أرقام .. وتساؤلات

لغة الأرقام من أقوى اللغات تأثيرا، وأقدرها على إيضاح الحقائق وتعزيزها للمجتمعات المتحضرة، خاصة إن كانت ذات مصداقية عالية.
يصل عدد المعلمين والمعلمات إلى أكثر من 500 ألف معلم ومعلمة. متى يتم إقرار مشروع التأمين الصحي لهذه الشريحة المهمة في مجتمعنا؟ خاصة أنه سبق لوزارة التربية والتعليم دراسة المشروع منذ سنوات.
قبلت الجامعات السعودية 278 ألف طالب وطالبة، وهو ما يشكل 90 في المائة من خريجي الثانوية العامة لهذا العام. ألا يحتاج سوق العمل لخريجي المرحلة الثانوية؟ ولماذا لا تعمل المؤسسات التعليمية على نشر ثقافة حب العمل المهني وممارسته لدى الطلبة في هذه المرحلة؟
تراجع أعداد الحوادث المرورية والوفيات والإصابات في الرياض إلى 38 في المائة خلال أربعة أشهر من تطبيق نظام ساهر. ألا يؤكد ذلك جدوى وفاعلية تطبيقه، ونجاحه في تعديل سلوك قائدي المركبات، من الذين لم تردعهم أسابيع المرور التوعوية على مدى سنوات؟
قدرت حالات التستر التجاري في المملكة ب 700 ألف حالة. ألا يمكن سن وتفعيل عقوبات رادعة تحد منها، وتحمي الاقتصاد الوطني ممن باعوا ضمائرهم مقابل حفنة من الريالات؟
توصلت دراسة أجرتها وزارة الداخلية إلى إن 80 في المائة من جرائم العمالة الوافدة تقع لدوافع اقتصادية. أين يكمن الخلل؟ هل هو في قصور العقوبات؟ أم في عدم تفعيلها؟ومتى يسهم القطاع الخاص في دعم توصيات الدراسة بإنشاء شركات لتدريب وتوظيف العمالة الوطنية، وإحلالهم تدريجيا بدلا من العمالة الأجنبية؟
كشفت دراسة أجريت أخيرا أن 40 في المائة من الموظفات السعوديات يتركن أطفالهن مع الخادمات. وفي ظل ما يترتب على ذلك من سلبيات لا تخفى على أحد، ألا يمكن إنشاء دور للحضانة بمؤسسات العمل الحكومية والأهلية، تحفز الأم لزيادة إنتاجها، وتوفر رعاية مستمرة لطفلها؟
بلغ حجم البضائع المغشوشة في السوق السعودية أكثر من 41 مليار ريال، وكشفت مصلحة الجمارك عن ارتفاع معدلات ضبط الوحدات المغشوشة بنسبة 84 في المائة عام 2009م. لماذا لا يتم إقرار عقوبات وغرامات مالية أشد من العقوبات الحالية التي لم تنجح في ردع موردي البضائع المقلدة، وتسببت في الكثير من الحوادث لمستخدميها؟
تقدر احتياجات المملكة من المساكن الجديدة خلال السنوات العشر المقبلة بحوالى 1.3 مليون مسكن، وفي ظل توقعات بأن يصل عدد السكان إلى 36.6 مليون خلال عام 2020م، متى يتم تفعيل القرارات المتعلقة بالإسكان الميسر لكل مواطن؟ ولماذا تأخر إصدار نظام الرهن العقاري، الذي من المتوقع أن يسهم في زيادة تمويل القطاع العقاري على مختلف المستويات؟