طالعت المقال المنشور على صفحات «الحياة» المعنون «نزع التديين عن السياسة» للأستاذ حازم صاغيّة، وفيه - في تقديري المتواضع - تلخيص للأزمة التي تشهدها منطقتنا. واتفاقي معه في تشخيص الأزمة (المقدمات) لا يمنع من اختلافي معه في الحل (النتائج). وفي الحقيقة فإن النقاش حول يهودية إسرائيل هو «الوجه الآخر» للجدل المستمر في المنطقة - جدالاً وصراعاً - منذ سقوط الخلافة العثمانية. وقبل التعقيب على ما يتبناه أود التوقف أمام ملاحظات عدة حول منطق التحليل. أولاً، قوله: «لا يجدي الصراخ ضدّ إعلان «يهوديّة» دولة إسرائيل إن لم يترافق مع نزع التديين عن السياسة في المنطقة ككلّ»، والعبارة صحيحة - في ضوء ما يتبناه الكاتب، لكنها من جانب آخر، تكشف تحولاً، وتثير قضية، وتطرح سؤالاً. أما التحول فهو أن المشكلة فعلياً أصبحت، في المقام الأول، مشكلة هوية إسرائيل لا حقوق الفلسطينيين، وهو تحول مثير يؤكد حقيقة أن «الحوض الجغرافي» الممتد من المغرب إلى باكستان المسمى الشرق الأوسط - جديداً كان أو قديماً -، محكوم بأن يتسم بقدر من التناغم في بنية النظم السياسية فيه حتى لو لم تربط بين دوله مظلة «نظام إقليمي حقيقي». وهو تفاهم ضمني لن تجده مكتوباً، لكنه من الرسوخ بحيث يمكن البناء عليه بقدر كبير من الاطمئنان. والنقاش المحتدم حول يهودية إسرائيل يكشف عن أن دور الدين في الهوية السياسية هو مما يراد له أن يكون من المحرمات في هذا الحوض الجغرافي. ولعل من المفيد الإشارة هنا إلى أن هذا التناغم تعرض - من جانب آخر - لشرخ عميق بسبب التحول الديموقراطي في العراق الذي كان هو بذاته خرقاً للتفاهمات الضمنية التي شيدت بناء عليها الخيمة الكبيرة المسماة «الشرق الأوسط». وهو من ناحية أخرى، ولو باعتبار النتائج لا النصوص المؤسسة، جاء بالإسلاميين (متشددين ومعتدلين) الى السلطة. أما القضية فهي ما القاعدة التي تحكم «منطق الفصل والوصل» في الصلة بين القضية الفلسطينية وبين غيرها من القضايا. فهناك انحيازات سياسية عديدة يملي كل منها منطقاً للفصل والوصل لدى كل تيار سياسي، أو حتى نظام سياسي، بدءاً من قول أمين عام الدول العربية مراراً وتكراراً إن التحول الديموقراطي في المنطقة لن يكون ممكناً قبل التسوية العادلة للقضية الفلسطينية. ومنه أيضاً أن البعض قديماً رفع شعارات من نوع «الطريق إلى القدس يمر من كذا»، فذقنا من المرارات ما لا داعي لاستعادته من أيلول (سبتمبر) 1970 إلى أيلول (سبتمبر) 2001، فهل نعجز بعد أكثر من ستة عقود من الكلام والكتابة والنضال والصراع عن أن نبلور منطقاً للفصل والوصل بين القضية الفلسطينية وغيرها من قضايانا؟ أما السؤال فهو: هل كل صلة بين الدين والسياسة هي «تديين» للسياسة. وكيف يمكن اللجوء إلى آخر الدواء «البتر»، من دون أن نبذل جهداً حقيقياً للوصول إلى صيغة للتوافق؟ لسنا الأمة الوحيدة التي توجد فيها تعددية دينية أو مذهبية أو عرقية، وعلى رغم هذا يلعب الدين دوراً في سياستها من دون أن يكون حضوره عامل تدمير، ولا معنى أبداً لأن تكون الإجابة الوحيدة للسؤال عن علاقة الدين بالسياسة هي المستقاة من التجربة الأوروبية، فهناك تجربة غربية أخرى هي التجربة الأميركية نجحت في بناء ممارسة الديموقراطية في ظل حضور قوي للدين، فلماذا يكون الانحياز إلى الفصل أرجح من الانحياز إلى الوصل؟ وهل الدعوة إلى نزع ما يسميه الكاتب «التديين» عن السياسة إجراء ضروري - بغض النظر عن قضية يهودية إسرائيل - أم أنها إجراء وقائي اضطررنا له بسبب وجود إسرائيل؟ وهل الهدف منه إنقاذ حقوق فلسطينية يترتب على قبول يهودية إسرائيل ضياعها؟ أم إنقاذ المنطقة من خطر ما يسمى «الأصولية الإسلامية»؟ أم إنقاذ إسرائيل من نفسها؟ والكاتب يقرر في النهاية أن هذا الفصل «أهمّ بلا قياس من مساجلة إسرائيل. ذاك أنّ مردوده يتعدّى ذلك كثيراً في اتّجاه مصالح البلدان العربيّة وتقدّمها، أيّاً تكن الهويّة التي تتسمّى بها الدولة العبريّة»، وهو موقف لا شبهة في أنه الصواب: أن نحدد رؤيتنا لهويتنا ومستقبلنا بمعزل عن هوية إسرائيل وألا نرى هويتنا في مرآتها لا بالتأثر والمشابهة ولا بتعمد المغايرة، لكن يبقى السؤال: من قال إن فصل الدين عن السياسة بالشكل الذي يقدمه الكاتب إجابة عن التحدي الذي تواجهه شعوب المنطقة منذ عقود من دون أن تلحق بركب التاريخ أو تخرج منه؟ وإذا كان ما حدث في ظل تجارب التحرر الوطني العربية نوعاً من الاستخدام السياسي للعلمانية لا تتحمل الفكرة تبعاته، فلماذا يجرى تحميل دعاة ما يسمى «الإسلام السياسي» تبعات الممارسات المرفوضة للقوى السياسية ذات المرجعية الدينية في كل زمان ومكان؟ ولماذا لا يكون الأفضل لمستقبلنا - وبغض النظر عن هوية إسرائيل - الدعوة لانفتاح سياسي في المنطقة يستوعب كل من يقبل العمل بالتعددية السياسية وفقاً للدستور والقانون من دون تجريم أو تحريم مسبق؟ * كاتب مصري
