الرد على الصحافة السعودية

بشجاعة أدبية اعتذر رئيس تحرير صحيفة "الرياض" تركي السديري، عن مقال نشره الثلثاء الماضي طالب فيه ب "عودة لبنان الى سورية". وعلى رغم أن السديري ذكر أن المقال يمثل رأيه الشخصي، و "لا يتحدث باسم أية جهة، ولا يهدف الى أي نوع من جس النبض"، إلا انه أثار ردود فعل واسعة، لاعتبارات عدة منها تزامن المقال مع زيارة الملك عبدالله بن عبدالعزيز لدمشق، واعتقاد بعضهم بأن موقف الكاتب يمثل وجهة نظر رسمية، بحكم مكانة تركي السديري المهنية والاجتماعية، وموقع جريدة "الرياض" التي يصفها الآخرون، على الدوام بأنها الجريدة شبه الرسمية، على رغم أن هذه التسمية ليس لها أساس تنظيمي، وهي جاءت نتيجة قدرة السديري، غير العادية، على فهم السياسة الرسمية السعودية، والانسجام معها.
بين المقال والاعتذار ثلاثة أيام، ومع هذا لم يصدر أي توضيح رسمي من وزارة الخارجية أو غيرها، فضاعف الصمت تأثير المقال، وأكد شكوك الآخرين، وأثار استغرابهم. وربما كان الصمت اجتهاداً لمنع أي تفسير خاطئ للمقال، على طريقة هو أخطأ وهو يعتذر، لكن العكس هو الذي حدث، فضلاً عن أن الصمت الرسمي موقف تقليدي للسياسة الإعلامية السعودية تجاه الصحافة المحلية. وما أعلمه أن الحكومة لم تنأ بموقفها عن رأي اتخذته الصحافة المحلية سوى مرة واحدة، قبل قرابة سبع سنوات، حين شنت الصحف حملة على موقف الحكومة الأميركية من السعودية، فصدر آنذاك بيان يوضح أن الحملة لا تعبر عن رأي الحكومة. فكان ذلك البيان بمثابة تأكيد، غير مقصود، على ان كل ما نشر يعبر عن رأينا، باستثناء هذا الموقف، وهو أمر غير صحيح بالضرورة، لكنه تكرس بسبب عدم الاكتراث بالرد، وعدم التعامل مع الصحافة كشخصية معنوية مستقلة .
الأكيد أن الصحافة السعودية تتمتع اليوم بمقدار معقول من حرية التعبير، قياساً الى صحافة دول أخرى، وهذا ناتج من إيمان الملك عبدالله بن عبدالعزيز بأن حرية النقد وتنوع الآراء قضية مهمة لتطور البلد، وهي الرؤية التي عبر عنها وزير الإعلام عبدالعزيز خوجة بقوله: "ليس للحرية سقف نصطدم به، وإنما فضاء نتقدم فيه وأمانة نتحملها". لكن هذه الرؤية لم تتبلور الى الحد الذي يعطي هذه الصحافة مكانتها المستقلة، من خلال الرد على ما تنشر، فالتجاهل قيّد حرية الصحافة، وكرس تبعيتها للحكومة، وجعل الأخيرة تتحمل الآراء التي تنشر فيها مهما كانت مخالفة لسياسة الدولة.