العفو عن إعلاميات المجاهرة

عقب صدور الأمر الملكي الكريم بإسقاط جميع التهم عن الإعلاميتين السعوديتين في قضية المجاهرة اللتين كانتا في فريق الإعداد والتنسيق لبرنامج (أحمر بالخط العريض) الذي بثته القناة الفضائية اللبنانية LBC وتورطتا في هذه القضية التي انتهت بصدور حكم بجلد إحدى المتهمات، يشير الأمر الملكي بتحويل القضية إلى لجنة النظر في المخالفات الصحافية التابعة لوزارة الثقافة والإعلام والتي سبق أن أوكلت لها مهام النظر في القضايا التي تتعلق بالصحافة والصحافيين.
لا أرغب في الخوض في موضوع نقل القضية من جهة إلى أخرى بعد ذلك الجدل الذي أحدثته بين مؤيد ومعارض ومحايد لما تم ولا أود التحدث عن أمر الشاب فقد حكم فيه القضاء، ولكن أود أن أسلط الضوء على قضية رئيسية تتعلق بعمل الشباب والشابات خصوصا ذلك العمل المؤقت أو العمل بالمكافأة المقطوعة أو العمل لأداء مهام معينة، فأحياناً كثيرة نجد أن الشباب والشابات تغريهم الأموال تارة والتسليط الإعلامي تارة أخرى للقبول ببعض الأعمال التي يتم عرضها عليهم والتي قد لا يعرفون تفاصيلها وقد تقتضي مهام الوظيفة بأن يقوم بالتوقيع على مستندات وأوراق رسمية وهو لا يعرف عواقبها، وهناك العديد والعديد من القضايا التي تورط فيها كثير من الشباب والشابات والسبب أنهم كانوا يبحثون عن أعمال سهلة ومميزة وذات دخل عال، وبعض الجهات المشبوهة تستغل بحث الشباب والشابات عن هذه الأعمال وتسعى لأن تكلفهم ببعض المهام المشبوهة والتي لا تحمد عواقبها.
وهناك أسلوب آخر يجب أن يحذر منه الشباب أيضا وهو التعاقد الوهمي مع الشركات فبعض الشركات تقوم بالتعاقد مع بعض الشباب لتضع أسماءهم في سجلاتها وتقوم بصرف مكافأة مقطوعة لهم مخالفة للعقد الذي وقع معهم بحيث تظهر هذه الأسماء لأي جهة تقوم بالتدقيق مقابل أن لا يقوم الشاب بالعمل ولا الحضور إلى مقر الشركة والانتظام وفي المقابل قد تقوم هذه الجهة بعديد من الأعمال غير النظامية وذلك بأسماء هؤلاء الشباب.
وهناك شباب وشابات يقومون بأعمال في مناسبات محددة مثل الأعمال الصيفية أو أعمال بعض المؤتمرات أو الندوات ويقومون بتسجيل أسمائهم لدى هذه الجهات وفي الأصل لا يكون لدى هذه الجهات تصريح للقيام بهذه المناسبات مما تجعلهم يقعون في إطار المساءلة القانونية، كما تقوم بعض الجهات الأجنبية من الخارج بالتنسيق مع بعض المؤسسات للترويج لبعض المنتجات والخدمات المتنوعة وذلك من خلال مجموعة من الشباب والشابات وذلك مقابل نسبة مقطوعة من كل إيراد وذلك يتم دون إلمام الشباب والشابات بوجود موافقة نظامية للقيام بمثل هذا النشاط.
لقد صدر العفو الملكي كما أشارت الصحيفة والمهم في هذه القضية أن نسعى للاستفادة من سلبياتها ولعل في مقدمة من يجب أن يستفيد منها هم الشباب والشابات الذين كانوا محور هذه القضية والمتورطين فيها، حيث يجب ألا تكون الحاجة إلى العمل دافعاً لكي نقبل بأعمال ومهام قد لا تكون نظامية أو قانونية مما قد يسبب عواقب مؤلمة للشباب والشابات، وفي المقابل على الجهات الحكومية أن تحرص على التأكد من شرعية ما يتم تقديمه للشباب والشابات من أعمال والتأكد من نظاميتها.