نزع التديين عن السياسة

لا يجدي الصراخ ضدّ إعلان «يهوديّة» دولة إسرائيل إن لم يترافق مع نزع التديين عن السياسة في المنطقة ككلّ. ذاك أنّه من دون ذلك، يستطيع أنصار «يهوديّة إسرائيل» تمرير خطوتهم العنصريّة، إن لم يكن تبريرها، بحجج عدّة. فيُقال، مثلاً، إنّ إسرائيل الصغيرة ردّ الفعل على المحيط العربيّ – الإسلاميّ الأكبر الذي هو الفعل. ويُقال، أيضاً، إنّ وجهة الأسلمة زاحفة في المنطقة كلّها، واقعاً ونصّاً، بحيث غدت المسألة الفلسطينيّة إيّاها بنداً في أجندة نضاليّة إسلاميّة. ويُقال، بالتالي، إنّ الأقليّات الدينيّة، ومثلها الأقليّات الإثنيّة، لا تُحسد على أوضاعها في عموم المنطقة، ومَن يستطيع منها الحصول على ضمانة خارجيّة تضمنه لا يتردّد في طلبها. ويُقال، أخيراً، إنّ القوى التي تتصدّى للأسلمة في العالم الإسلاميّ مجهريّة الحجم ومبحوحة الصوت بحيث يبدو الانتقال إلى أفق علمانيّ أرقى من قبيل الرهان على العبث المحض.
وفي وسع البعض أن يستشهدوا بالمصير السيّء الذي تنتهي إليه اليوم تجربة المجتمع التعدّديّ في أوروبا، مستنتجين «ضرورة» الإعلان عن يهوديّة دولة إسرائيل، وعن «راهنيّة» تلك اليهوديّة ومجانستها لعصرها.
الردّ على هذه الوجهة لا يكون بالصراخ الذي لم يفلح مرّة واحدة في إحباط وجهة رديئة. الردّ، في المقابل، يكون بخطى من نوع ذاك القرار المصريّ الأخير بمنع استخدام الشعارات الدينيّة في الانتخابات الوطنيّة العامّة، حيث، وحسب ما أكّدت اللجنة العليا للانتخابات في بيان لها، «يتعيّن الالتزام في الدعاية الانتخابيّة بعدد من الضوابط» التي في عدادها «الالتزام بالمحافظة على الوحدة الوطنيّة والامتناع عن استخدام شعارات أو رموز أو القيام بأنشطة للدعاية لها مرجعيّة دينيّة أو ذات طابع دينيّ أو على أساس التفرقة بسبب الجنس أو الأصل، وحظر استخدام دور العبادة والمدارس والجامعات وغيرها من مؤسّسات التعليم في الدعاية الانتخابيّة».
فبقرار كهذا يعاد الاعتبار إلى الفصل المفترض بين السياسة والدين كحقلين مستقلّين، كما بين دوائر التشارك في الوطنيّة ودوائر التمايز في الدين أو الجنس أو سواهما. وهذا ناهيك عن أنّ الشعار الدينيّ، والذي يعني أهل دين بعينه دون سواهم، لا يمكن نفيه ومعاكسته على ما تفترض العمليّة الديموقراطيّة، لأنّ وطأة المقدّس وحساسيّاته تحول دون ذلك.
وقد يقال بحقّ إنّ قراراً كهذا ناقص وقاصر ما دامت السياسة نفسها محجوزة ومؤمّمة جزئيّاً، وما دام التمييز في المجتمع، كما في المهن والتعليم، قائماً. وهذه حال لا تُعدم الشواهد المصريّة عليها. إلاّ أنّ قراراً ناقصاً أفضل من لا قرار: فهو قد يمهّد، ولو مبدئيّاً فحسب، لنزع الدين عن السياسة، ومباشرة ما باشرته أوروبا في القرن السادس عشر مع نقولا مكيافيللي!. أو للعودة إلى الشعار الوفديّ القديم لثورة 1919 «الدين لله والوطن للجميع»، ممّا غدا، رغم انقضاء قرن عليه، هدفاً مستقبليّاً بعيداً!.
وأمر كهذا أهمّ بلا قياس من مساجلة إسرائيل. ذاك أنّ مردوده يتعدّى ذلك كثيراً في اتّجاه مصالح البلدان العربيّة وتقدّمها، أيّاً تكن الهويّة التي تتسمّى بها الدولة العبريّة.