القضاء في الملاحق .. والمطابخ

الخبر الذي أوردته جريدة عكاظ قبل أيام عن شكوى وتذمر قضاة محكمة جدة في تأخر سير العمل في المبنى الجديد للمحكمة الذي طال انتظاره إضافة إلى إرفاق العديد من الملحوظات الفنية حول استيعاب مكاتب القضاة والتصميم الداخلي للمبنى ليس مفاجئا بالنسبة لي حقيقة.
فأنا من أشد المتلهفين والمنتظرين لبشرى قيام وبناء مبنى يليق بالقضاء في محافظة مثل جدة والتي تمثل شريانا اجتماعيا واقتصاديا بالنسبة لبلادنا الغالية.
لكني ومنذ أن شاهدت عيناي تلك الأعمال البدائية التي قام بها المقاول المنفذ للمشروع وأنا متشائم من إنجازة في المدة المحددة المتفق عليها فضلا عن دقة التنفيذ وسلامة المبنى.
وصدق حدسي فها هي المدد تتضاعف والشكوى تتعالى والأمل لم يتحقق مما استدعى كما نشر الخبر تكوين لجنة عاجلة يشرف عليها وزير العدل للبحث في أسباب التأخر ومتعلقاته.
لعلي سوف أختلف هذه المرة مع الزميل محمد بن عبد اللطيف آل الشيخ الذي انتقد في عدة مقالات التعميدات المباشرة التي تصدر لبعض الشركات.
لأستدعي إليه هذه الحالة المأساوية التي يعيشها المبنى من فئة المقاولين المبتدئين.
وإذا كان البعض ينشد المثالية في إسناد بعض المشاريع للقطاع الخاص عبر مناقصات كما يقولون عادلة فليس صحيحا أيضا أن يتعلموا الحلاقة في رؤوس اليتامى، وتصبح مرافق القضاء وأبنيته ساحة للتجارب وتشجيع المقاولين.
والمواطن والمواطنة قد ملوا وكلوا من الانتظار الطويل لتلك المباني المتهاوية والعمائر المستأجرة والأحواش الخربة.
شاهدت ذات ظهر تلك المرأة العجوز وهي تذرع وتقطع تلك الملاحق المتناثرة في محكمة جدة في صيف حار ورطب وبعد ما وصلت بلهف ومشقة إلى ذلك المكتب المتواري في زاوية من ذلك الحوش الكبير إذا بأحد الموظفين يجيبها ببرود شديد ليس هذا مكتب القاضي الذي تريدين ولكنه في الجهة الأخرى من الفناء.
ثم عاودت الركض واللهث في مشقة ومأساة إنسانية مبكية.
تمنيت على الزميل آل الشيخ أن يدلف مرة إلى تلك الأماكن التي كما يقال مخصصة للقضاء وليست في قرية أو منطقة نائية ولكن في مدينة هامة تشكل عمودا استراتيجيا واقتصاديا.
فهل بعد أن وسع الله علينا في هذه الوفرة المالية التي نعيشها في عهد خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز الذي شعر بحاجة القضاء إلى البينية التحتية والمباني الصالحة فضخ «حفظه الله» أكثر من ستة مليارات ريال خصصت للقضاء فحسب.
ثم نأتي لننتظر مزايدات ومناقصات مع مقاولين نعيش تجربة مرة معهم.
ثم هاكم تلك المباني التي شيدت وفق تعميدات مباشرة وأصبحت معلما شامخا في تصميمها وإنجازها وروعة بنائها.
كنت ولا أزال أضرب مثلا بمبنى المحكمة العامة في المدينة المنورة الذي يقارب عمره ثلاثين عاما والذي أمر ببنائه خادم الحرمين الشريفين الملك فهد بن عبد العزيز رحمه الله بمشورة من القاضي الناصح الصالح الشيخ عبد العزيز بن صالح رحمه الله وهو إلى اليوم يعد أنموذجا رائعا للمباني القضائية المتميزة ومعلما من معالم المدينة.
ثم ها هو مبنى المحكمة العامة في الرياض والذي هيأ الله له صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن عبد العزيز فسعى لإنجازه عبر الهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض فصار معلما أيضا متميزا.
إن من المشاهد المؤسفة تلك المباني الهزيلة والملاحق المتراكمة التي سميت محاكم: أو كتابات عدل.
دلفت إلى أحد أقسام السجلات لإحدى المحاكم فوجدت أن سجلات الصكوك هي في غرفة مطبخ !!
وصنبور الماء يتدلى منتظرا لحظة من متهور أو معتوه أو مغرض ليحركه ويقضي في لحظة على حقوق المواطنين طوال قرن من الزمان.
ومثل ذلك في العمائر التي حبست بها ثروتنا العقارية عبر كتابات العدل وصكوك العقارات.
التي تشكو من أبسط قواعد الأمن والسلامة للمحافظة عليها فضلا عن التقنيات اللازمة.
لذا لم يكن مستغريا تلك الحوادث المتعاقبة في سرقة المعاملات القضائية والتي كان آخرها 24 معاملة في محكمة الدوادمي.
والتي غالبا ما تنتهي إلى نتائج أشبه ما تكون باغتيالات لبنات حيث لا ثمة جان ولا مجرم في النهاية..
إن قضاءنا اليوم أحوج ما يكون إلى سرعة تجهيزه وتهيئته بالإمكانات المادية والمعنوية وسرعة إنجاز المباني التي تتلاءم مع بنية القضاء وحفظ حقوق المواطنين وثرواتهم.
d-almushaweh@hotmail.com