موظفون في قبضة الهيئة

كثيرًا ما تفرض عليك بعض الأخبار التوقّف عندها، وكثيرًا ما يتعدّى بك أمر الوقوف إلى إعادة قراءتها؛ ربما لخروجها عن المألوف، أو لقوة التأثير، أو رغبة في الاستيعاب، وصولاً إلى مفهوم وقدرة أكبر على التحليل، وإلى نتائج أكثر دقة، وهذا ما حدث مع خبر تصدّر الصفحة الأولى من جريدة “المدينة” في عددها الصادر يوم الخميس غرة ربيع الأول الجاري، عن اكتشاف هيئة الرقابة والتحقيق ل (3875) قضية تزوير، ورشوة، واختلاس، واستغلال للنفوذ الوظيفي، وتفريط بالمال العام، حيث وجّهت الهيئة الاتّهام في هذه القضايا لموظفين حكوميين بمختلف المراتب والمناصب. وأشار الخبر إلى ما سبق للهيئة أن أنجزته في العام المنصرم، والمتمثل ب (2597) قضية من نفس النوع، أي أن الأمر بازدياد، ولا أريد الخوض في تفاصيل تلك القضايا..
فمن أراد معرفتها فعليه الرجوع إلى المصدر. ولكن أجدني مضطرًا للتوقّف عند الخبر؛ لظني بأنه يحتاج إلى قراءة أكثر من متأنية؛ لأننا لا نريده أن يمر هكذا دون التأمّل والتدبّر في أسبابه ودوافعه. فموظفون يشغلون مراتب عُليا، وأصحاب سلطة ونفوذ، ما الذي يدفعهم إلى الاختلاس، والرشوة، واستغلال السلطة؟ هل هو الاطمئنان إلى عدم المحاسبة، أم نتيجة لثغرات النظام، وصعوبة تحديد المسؤولية في ضوء صلاحيات عائمة، وغير واضحة؟ وحين نتحدث عن الأنظمة فالمشكلة تكمن في أن أغلب موادها لا تحمل نصوصًا تسهل استيعابها؛ ممّا يجعلها في حاجة إلى مذكرات تفسيرية تجعل الكل ينظر إليها من الزاوية التي يراها أو يريدها، كما أن أغلب وزاراتنا ومصالحنا الحكومية تفتقر إلى الهياكل التنظيمية، والتي في ضوئها توزع وتحدد الصلاحيات من خلال التشكيلات الإدارية التي يضمها الجهاز، أي أن الانفلات من وضع الضوابط التي تحدد المسؤولية أدّى إلى تلك الجرائم المتمثّلة بالفساد الإداري، والتي تطال في الغالب صغار الموظفين المعروفين بالمصطلح الإداري بالموظف المختص ورئيسه المباشر.
وإذا كان المكتشف بهذا الكم، فما خفي كان أعظم! وهو ما يدفعنا إلى التركيز على معرفة الأسباب التي تقف خلفها، إذ ليس من المعقول أن تظهر مخالفات، أو جرائم بهذا القدر دون أن تكون هناك بيئة ساعدت -إن لم نقل شجّعت- عليها، لذلك أجدني مضطرًا إلى التذكير بتلك النظرية العلمية القائلة: (لكل فعل ردة فعل، مساوية له في القوة، ومضادة له في الاتّجاه). وما تلك القوة سوى معاناة الموظفين في ظل جمود وظيفي، ورواتب امتصها الغلاء، ومديونيات البنوك؛ لتتبخر في الأيام الأولى من استلامها. أقول ذلك وأنا أسترجع دراسة حديثة ذكرت أن الجمود الوظيفي، وتدني الرواتب وراء كل فساد إداري من رشوة، واختلاس، وذلك لا يعني بالطبع إيجاد مبررات لجرائم كهذه، والتي لا بد للحد منها من تنفيذ العقوبة، وتطبيق النظام لمعالجة ما حصل، أو حدث. وما طرحنا وبحثنا عن الأسباب إلاَّ محاولة لتلافي حدوثها من باب الوقاية التي يجب أن نسعى إليه سعينا إلى العلاج. ولعلّ في إدارات الرقابة الداخلية التي تم استحداثها مؤخرًا في الأجهزة الحكومية ما يحد من ذلك الفساد الإداري والمالي، وهي سبيل أيضًا من سبل الوقاية؛ لأنها تعطي مؤشرًا بالخطأ قبل حدوثه، ومع قراءة كل الأسباب والدوافع، إلاَّ أنني أجد أن اختيار المسؤول المبني على الأمانة والجدارة هو الأساس في معالجات كهذه، انطلاقًا من قوله تعالى: (إنَّ خيرَ مَن استأجرت القوي الأمين).
وما القوة سوى القوة الذهنية والجسدية التي تساعد المسؤول على قيادة إدارية متميزة، بعيدًا عن المحاباة والمجاملات التي تؤدي إلى اختيار مسؤولين يسيئون للعمل، وتمر عبر بوابتهم أو تسيبهم تلك المخالفات ناهيك عن ضعفهم المبني على عدم فهم ممّا يعود بإداراتهم القهقرى لينتهز أصحاب المصالح بيئات كهذه لتمرير مخالفاتهم، وتحقيق مآربهم، فتبرز تلك المخالفات الإدارية والجرائم المالية في ظل مسؤول وضع في مكان غير مناسب، فاختيار القيادات المناسبة في ضوء الإرشاد القرآني يولد قدوة صالحة للمرؤوسين، وبيئة عمل منتجة ونزيهة.