سوقا أبوظبي ودبي الماليتان تشهدان تراجعاً حاداً

آثار أزمة دبي تلاحق البورصات الإماراتية

شهدت أول جلسة تداول في سوقي أبو ظبي ودبي الماليين منذ إعلان حكومة إمارة دبي الأربعاء 25/11/2009 طلبها تجميد استحقاقات ديون مجموعة دبي العالمية، تراجعاً حاداً، حيث تراجع مؤشر سوق دبي المالي الاثنين 30/11/2009 بعد ساعة من الافتتاح بنسبة 7,19% بينما تراجعت سوق أبوظبي بنسبة 8,09%..
وذكرت وكالة الأنباء الفرنسية (أ ف ب) أن سهم إعمار القيادي في سوق دبي تراجع بالحد الأقصى تقريبا (9,86%)، علما بأن سوقي دبي وأبوظبي والأسهم المدرجة فيهما لا يمكنها أن تتراجع بأكثر من 10% في جلسة تداول واحدة.
وتراجعت معظم الأسهم النشطة في سوق دبي بشكل حاد مثل أرابتيك (9,77%) وبنك دبي الإسلامي (9,96%) وديار (9,72%.)
كما تراجعت في سوق أبوظبي أسهم قطاع العقارات ب9,90% والاتصالات ب9,73% وأسهم القطاع المصرفي ب7,77%. وتراجعت أيضاً أسهم 23 شركة من الشركات ال70 المدرجة، بالحد الأقصى المسموح به 10%
فيما أعلن المصرف المركزي الإماراتي الأحد 29/11/2009 أنه وضع سيولة إضافية في تصرف المصارف المحلية والأجنبية العاملة في البلاد، محاولاً طمأنة السوق، لاسيما القطاع المصرفي.
وكانت شركة نخيل التابعة لمجموعة دبي العالمية طلبت من بورصة ناسداك دبي الاثنين تعليق التداولات بصكوكها الإسلامية.
وقالت بورصة ناسداك دبي في بيان على موقعها الالكتروني "إن نخيل طلبت اليوم تعليق التداول في صكوكها الثلاثة المدرجة، وفي انتظار أن تتمكن من إعلام السوق بشكل كامل".
وتعد بورصة ناسداك دبي هي بورصة ثانية في الإمارة تعمل على مستوى دولي.