الخطوط السعودية والمحاسبة

خالد ابوراشد * المحامي والمستشار القانوني - عكاظ
لو تحدثت عن معاناتي مع رحلة الرياض إلى جدة عبر الخطوط السعودية أو عن معاناة المسافرين في مطار الملك خالد الدولي بسبب تأخر رحلتهم ست ساعات وآخرين لمدة اثنتي عشرة ساعة فسيكون حديثي مكررا ولم آتِ بجديد حيث لايوجد كاتب تقريبا إلا وتحدث عن هذه المعاناة، إلا أن المؤلم حقا هو ما وصلنا إليه بأن تلك المعاناة لم تصبح جديدة بعد أن اعتدنا عليها، والسؤال الذي يفرض نفسه لماذا أعتدنا عليها ولماذا أصبحت أمرا تقليديا لاجديد فيه ؟ أين إذاً العقوبة وأين المحاسبة ؟ ولماذا ناقل وطني لدولة خليجية شقيقة أصبح من أفضل شركات الطيران في العالم ونحن لاجديد ؟ على الرغم من أن الدعم الذي توليه حكومتنا للخطوط السعودية لايقل عن الدعم الذي توليه تلك الدولة لناقلها الوطني بل أكثر منه بكثير!
ولماذا وعلى سبيل المثال لو أن إدارة حكومية قصّرت في أداء عملها مما سبب ضررا للغير يتم مقاضاتها لدى ديوان المظالم ويتم الحكم عليها بتعويض المتضرر وكذلك لو أن بعض موظفيها قصروا في أداء عملهم أو خالفوا تتم إحالتهم إلى التحقيق وتصدر عقوبات بشأنهم في حين لانسمع ذلك أبدا عن الخطوط السعودية؟
صحيح أن النظام يعطي الحق للمتضرر في مقاضاة الخطوط السعودية إلا أنه من الناحية العملية يجب أن لانتوقع أن كل راكب تأخرت رحلته سوف يقاضي الخطوط السعودية لدى ديوان المظالم لعدة سنوات الأمر الذي يوحي إلى أنها أصبحت في منأى عن العقاب والحساب بدليل أن تأخير الرحلات لعدة ساعات فضلا عن سوء المعاملة والخدمة وأمور كثيرة أخرى أصبحنا نعيشها وفق مبدأ لاجديد ..
فلو أنها ملزمة بتعويض كل راكب تأخرت رحلته عن الإقلاع عن موعدها المحدد بمبلغ مالي أو أقل تقدير تذكرة سفر مجانية فسوف تحمل الإدارة محمل الجد مسألة تأخير الرحلات فتحرص كل الحرص على الدقة في المواعيد طالما أن التأخير سوف يسبب لها خسائر وتعويضات للركاب، ولو كان هنالك تحقيق وعقوبات على كل من تسبب من العاملين لدى الخطوط في تأخير رحلة حتما لأصبح هنالك فرق، لأن الكل سوف يهاب المساءلة والعقوبة مما يؤثر إيجابا على مستوى الخدمة ليس من أجل المسافرين وإنما خشية العقوبات والمساءلة، أما الآن وفي ظل عدم وجود تعويضات وعدم وجود مساءلة فسيظل الوضع وبكل ألم لاجديد.