إطلاق 4 صناديق استثمارية متوافقة مع الشريعة الإسلامية

أكد الرئيس التنفيذي لشركة الاستثمارات الخليجية "خليجية إنفست" منير الشهري ، الشركة طرح صندوقين استثماريين خلال الفترة القليلة المقبلة في السوق السعودي الأول يستثمر في أدوات المرابحة والمشاريع قليلة المخاطر ، والصندوق الثاني سيكون في الاكتتابات الأولية. وكشف الشهري بأن الشركة بصدد إطلاق ( 4 ) صناديق استثمارية متوافقة مع أحكام وقواعد الشريعة الإسلامية خلال النصف الأول من 2010م، والتي سيعلن عنها في حينه. وفيما يتعلق بإمكانية استثمار الشركة في القطاعات الإنتاجية أوضح الشهري في مؤتمر صحفي عقد أمس الاول للإعلان عن بدء ممارسة شركة الاستثمارات الخليجية "خليجية إنفست" عن أنشطتها كشركة استثمارية مرخصة من هيئة السوق المالية السعودية، أن الشركة تعكف على دراسة الدخول بقطاع العقار خصوصاً وأنه لازال بحاجة إلى ملايين الوحدات السكنية وذلك من خلال إنشاء صندوق للتطوير العقاري ، مضيفاً بأن الشركة تجري في الوقت الحالي مفاوضات مع عدة شركات للتوصل إلى اتفاق حيال الموضوع . وفيما يتعلق بأسباب تعثر شركات بالسوق السعودي وسحب السوق المالية لتراخيصها وإمكانية الاستحواذ عليها ، بين الشهري بأن الأزمة المالية العالمية حدت بالكثير من الشركات للتريث والانتظار من الدخول بالسوق السعودي والانسحاب منه الأمر الذي جعل الهيئة تسحب التراخيص منها، بالإضافة إلى عدم استيفاء بعض الشركات للشروط التي وضعتها الهيئة، نافياً أن تكون الشركة تنوي الاستحواذ على الشركات المتعثرة. وتمنى الشهري أن تكون انطلاقة الشركة جيدة لضمان ربحيتها واستمرار ذلك لسنوات الأمر الذي سيؤدي لقناعة هيئة السوق المالية لطرح أسهم الشركة للاكتتاب العام . وأكد الشهري بأن الإيمان الراسخ بمتانة اقتصاد المملكة سيشكل العمود الأساس في نجاح أعمال الشركة حيث ستقدم مفهوما جديدا للاستثمار يرتكز بالأساس على الواقعية المنبثقة من الدراسة والبحث الدقيق لحاجات السوق والمستثمرين، و ذلك من أجل تحقيق تطلعات المستثمر الخليجي. وأضاف الشهري أن الشركة ستعمل جاهدة من أجل إعادة الثقة إلى المستثمر خاصة في ظل الظروف الاقتصادية الراهنة التي يشهد فيها الاقتصاد العالمي أثر ارتدادات الأزمة المالية العالمية. وأوضح الشهري التزام خليجية إنفست بالعمل وفق أحكام الشريعة وضوابط المصرفية الإسلامية من خلال إشراف هيئة شرعية ، مضيفاً بأن خليجية إنفست ستركز خلال الفترة القادمة على نشاطي تمويل الشركات والصناديق الاستثمارية المتوافقة مع الشريعة وذلك بناء على الإستراتيجيات الموضوعة من قبل مجلس إدارتها و اللجنة التنفيذية، بالإضافة إلى عمل الشركة على تحديد و اغتنام الفرص الاستثمارية المتاحة وخاصة في قطاعات البنية التحتية وقطاع البتروكيماويات والطاقة، إضافة إلى الصحة والنقل.