تقرير «عكاظ» يوم الأحد (26 ديسمبر 2010م) حول حوادث المرور لا يقتبس منه بل يكتب كله، لأهميته، لكني سأقتصر على ما دار حول أمر أثلج صدري وهو التصريح الرسمي بأنه «لا مراجعة، ولا إيقاف لنظام ساهر». وحقيقة نحن المواطنين أحوج ما نكون إلى وجود (ساهر ) قوي ومعقول لحمايتنا من بعضنا، وفعلا خلال شهور تغيرت كثير من السلوكيات في القيادة، وقلت الحوادث، ومن لا يريد ساهر هم العابثون والفوضويون، وعيب ساهر ليس في تطبيقه، وزيادة مساحته إن شاء الله، بل في خلقته السلطوية غير السوية، في جانب إدارته غير المقنعة من قبل قطاع خاص. ماذا لو كان من يدير نظام ساهر الأمن ممثلا بالمرور، وليس شركة قطاع خاص أعطيت السلطة، هل ستكسر الكمرات، وتحرق؟ وهل سيجرؤ عليها موظف بلدية وينزعها؟ وهل سيغطيها مراهقون بالبوية والروق كما يحصل الآن؟. هذا السؤال الذي خطر لي وأنا أنظر العبث بها من قبل فئات لا تريد النظام أصلا، ولكنها تخاف نوع من يطبق النظام، وتخاف العقوبة من الجهة الأمنية لأنها جهة محترمة بصفتها سلطة تنفيذية، أقنعت الناس بسلامة وشرف تعاملها، فرجال الأمن، والمرور المخلصون لا نقاش في جودة عملهم الوطني المخلص، وجاء ساهر ليكون العدل في تطبيق المخالفات، وللقضاء على الواسطة والمحسوبية. المشكلة أن ساهر لم يقلل عناء المرور، والأمن بل زاد منه، ولم يوفر للمرور الجهد والمال، فقد صار يوقف عسكريا، أو دورية، حول كل كاميرا من ساهر ليعطيها هيبة الحكومة المفقودة في بنيته كقطاع خاص متاجر، فهل هذا إجراء صحيح؟ ومن يدفع راتب العسكري في هذه الحالة؟ وهل هو القطاع الخاص المتكسب، وصاحب السلطة في ساهر، أم الحكومة ؟. هذه المشكلة تجعل أناسا منا يفسرون الأمر بجهل، أنه التخلي من المرور عن سلطته لقطاع أعمال يستقوي عليه بعض الناس بجهل، حتى لو كانوا يحترمون جهات الأمن. وكنت أتمنى أن يسارع المرور لجعل نفسه بعسكره المسؤولين عن ساهر وقيادته، وإدارته ويترك لشركة القطاع موضوع الصيانة حتى يحترم الجميع سلطة الأمن المروري ولا يعتدوا على منشآت عامة. هذه النقطة لعلها غابت عن من خططوا وأقروا نظام ساهر، وهي تظل عروق المسألة ما لم يعد المرور ليسيطر على ساهر بجهاز ضبط سلطوي حكومي تحت شعار الأمن، الذي نحترمه جميعا ولا تدور حوله الشكوك. بدأ ساهر ... وعلى المرور تحييد أو إبعاد فكرة القطاع الخاص عن سلطة الضبط الأمنية، وإسناد الصيانة فقط إلى الشركة وتوظيف العسكر في سيارات ساهر فلا يعقل أن تقف سيارة ساهر وحولها سيارة دورية أمنية لتحميها لأن في ذلك تبديدا للجهد والمال. وشكرا لشركة نظام ساهر لسعودته وتوظيف كثيرين من الشباب بدل الأجانب، فهذه إحدى خيرات ساهر التي طالب بها الناس وتحققت.
