قضية د. علي الرباعي وحقوق المثقفين

بعد أن أحيلت قضية الدكتور علي الرباعي إلى هيئة التحقيق والادعاء العام تم الإفراج عنه بدون كفالة حسب ما نشرته صحيفة المدينة يوم الخميس 20 صفر.
ونظراً لأن هذه القضية تمس أحد المثقفين في وطننا الغالي فان من حقنا كمثقفين معرفة الحقيقة في هذه القضية. حيث ان التعتيم على هذه القضية لن يكون في مصلحة أحد. ومن الأسئلة الكثيرة التي تدور في أذهان الكثير من المثقفين: هل فعلاً قدم رئيس نادي الباحة الأدبي الثقافي تقريراً وشكوى للشرطة ضد الدكتور علي؟ إذا الجواب بالإيجاب هل مثل هذا النوع من الشكاوى من صميم اهتمامات رؤساء الأندية الأدبية لدينا؟ وما هو تأثير مثل هذه الشكاوى على الحركة الثقافية لدينا؟ لاسيما وان الدكتور علي الرباعي قد أنكر التهمة التي وجهت له وهي الدعوة إلى التبرج ونقل صور النساء إلى القاعة الرجالية. بل إن عضو مجلس ومدير العلاقات العامة في النادي ذاته عبد الرحمن سابي وهو الذي تولى إدارة الأمسية التي داخل فيها الدكتور علي قد برأ الدكتور علي من هذه التهمة. فبحسب الأستاذ عبد الرحمن سابي فان الدكتور علي لم يطالب بنقل صور النساء من القاعة النسائية إلى القاعة الرجالية. بل طالب بعرض مرئي يتناسب مع مضمون المحاضرة من أجل كسر الملل في القاعة الرجالية. وقد نفهم جميعاً أن مقصود الدكتور علي في مداخلته هو عرض البور بوينت الذي يضفي على المحاضرة نوعاً من الحيوية. وكلنا يعلم مواصفات المحاضرة الناجحة . ومن أهم هذه المواصفات خلق نوع من التفاعل. ونظراً لطبيعة مجتمعنا المحافظ فان المحاضرة النسائية التي تنقل الى القاعة الرجالية كصوت دون وجود عرض بوربوينت مصاحب تكون مملة. والعكس صحيح. ومن هنا فان مثل هذا العرض سيخلق نوعاً من التفاعل مع مضمون المحاضرة مما يعمم الفائدة من هذه المحاضرة.
والسؤال الذي يسأله كل مثقف هل فعلاً تم تقديم شكوى ضد الدكتور علي؟ وإذا كانت الإجابة بنعم ماهو الإجراء الذي سيتخذ مع ثبات براءة الدكتور علي؟ وأخيراً كيف لنا كمثقفين حماية أنفسنا من اتهام النوايا الذي طالما نال من الكثير من الأبرياء؟.