لوزارتي الداخلية والعدل: عاقبوا المغفلين

هناك مقولة شائعة تقول (القانون لا يحمي المغفلين)، وهي مقولة غير مقنعة، فغير المغفلين أقل حاجة لحماية القانون من المغفلين الذين إذا لم يحمهم القانون فمن يحميهم؟ ولكن كيف يستطيع القانون حماية المغفلين الذين يجري استغفالهم بعيدا عن عين الرقيب، أي أن القانون لا يعلم عنهم إلا بعد أن تقع الفأس في رؤوسهم.
ومع الأسف أن المغفلين كثيرون، ويتكاثرون بصورة تدعو للدهشة، ومن لا يصدق فليقدم تفسيرا مقنعا عن هؤلاء الذين تنادوا ليدفعوا 300 مليون ريال لهامور مساهمة وهمية في المدينة المنورة، وذلك حدث بعد سلسلة مساهمات وهمية كثيرة علم بها القاصي والداني، ابتداء بمساهمات – سوا – ومرورا بالعقار وانتهاء بالبيض وغيره، ومازال هواميرها في السجون، وقضاياها في المحاكم، وضحاياها ينتظرون الفرج بعد أن فقدوا أموالهم في ظلام الطمع بعيدا عن أعين القانون، هذا القانون الذي مهما بلغت قوته وقسوته فإنه يستحيل عليه القضاء على النصابين طالما هناك مغفلون يمدونهم بكل ما يشجع غيهم وانتهازيتهم، فبماذا تفسرون تكاثر هؤلاء المغفلين الطماعين؟
أسأل وأنا أعرف أن كثيرين سيقولون هؤلاء ضحايا ولا بد من توجيه الملامة والعقاب للنصابين وللقانون الذي ليس رادعا بصورة كافية، ومع تقديري لمن يقول ذلك، أريد أن أسأله هل هناك نصاب يجمع كل هذه الملايين في الخفاء وهو لا يعرف مصيره إذا انكشف أمره، ثم ماذا تريد من القانون أن يفعل أكثر من ملاحقة هؤلاء وسجنهم، وإعادة ما تبقى معهم من أموال إلى ضحاياهم، هذا إذا بقي معهم أموال ولم تختف بصورة أو بأخرى؟ وقد يقول قائل ولماذا تختفي الأموال؟ وهو سؤال وجيه، لكن الأكثر وجاهة منه، لماذا تدافع هؤلاء المغفلون للمساهمة بصورة سرية وغير نظامية؟
إن المطالبة بمعاقبة النصابين أمر مفروغ منه ولا يحتاج نقاشا، ولكن كما قلت قبل قليل لن يتوقف النصابون طالما هناك مغفلون الأمر الذي يستدعي قانونا لردع المغفلين، أو لتنبيههم على الأقل حتى يتوقف تكاثرهم أو يتحول إلى التناقص لأنهم هم المنبع الذي يتدفق منه النصابون، فما هو هذا القانون الكفيل بردع المغفلين عن ظلم أنفسهم؟ هل يكفي أنهم خسروا أموالهم، وأصبحوا شبه يائسين من استعادتها؟ لا أظن هذا يكفي، والدليل أنهم يعلمون عن السوابق في هذا المضمار الوهمي ومع ذلك ساروا فيه، ولهذا ولأن وزارتي الداخلية والعدل هما الجهتان اللتان تتحملان وزر ومشاكل هذه الغفلة المتزايدة فإنني أقترح عليهما دراسة الأمر ووضع نظام يعاقب كل من يدخل في مساهمة غير مرخصة من الجهات الرسمية، وذلك قياسا على الحديث (انصر أخاك ظالما أو مظلوما)، والمغفلون بحاجة ماسة لمن يأخذ على أيديهم، ويصنع لهم وقاية من ظلمهم لأنفسهم، ولعل العقوبة تساهم بفعالية وتنهي مسخرة هذه المساهمات الوهمية عن طريق كبح جماح المغفلين الواهمين.