الصالحان، الوزير صالح آل الشيخ والأمين صالح الوهيبي، مثلا في جاكرتا الأسبوع الماضي تزاوجا ناجحا ومشرفا للقطاع الدعوي الحكومي العام مع القطاع الدعوي الخاص، الأول يتربع على هرم العمل الإسلامي في بلاده، وزيرا للشؤون الإسلامية، والثاني يدير إحدى كبريات المؤسسات الإسلامية العالمية المحترفة التي تعنى بالشباب، الندوة العالمية للشباب الإسلامي، التي نظمت في إندونيسيا مؤخرا مؤتمرا كبيرا وموفقا بعنوان «الشباب والمسؤولية الاجتماعية»، حضره عدد كبير من العلماء والدعاة والمفكرين والأكاديميين يمثلون أكثر من سبعين دولة. هل هذا «التزاوج الدعوي» بهذا القدر من الأهمية حتى نفرد له هذه الإشادة؟ الجواب بالتأكيد نعم، فالانفصام النكد بين العمل الدعوي الحكومي والعمل الدعوي الخاص في عدد من الدول العربية والإسلامية، أفرز احتقانا وتوجسا بين الطرفين، نتج عنه اضطراب شديد في العمل الدعوي، وانعدام للثقة بينهما كان ضحيته عامة شعوب تلك الدول، خاصة الشباب الذي لم يعد يحمل ثقة كافية في مرجعياته الشرعية الرسمية، مما ألجأهم إلى الأقبية والغرف المظلمة، بحثا عن أي مرجعية، فكان أن تلقفتهم في بعض الأحيان مرجعيات متطرفة خاضت بهم لجة الإرهاب والتكفير والتفجير، والمؤلم أن بعض المرجعيات الشرعية الرسمية خالفت إلى ما تدعو إليه، فهي تحذر من التفسيق والتكفير وفي الوقت نفسه فهي تصف تجمعات العمل الإسلامي الخاص قاطبة بأنها متطرفة وفاسقة، وأحيانا كافرة، من غير تمييز بين المتطرفين، وهم قلة، والمعتدلين وهم الأغلبية. ولقد تحاشى الملك الحكيم فيصل بن عبد العزيز - رحمه الله - أولا بإيمانه برسالة المملكة ومسؤوليتها الإسلامية الكبيرة، ثم بنظرته الثاقبة واستشرافه للمستقبل، هذا الانفصام النكد، ولاحظ كيف عانت منه بعض الدول العربية، والأحداث الدموية التي تسبب فيها إقصاء المؤسسات الدعوية الرسمية للقطاع الدعوي الخاص في تلك الدول، فكان أول المرحبين بتأسيس الندوة العالمية للشباب الإسلامي، بل كان الرئيس الأول لهذه المؤسسة المؤثرة، فاستمر نشاطها الإسلامي والإغاثي والدعوي، تحت مظلة الدولة ترعاها وتسدد مسيرتها، فأثبتت التجربة السعودية أن للقطاعين الدعويين، العام والخاص، مسارين متوازيين لا يصطدمان، وأنهما مكملان لبعضهما، ولا غنى لأحدهما عن الآخر، كما أشار إلى ذلك الوزير السعودي، الشيخ صالح آل الشيخ في كلمته في مؤتمر الندوة في جاكرتا، فرعت الدولة السعودية عددا من المؤسسات الدعوية في القطاع الخاص وأشرفت عليها ودعمتها مثل المؤسسات الإغاثية والدعوية المختلفة ورابطة العالم الإسلامي بأذرعها المختلفة، والندوة العالمية للشباب الإسلامي، وحلقات تحفيظ القرآن في المساجد ودور القرآن النسائية والمراكز الصيفية الشبابية، هذا فضلا عن عدد كبير من المؤسسات والمراكز الإسلامية في الخارج، فكانت كلها أذرعا للقطاع الدعوي الرسمي في تحقيق رسالته السامية، وسندا للدولة في حربها مع الإرهاب والتشدد والتكفير. إن الاستراتيجية الفاشلة لبعض الدول العربية في تعاملها مع القطاع الدعوي الخاص أدت إلى نتيجتين سلبيتين، لم تكن في صالح تلك الحكومات ولا لمرجعيتها الشرعية الرسمية، الأولى أن خصومة الدولة للقطاع الإسلامي الخاص قوّت كفته، وأكسبته شعبية ونفوذا أزعج تلك الحكومات، الثاني أن «المناكفة الرسمية» للعمل الدعوي الخاص أوجدت بيئة خصبة لنمو بكتيريا التشدد وطفيليات التكفير، ولكم أن تسبروا أحوال الدول العربية وتعاملها مع القطاع الدعوي الخاص، دون الحاجة إلى تسمية هذه الدول، ستجدون تناسبا طرديا بين استيعاب هذه الحكومات للعمل الدعوي الخاص، وانخفاض مؤشر التطرف والتكفير والإرهاب، والعكس صحيح.
