(خليجية إنفست) تبدأ أعمالها برأسمال 400 مليون ريال

طرحت صندوقين للاستثمار في أدوات المرابحة والاكتتابات

أكد الرئيس التنفيذي لشركة الاستثمارات الخليجية (خليجية إنفست) منير الشهري عن عزم الشركة طرح صندوقين استثماريين خلال الفترة القليلة المقبلة في السوق السعودي يختص الأول في الاستثمار في أدوات المرابحة والمشاريع قليلة المخاطر، والصندوق الثاني سيكون في الاكتتابات الأولية.
وأعلن خلال مؤتمر صحفي عقد في الرياض الثلاثاء 15/12/2009 عن بدء ممارسة شركة الاستثمارات الخليجية (خليجية إنفست) عن أنشطتها كشركة استثمارية مرخصة من هيئة السوق المالية السعودية برأس مال مرخص يبلغ 400 مليون ريال سعودي ومقرها الرئيس مدينة الرياض، وهي إحدى الشركات الاستثمارية المتخصصة في تمويل الشركات وطرح الصناديق الاستثمارية وتقديم المشورة والاستشارات المالية والاستثمارية بما يتوافق مع أحكام وقواعد الشريعة الإسلامية.
وأوضح الشهري أن الشركة لازالت تعكف على دراسة الدخول بقطاع العقار الذي يحتاج إلى ملايين الوحدات السكنية، وذلك من خلال إنشاء صندوق للتطوير العقاري، مضيفاً بأن الشركة تجري في الوقت الحالي مفاوضات مع عدة شركات للتوصل إلى اتفاق حيال الموضوع.
وقال إن الأزمة المالية العالمية حدت بالكثير من الشركات التردد في دخول السوق السعودي، الأمر الذي جعل الهيئة تسحب التراخيص منها، بالإضافة إلى عدم استيفاء بعض الشركات للشروط التي وضعتها الهيئة، نافياً أن تكون الشركة تنوي الاستحواذ على الشركات المتعثرة.
وكشف عن أن الشركة بصدد إطلاق أربعة 4 صناديق استثمارية متوافقة مع أحكام وقواعد الشريعة الإسلامية، خلال النصف الأول من 2010م، والتي سيعلن عنها في حينه.
مشدداً على متانة اقتصاد المملكة الذي سيشكل العمود الأساس في نجاح أعمال الشركة التي تقدم مفهوما جديدا للاستثمار، يرتكز على البحث الدقيق لحاجات السوق والمستثمرين، وأضاف أن الشركة ستركز خلال الفترة القادمة على نشاطي تمويل الشركات والصناديق الاستثمارية المتوافقة مع الشريعة، وذلك بناءاً على الاستراتيجيات الموضوعة من قبل مجلس إدارتها واللجنة التنفيذية، بالإضافة إلى اغتنام الفرص الاستثمارية المتاحة وخاصة في قطاعات البنية التحتية وقطاع البتروكيماويات والطاقة.
وتمارس الشركة أنشطتها بناءً على الرخص الممنوحة من قبل هيئة السوق المالية السعودية والتي تشمل التعامل والتعهد بالتغطية، وإدارة الأصول، والترتيب، وإسداء المشورة، وعمليات الحفظ للأوراق المالية.