من أغرق السعودي في هذه الديون؟

في ثنايا التقرير الاقتصادي، تتحدث الزميلة – الشرق الأوسط – عن أن مجموع مديونية السعوديين لبنوكهم تقترب من 150 مليار دولار، ولكم، كي تصلوا إلى - الريال – أن تضربوا الرقم في قليل من (الأربعة). وللذين لم يأخذوا الرقم على محمل الجد أن يعرفوا أن حجم هذه المديونية الهائلة يقترب من مجموع مديونيات كل الحكومات الرسمية العربية باستثناء دول الخليج العربي. في التقرير، يعترف مسؤول شركة (سمة)، وهي الشركة الرقابية ما بين البنوك السعودية ولكن على (رقاب) المديونين، بأن نسبة الفائدة المرتفعة على هذه الديون هي السبب الرئيسي على آلاف العمليات الشهرية التي يقوم فيها المقترضون من البنوك بإعادة هيكلة ديونهم ولكن مرة أخرى لصالح البنوك (سنوات أطول لقروض أعلى بإغراء فائدة أقل). يتحدث المسؤول أن العميل الجيد الملتزم أصبح سلعة نادرة، لأن تحليل عمليات الإقراض والسداد يبرهن عن تورط عشرات الآلاف من المواطنين في شبكة استعراض لبنوك مختلفة في ذات الوقت. أحياناً تجد العائلة الواحدة، أباً وزوجة وأولاداً مرتهنين في بنوك وقروض مختلفة وهو ما شجع مجهولين جشعين على دغدغة مشاعر الآلاف بلعبة – سداد القروض – عبر آلاف الملصقات التي تجدونها على جسم أجهزة الصراف الآلي تحت أسماء واهمة من (أبو؟؟؟) ولم يوقف أحدٌ هذه الظاهرة المريضة رغم أنهم ينشرون على الملصقات عناوينهم المعلنة. اليوم، أصبح من النادر أن تجد سعودياً ينعم براتبه كاملاً دون حصة بنك شهرية ومحظوظ من لا يخسر من راتبه أكثر من الثلث. وعلاوة على سعر الفائدة الذي يفوق ضعف المعدل العالمي، فإن هذه البنوك تتنافس بالإعلان الصارخ على التسهيلات المجحفة وتتبارى حول قدرتها على إنهاء إجراءات القروض في أقل من نصف ساعة وكأن هذه البنوك تتنافس على الوقت اللازم لتقديم وجبة إفطار دون أن تعرف أنها إنما تسوق مديوناً جديداً برجلين إلى عبثية الرق البنكي. لا تتحقق هذه البنوك من أي قيمة استثمارية ينفقها الزبائن جراء هذه السيولة السلسة الخادعة لأن المطلب الأساس وورقة الضمان الأولى والأخيرة ليس إلا مشهد تحويل الراتب وإلا: أين ذهب هذا الرقم الخرافي الملياري الدولاري من مديونية شعب كامل لبنوكه المحترمة وما هي الاستثمارات التجارية أو الصناعية التي ولدت عن حركة الإقراض الهائلة؟