إنه طرف الخيط

من الواضح جداً أن ثمة مشكلة من ناحية الإعلام في قطر، والجدل الذي طال مركز الدوحة للحريات وما تبعه من نقاشات لأعضاء مجلس الشورى حول الحريات الصحافية أثار الغبار حول هذه المسألة، وهي مسألة بالغة الأهمية ومن الواجب تناولها بشيء من الجدية والصراحة حتى لا تبدو صورة الإعلام في قطر كإعلام مزدوج تكون الرؤية لدوره الخارجي مناقضة لما يجب أن يكون عليه في الداخل.
ما يجري اليوم ويدور حوله النقاش ليس وليد اللحظة، بل هو نتيجة تراكمات انطلقت مع نشأة الجزيرة أواخر عام 1996، والتهمة القديمة الجديدة التي تواجهك كقطري أو كإعلامي تعمل في مؤسسة قطرية هي التناقض بين هامش الحرية الذي يتاح لك عند تناول القضايا العربية وما يتاح منه لتناول قضايا الداخل القطري، وقناعتي الشخصية عكس ذلك تماما ومفادها أن الجزيرة مؤسسة إخبارية تعنى أولا بالنشاط السياسي وما يتبعه من حراك اجتماعي واقتصادي، وهي بذلك تناولت كل ما يلتقي مع هذا الخط من قضايا داخل قطر وخارجها، بدءاً من نقل محاكمة الانقلابيين على الهواء مباشرة بشكل غير مسبوق، إلى النقاش المفتوح حول العلاقة مع إسرائيل وصولا إلى القواعد الأميركية وسحب الجنسية عن آلاف المواطنين القطريين.
الأسبوع الماضي فقط اتُّهِم رئيس الوزراء القطري بأن بلاده تدس أنفها في كل القضايا وتنازع الدول العربية الكبرى أدوراها! ماذا بقي بعد؟ وهل سمعتم مثلا أن الجزيرة تناولت مشروع السفلتة في مصر أو بناء مساكن في المغرب أو خطط التوظيف في الكويت!
الجزيرة مشروع إعلامي ناجح بكل المقاييس وبوصلته واضحة ومحددة ومعروفة، أين تكمن المشكلة إذاً؟ إنها ولا شك في الإعلام المحلي بمختلف وسائله، وهي قضية مركبة ومعقدة تتداخل فيها عوامل كثيرة، وأفضل وسيلة لتفكيك المسألة هي المقارنة والقياس، ليس مقارنة الإعلام المحلي القطري بالجزيرة فهذا قياس ظالم وغير صحيح، في ظل اختلاف المنهج والأهداف والآليات والإمكانيات والعناصر اختلافا كليا، إنما تصح المقارنة بالإعلام المحلي للدول الأخرى المشابهة التي تماثل ظروفها وأجواؤها الحال في قطر، وهنا تكون المقارنة مع كافة دول الخليج من الكويت شمالا إلى سلطنة عمان جنوبا، سقف الحرية ووفرة العنصر الصحافي المحلي وسطوة الرقيب واستقلالية المؤسسات الإعلامية متماثلة بشكل عام، مع بعض الاختلافات في الدرجة لا في النوع هنا وهناك.
وفي هذا القياس لا تتبوأ الصحافة القطرية مرتبة متأخرة، لكنها قطعا لا تحتل مرتبة متقدمة أيضا، الأسبقية والتميز محسوم للصحافة الكويتية، تأتي بعدها الصحافة السعودية التي شهدت في السنوات العشر الماضية تطورا لافتا ومنقطع النظير، ولنسأل أنفسنا السؤال التالي: كيف يكون للإعلام المحلي السطوة والتأثير المطلوب، وهل الأمر منوط بوزير الإعلام أو الثقافة أو مجلس الشورى أو حتى رئيس الدولة!! مخطئ من يظن ذلك، فحتى الولايات المتحدة بلد الحريات الصحافية يتمنى الرؤساء والمسؤولون فيها لو سيطروا على وسائل الإعلام وقيدوا من حريتها، هذا أمر خاضع لفكرة المسؤولية وتركيبة الاستحواذ البشرية، والعبء الحقيقي يقع على عاتق رجال الإعلام ونسائه (حتى لا تغضب المرأة).
إنها إذاً مسؤولية رؤساء التحرير في الصحافة المحلية، وتبدأ من استقطاب العناصر المحلية ذات الكفاءة وتأهيلها بشكل صحيح، وعلى عبدالعزيز آل محمود وزملائه الثلاثة أن يتيحوا للقطري فرصة ومساحة بجانب مكاتبهم قبل أن يطالبوا الجزيرة بذلك، وأن يقللوا من وجودنا نحن المقيمين «الجبناء» حسب توصيف الزميل الشجاع (شبوب أبوطالب)، هل يعقل أن صحافة محلية يحتل العرب والأجانب أكثر من %90 وظائفها، كيف ستكون محلية إذاً!!. ولننحّ جانباً فزاعة عدم جدية العنصر القطري وكفاءته ورغبته، فالإغراءات الحقيقية تجذب الكفاءات الحقيقية.
هل هذا كل شيء؟ وهل وجود العناصر القطرية بكثرة كفيلٌ بإنعاش الصحافة المحلية؟ بالتأكيد ثمة عوامل أخرى كثيرة تحتاجها عملية التطوير، أولها وأهمها الشجاعة والجرأة المسؤولة تجاه القضايا المختلفة، فما يكتب في مواقع الإنترنت وخارج الحدود ليس مخيفا، يمكن استيعابه بسهولة، بل هو علامة على حيوية المجتمع والحراك الإيجابي فيه، ووجوده على صفحات الجرائد أهم وسيلة للارتقاء بها، الجرأة المقننة هي الوسيلة الوحيدة لإعلام حقيقي، وبدونها ستكون المسافة بين الوسيلة والمتلقي شاسعة، وستزداد مع مرور الزمن، بما يزيد من تعقيد الأمور ويضعف من ثقة المستهدف، ويأخذه إلى فضاءات لا يحمد عقباها.
أتذكر أواخر التسعينيات الميلادية حين كنت أعمل في الدمام في المنطقة الشرقية، كان أثير إذاعة قطر وصوت مذيعها البارز عبدالعزيز محمد يطرب آذاننا كل صباح عبر برنامج وطني الحبيب، كان الطرح والقضايا المتناولة تملؤنا شجاعة وإعجابا، كنت أردد ومجموعة من زملائي: هكذا الإعلام وإلا فلا، على ذكر عبدالعزيز محمد، أين هو بوسعود الآن؟