وينك ياحامي

يبدو أن حالي كحال الكثيرين غيري ممن صدق عليهم الوصف الشعبي المتداول «طاروا في العجة» يوم تلقفنا خبر الإعلان عن إنشاء جمعية حماية المستهلك قبل عام من الآن، في فترة كانت رحى الأسعار تطحن المعاش اليومي ومعايير جودة ضبابية إن لم تكن مغيبة لازلنا حتى اللحظة نتلقف –حضرة المستهلكين- الأخبار الاستهلاكية عن منتجات تحوي السموم والمسرطنات وتغص بها متاجرنا.
تعلمنا في أدبيات التسويق أن الزبون دائما على حق، وخسارة منتج لمستهلك يمثل رقما صعبا في عملية التسويق... لنكتشف أن تلك النظريات مجرد نصوص هلامية في مجتمعنا الأقوى شرائيا في المنطقة، وأن نظريات بديلة استحضرت لا نراها إلا في ملصقات متاجرنا السعودية من نحو «البضاعة المشتراة لاترد ولاتستبدل»، أو بصريح العبارة: ما أحد جبرك تشتري من عندنا، ومن لا يعجبه فالباب يسع جملا!
القيمة المعنوية للمستهلك في مختلف أنحاء العالم نجد مفهومها منتكسا عند كثير من تجار البلد، وحالة السكون والبيات المخيمة على الجمعية التي نص نظام مجلس الوزراء على اختصاصها في رعاية مصالح المستهلك والمحافظة على حقوقه والدفاع عنها وتبني قضاياه لدى الجهات العامة والخاصة وحمايته من جميع أنواع الغش والتقليد والاحتيال والخداع والتدليس في جميع السلع والخدمات والمبالغة في رفع أسعارهما، ونشر الوعي الاستهلاكي لدى المستهلك، وتبصيره بسبل ترشيد الاستهلاك... ليكون السؤال المر: هل لمستم شيئا من هذا؟ لا أعلم هل ينتظر أعضاء الجمعية توجيه الدعوات لهم للتفاعل مع المستهلكين، أو رفع التقارير إليهم عن حركة الغش والخداع والتدليس والتلاعب بالأسعار من قبل المتضررين، حتى في الجانب التوعوي المعني بتنمية ثقافة الاستهلاك الذي لايستنزف ميزانية أو يتطلب رصد محصلته النهائية: لم ينجح أحد، فلم نشاهد حضورا إعلاميا أو موسميا أو مجرد شعور بأهمية التواصل مع الشريحة المستهدفة عريضة النطاق وتعريفها أن ثمة جمعية تهتم بحماية المستهلك، وكأن لسان حالهم: لاتحرك المياه الراكدة.
سأفترض جدلا أني مستهلك تعرض إلى شيء من الحالات التي تحميني منها – افتراضا- الجمعية، ورغبت في إيصال مظلمتي إليهم؛ فما أعتقده أمام الركود التوعوي أن الجمعية لم تفعّل وسائلها التواصلية، ولعل زيارة واحدة لموقعهم على شبكة الإنترنت: www.cpa.org.sa ، يعطي دلالة واضحة على حالة التفاعل من مؤسسة همها المستهلكين. أدعوكم جميعا لزيارة الموقع المعني بكم، ولكم الخيار في وصفه.. وسنة سعيدة يا حماية المستهلك.