الكل يفتي

أتفق تماما مع أخي وزميلي المحامي الدكتور ماجد قاروب أثناء نقاشنا من خلال اتصاله الهاتفي بشأن اختلافنا في وجهة النظر مع بعض الزملاء المحامين، حيث تكون إجاباتهم قاطعة بالإدانة والعقوبة في قضايا لا زالت منظورة ولم يحكم فيها بعد.
ومثال ذلك حين يجيب المحامي بشأن قضية ما لا زالت منظورة بإدانة متهم وتحديد عقوبته بسنة سجن أو سنتين وهنا يكون قد حكم على المتهم بالإدانة في حين أن المتهم بريء حتى تثبت إدانته، خاصة وأن التحقيق لم ينته بعد وكذلك قرر العقوبة وحددها في حين أن القاضي لم يحكم بعد خاصة حين تكون العقوبة تعزيرية تبدأ من التوبيخ وتنتهي بالقتل تعزيرا، فعلى أي أساس إذا حكم المحامي بسنتين أو ثلاثة؟؟
بل إنه سوف يؤثر سلبا على الرأي العام والمتهم والمتابعين للقضية فيما لو حكم القاضي بخلاف ما ذكره المحامي، بينما الأفضل أن تكون الإجابة عامة للتثقيف بشكل عام بحيث تكون كالآتي «في حالة ثبوت إدانته تكون العقوبة تعزيرية أي تقديرية تبدأ من التوبيخ ويعود تقديرها لفضيلة القاضي عملا بالقواعد الشرعية والسوابق القضائية».
وكما يقول المثل إن الاختلاف في الرأي لا يفسد في الود قضية، شاكرا لزميلي الدكتور ماجد تلك المناقشة البناءة.
إلا أن المشكلة الحقيقية تكمن في أن الكل أصبح يفتي بمعنى أنني أتفاجأ أثناء نقاش بشأن بعض القضايا بأقوال تفيد أن السن المحددة للحضانة تعدل إلى تسع سنوات وأحيانا اثنتي عشرة سنة وأمور كثيرة جميعها خاطئة تماما، وحين أستفسر من القائل بذلك عن مصدره أفاجأ بأن فلانا أفتى له بذلك وهو لا يمت للقانون ولا القضاء ولا المحاماة بصلة لا من قريب ولا من بعيد، والمشكلة الأكبر حين يبني صاحب القضية قراراته بناء على تلك الفتاوى غير الصحيحة فتذهب به وبقضيته إلى الهاوية.
لذا أتمنى أن لا نتساهل أبدا في إعطاء الإجابات للآخرين وأن لا نسأل إلا مختصا حتى لا يكون الندم مصيرنا، وأن الاعتذار عن الإجابة خير ألف مرة من إجابة خاطئة تضر بالسائل، والذي يلام أيضا لذهابه وسماعه إجابة من غير مختص.