يتخرج سنوياً عدد كبير من الحقوقيين من أغلب جامعاتنا في المملكة وبعض المعاهد المتخصصة، والوظائف في الأجهزة الحكومية الخاصة بهم في أغلب الأحيان متوفرة إلا أن هناك ضعفاً ملحوظاً في مستوى الأداء القانوني، ولعلي أعزو ذلك لعدة أسباب هي: الأول: هو ضعف مستوى التحصيل لدى بعض الخريجين ودخوله في هذا التخصص دون أن يكون لديه أدنى ملكة قانونية، وأدعو إلى إعادة النظر في مناهج وطرق التعليم الخاصة بالحقوقيين ليكون الخريج قادرا ًعلى مواكبة التطورات. الثاني : هو عدم ممارسة الخريج للعمل القانوني لأن العمل القانوني بالذات لا يُمكن منه صاحبه إلا بالممارسة، فإذا لم يتهيأ للخريج عمل قانوني بعد تخرجه وبقي لفترة طويلة دون أن يلتحق بعمل قانوني أصبح لا يعرف من القانون إلا اسمه. الثالث : هو إسناد بعض الجهات الحكومية أعمالاً ومهام غير قانونية لمن يحمل مؤهلاً قانونياً وهذه الأعمال إذا استمر فيها القانوني لفترة طويلة تحول إلى شخص غير قانوني من حيث لا يدري.. وبالتالي لا يمكن الاعتماد عليه في الأعمال القانونية أو القضائية. فإذا كان الجهاز الحكومي المنوط به أعمال قانونية أو قضائية لم يتوفر لديه العدد الكافي من الحقوقيين أو كان من توفر لديه من خريجي الحقوق غير مؤهل للعمل القانوني أو القضائي، لابد أن يقف ذلك حجر عثرة أمام قدرة ذلك الجهاز على مواكبة التطورات. كما أن هناك ملاحظة أخرى قد تكون عائقاً أمام قدرة بعض الأجهزة الحكومية على مواكبة التطورات وهي صعوبة الحصول على المعلومة التي يمكن أن يستند عليها القانوني في عمله. إن الأنظمة والتعاميم كثيرة وبعضها مازال ساري المفعول رغم قدمه وبعضها تم إلغاؤه. وقد خفي أكثرها على الجيل الجديد من الحقوقيين لأنه لم تكن تلك الأنظمة والتعاميم والتعليمات منظمة ومؤرشفة بحيث يمكن الوصول للمعلومة بكل يسر وسهولة. فأغلب الحقوقيين يعتمد على الجهد الذاتي في سبيل الحصول على المعلومة، وأدعو إلى تجميع تلك الأنظمة والتعليمات والتعاميم السارية المفعول وتحديثها أولاً بأول والاستفادة من تقنية العصر وجعلها في متناول الحقوقي بكل يسر وسهولة.. مع ضرورة أن تقوم بذلك جهة معتمدة حتى يتسم الاستناد لتلك المعلومات بالحجية. كما أن هناك ملاحظة أخرى قد تحد من قدرة الجهاز الحكومي على مواكبة التطورات وهي أن عامل الجذب للقانوني المتميز في القطاع الخاص أقوى منه في القطاع الحكومي فإن القانوني المتميز لا يقدم على الالتحاق بالعمل الحكومي أصلاً أو أنه لا يستمر فيه، الأمر الذي قد يجد الجهاز الحكومي معه نفسه خالياً من المتميزين، لذا أرى أنه لابد من إعادة النظر في الوضع الوظيفي للحقوقيين في الأجهزة الحكومية بما يكفل ضمان استمرارهم في الأجهزة الحكومية. وبالتالي الاهتمام بالعنصر البشري بات أمراً ملحاً، إذ إن العمل القانوني في أي جهاز حكومي يعتبر هو عصب ذلك الجهاز فإذا اتسم العاملون في ذلك الجهاز من الحقوقيين بضعف في مستوى الأداء القانوني انعكس ذلك سلباً على صحة وسلامة اتخاذ القرار في ذلك الجهاز. والعكس صحيح. ما سبق كان جزءاً من ورقة العمل التي قدمها المستشار القانوني الأستاذ عمر السبيهين مدير الإدارة القانونية بوزارة العمل في اللقاء الحقوقي الوطني الأول الذي عقد برعاية معالي وزير العدل في جدة، وكانت حول موضوع الأعمال القضائية والقانونية بالوزارات ومؤسسات الدولة وقدرتها على مواكبة التطورات. وفي الحقيقة أنها أكثر أوراق العمل التي قدمت مؤخراً بل وفي سنوات طويلة جداً تشخص الحالة بشكل واقعي ومجرد بعيداً عن المصالح والأهواء بل إن فيها من المصداقية ما يجعلها جلداً للذات تصلح لأن تكون مرجعية عند الحديث عن مواضيع كثيرة وهامة جداً بل من الخطورة التي تحتم الوقوف أمامها، فلا يمكن الحديث عن واقع الأداء الحكومي بشكل عام وليس فقط الإدارات القانونية دون أخذ هذه الورقة في الاعتبار ويمكن أن تكون مرجعية ووقفة للتأمل حيال واقع العمل القضائي في الوزارات أمام أكثر من خمسين لجنة قضائية بالوزارات والهيئات والمؤسسات. كما أنها ورقة عمل لمرجعية مستوى الأداء القانوني في وضع الأنظمة وتفسيرها والقدرة على وضع اللوائح التنفيذية والرد على الاستفسارات والعمل القضائي الحكومي أمام القضاء الإداري بديوان المظالم، إنها ورقة عمل لمراجعة الواقع المؤلم للتعليم العالي ومخرجاته العلمية بصرف النظر عن تلبية احتياجات العمل وفيما يخص تخصصنا المهني، إن هذه الورقة يجب أن تكون محل دراسة جادة ومعمقة لمعهد الإدارة العامة وأقسام القانون بالجامعات والكليات الخاصة التي فتحت مؤخراًً بل يجب إشراك المعهد العالي للقضاء والكليات الأمنية ومراكز التدريب القانوني لتدارك مستوى العمل القانوني من ناحية التعليم أولاً ثم التأهيل والتدريب وفي الشق المهني يجب استمرار مراجعة النفس فإذا كان هذا هو مستوى الأداء المهني الحقوقي أمام القضاء العمالي حيث المرجعية تتركز في نظام واحد هو نظام العمل تراكمت فيه الخبرات والأحكام لعشرات السنين فماذا عن القضايا التجارية والمالية والاقتصادية والإرث والملكية الفكرية والإغراق والعولمة والتأمين والبنوك والاستثمار والوكالات التجارية، لابد من مراجعة شاملة وحقيقية لأن المهنة ستظل ولكن حقوق الوطن والمجتمع في خطر كبير جداً إن لم تتفاعل بما جاء في هذه الورقة التي أشكر كاتبها على صراحته التي عززها بشكوى قصور التدريب التأهيلى والتطويري في القطاع الحكومي خاصة إذا ما كان في الكوادر القانونية.
