.
لماذا لم يتحرك القطاع الخاص لتقديم مبادرات ايجابية تطال موظفيه وعملاءه ومستهلكين هم رافده الأساسي، حتى تتضافر مع أوامر الملك عبدالله بن عبدالعزيز الاخيرة التي اهتمت بأحداث انفراجات لاحتياجات شرائح مختلفة من المجتمع مثل الضمان الاجتماعي وبنك التسليف وإعانة العاطلين والصندوق العقاري وغيرها.
الجواب على السؤال واضح، وقد لمسناه مثله في السنوات الاخيرة سواء في رفع الاسعار او تجفيف المعروض من السلع عند ازمات بل وافتعال بعضها واستغلاله، أو المراوغة بعيداً عن التوطين الحقيقي للوظائف رغم هاجس قضية بطالة يحذر منها منذ سنوات طوال.
الجواب ببساطة ان القطاع الخاص لم يتعود على ذلك، بل تعود على نقيضه تماماً، تعود على رفع الأصوات والمطالبات لأكبر قدر من مصالحه هو بدعوى الشراكة في التنمية، وصرف النظر عن واجباته الأخرى، والشراكة ليست أرباحاً فقط بل عوائد متنوعة يلمسها المجتمع بقاعدته العريضة، ومن رحم السؤال والإجابة يبرز سؤال آخر، لماذا يترك على هذه الحال؟