مهنة المحاماة.. مستقبل واعد لخدمة المجتمع

طالما انتظر المحامون تحركا رسميا لخدمة المهنة ولقد تحقق جزء كبير من طموح المحامين وهو ليس مجرد طموح مشروع ولكنه في الواقع تمكين المهنة من خدمة المجتمع على الوجه المألوف في كل دول العالم، فالمهنة مرتبطة بالعدالة والتقاضي، وهي شريك للقضاء في سير المحاكمات والتحقيقات ومرافقة للأحكام القضائية في جميع أنواع القضايا، وأمام مختلف الجهات القضائية منذ صدورها وحتى اكتسابها القطعية. وهذا التصور الصحيح عن أهمية هذه المهنة عبر عنه وزير العدل بقوله إن المحاماة مهنة شريفة وظيفتها حماية الحقوق ووسيلتها الكلمة الصادقة وسندها الشريعة والنظام.
لقد أوضح الوزير أن هناك توجها نحو تنظيم هيئة مستقلة للمحامين، إضافة إلى إسناد إصدار الوكالات الشخصية إلى مكاتب المحاماة بضوابط محددة بدلا من إصدار تلك الوكالات عن طريق كتابات العدل. وبلا شك فإن هذا الخطوة التي ستبدأ فيها الوزارة قريبا ستتبعها خطوات أخرى ستعطي هذه المهنة دورا مقاربا لدورها في معظم دول العالم، حيث ستحظى هذه المهنة بنصيب وافر من العناية لأن تطويرها يجب أن يكون مرافقا لتطوير القضاء بل هو جزء منه وغير قابل للانفصال عنه، فالمحامي معين للقاضي في الوصول إلى الحقيقة لأنه بدوره يوضح وجهة نظر موكله وحتى إن تباينت الآراء في القضية الواحدة لوجود محام عن المدعي ومحام عن المدعى عليه فإن ذلك لن يفرض على المحكمة وجهة نظر معينة بل يساعد في تسليط الضوء على نقاط القوة والضعف في مواقف الخصوم مما يساعد القاضي على تبني وجهة النظر المقنعة بالحجج والأسانيد والإثباتات ليؤسس حكمه عليها.
إن من متطلبات المهنة الدفاع عن الوكلاء وتبني وجهة نظرهم وهذا لا ينقص من دور المحامي في تحقيق العدالة، فالأحكام قابلة للاستئناف والطعن وهذا يحفظ حقوق الخصوم، وبالقدر نفسه فإن اجتهاد القاضي لا يحسب ضده لأن هناك فرصة لتصحيح حكمه ومن هنا فإن تكامل جهود المحامين مع القضاة يساعد على تحقيق العدالة ويقرب الوصول إليها، وهناك ما يؤكد أن الغاية هي تفعيل دور هذه المهنة في تحقيق العدالة كما أن المحاكم بدأت تتحقق من شخصية المترافعين أمامها، حيث يجب أن تقتصر المهنة على المرخص لهم بممارستها فلم يعد مقبولا أن تكون هذه المهنة مهنة من لا مهنة له.
لقد سبقتنا تجارب دول أخرى في تقرير هذه المهنة والإشراف على أداء العاملين فيها، حيث يجب تصنيف المحامين، وذلك بحسب مؤهلاتهم الأكاديمية وخبراتهم العملية والتزامهم بأخلاقيات هذه المهنة التي تعد أمانة ومسؤولية على من رخص له بممارستها فعملية تصنيف المحامين ذات جوانب إيجابية، حيث يتم التفريق بين قدرات مكاتب المحاماة من حيث التأهيل والأداء فهناك محامون أمام المحاكم العليا ومحامون أمام محاكم الاستئناف ومحامون مبتدئون ولا بد أن تؤخذ هذه في الحسبان، كما أن التحقق من صحة المؤهلات والاعتراف الرسمي بها أمران في غاية الأهمية.
واليوم تترسخ مهنة المحاماة في مجتمعنا السعودي وتحظى بنصيب وافر من الاهتمام لكي تكون في خدمة المجتمع لذلك فقد بات من الأهمية بمكان أن يخضع تصنيف المحامين إلى معايير محددة وأن تستبعد الشهادات غير المعترف بها وغير المعادلة من قبل وزارة التعليم العالي، كما أنه لا بد أن يؤخذ في الحسبان التفريق بين محام متفرغ للمهنة وآخر يمارس النشاط التجاري، أسند إنجاز الأعمال في مكتبه إلى آخرين يؤدون العمل دون مشاركة فعلية منه. إنها مهمة تنظيمية شاقة لكنها في صلب مهام الجهة الإشرافية على مهنة المحاماة.