انهيار سوق دبي وابو ظبي عند فتح التداول بعد عيد الاضحى

افتتحت التداولات في سوقي دبي وأبوظبي للأوراق المالية على تراجع حاد الاثنين، في أولى جلسات التداول بعد إجازة "عيد الأضحى"، حيث تراجعت معظم أسعار الأسهم إلى الحد الأدنى، على خلفية الهزة التي أعقبت إعلان شركات مملوكة لحكومة دبي، عزمها طلب تأجيل سداد ديونها.
وبلغت نسبة التراجع في سوق دبي، خلال الساعات الأولى للتداول، نحو ستة في المائة، بينما بلغت في سوق العاصمة الإماراتية حوالي 7.5 في المائة، وسط إحجام كثير من المستثمرين عن الشراء، الذي انعكس أيضاً على حجم التداولات.
من جانبها، قالت شركة "نخيل" في بيان أصدرته الاثنين، إنها طلبت وقف التداول على ثلاثة صكوك إسلامية مدرجة في بورصة "ناسداك دبي"، تبلغ قيمتها حوالي 5.25 مليار دولار، "إلى أن تصبح في وضع يتيح لها تزويد السوق بمعلومات وافية."
وتسبب إعلان "نخيل"، بالإضافة إلى شركة "دبي العالمية"، الأربعاء الماضي، أي قبل يوم من إجازة العيد، عن مطالبتهما بتأجيل سداد ديون مستحقة عليهما لمدة ستة شهور، حتى مايو/ أيار القادم، في إثارة موجة من المخاوف دفعت الأسواق العالمية للتراجع، في وقت كانت فيه البورصات الخليجية مغلقة.
وبينما هبط سهم "إعمار"، إحدى كبريات شركات التطوير العقاري في دبي، بنسبة 9.9 في المائة، وهو الحد الأقصى للتراجع الذي تسمح به الشركة، هوت أسهم موانئ دبي العالمية، التابعة لمجموعة دبي العالمية، بنسبة وصلت إلى 15 في المائة، حيث لا تضع الشركة حداً أقصى للتراجع.
وكانت حكومة دبي قد أخذت المستثمرين على حين غرة في وقت متأخر الأربعاء، عندما أعلنت طلبها من الدائنين تأجيل سداد الديون المترتبة على شركة دبي العالمية ونخيل، التي تعد واحدة من أكبر شركات دبي القابضة وذراعها للتطوير العقاري، لمدة ستة شهور.
وبثت الأنباء السيئة حول عجز إمارة دبي عن تسديد ديونها حالة من القلق في الأسواق العالمية، هبطت على إثرها مؤشرات أبرز الأسواق الدولية، بالإضافة إلى أسعار النفط التي تراجعت هي الأخرى.
وعلّق خبراء اقتصاديون على هذه الخطوة، بقولهم إن ما تم كشفت عنه دبي هذا الأسبوع، لن يعيد الاقتصاد العالمي إلى الركود، لكنه ألحق ضرراً بالغاً بمكانة الإمارة كأحد المراكز المالية الرائدة في العالم.
وأحدثت دبي صدمة في أوساط المستثمرين العالميين وأثارت غضب البعض منهم، خاصة أنها أعقبت التطمينات السابقة التي أطلقها مسؤولون في الإمارة على مدى الشهور الماضية، بشأن إيفائها بالتزاماتها المالية المقدرة بنحو 80 مليار دولار.
وفي وقت سابق الأحد، سعى المصرف المركزي الإماراتي إلى تقديم المزيد من التطمينات للأسواق، من خلال التأكيد على أن النظام المصرفي "أكثر متانة" مما كان عليه قبل عام.