قضاء أبو ظبي يتحفظ على أرصدة شركتين تتبعان مجموعة (سعد)

لتعثرها على سداد قروض ب 151 مليون دولار

قالت دائرة القضاء في أبو ظبي بالإمارات العربية المتحدة إن محكمة تتبع لها أمرت بحجز "تحفظي" لأموال شركتي "سعد للتجارة والمقاولات" و"سعد القابضة" السعوديتين، لصالح أحد البنوك الإماراتية.
وتتبع الشركتان مجموعة "سعد والقصيبي" السعودية المتعثرة، والتي شهدت خطوات مماثلة في عدد من الدول الخليجية، حيث تم التحفظ على أرصدة المجموعة.
وقال بيان لدائرة القضاء لوكالات الأنباء إن "محكمة أبوظبي للأمور المستعجلة أصدرت قراراً بالحجز التحفظي على الأموال المودعة بالبنوك العاملة في الدولة على كل من شركة سعد للتجارة والمقاولات والخدمات المالية، وشركة سعد القابضة السعوديتين، والشركاء فيهما."
وأضاف البيان أن التحفظ يشمل أيضاً "منقولات الشركاء في أي من إمارات الدولة، وعلى كمية كبيرة من أسهم يمتلكونها في عدد من الشركات المدرجة أسهمها بأسواق المال المحلية، لصالح أحد البنوك الوطنية الكبرى بالدولة."
وقال البيان "كان المدعى عليهم قاموا في وقت سابق بتوقيع اتفاقيات قروض وتسهيلات ائتمانية مع ذلك البنك، وصلت في مجملها إلى نحو 151 مليون دولار أمريكي، إلا أنهم تعثروا في السداد، وأصبحوا عرضة لمتطلبات الدائنين على المستوى المحلي والإقليمي والعالمي."
وأمرت المحكمة بتوقيع الحجز على الأموال المملوكة للمطلوب ضدهم بالبنوك العاملة في الدولة، على أن "يعمم الأمر عن طريق مصرف الإمارات المركزي، وكذلك المنقولات والأسهم التي يمتلكونها في عدد من الشركات المحلية، في حدود مبلغ 151 مليون دولار أمريكي أو ما يعادله بالدرهم الإماراتي."
وفي سبتمبر/ أيلول الماضي، قال محافظ المصرف المركزي الإماراتي سلطان السويدي، إن عدد البنوك الإماراتية المكشوفة على مجموعتي "سعد والقصيبي" يبلغ 13 بنكاً، مشيراً إلى أن المصرف حصر المبالغ المكشوفة من قبل البنوك الإماراتية لكنه لم يفصح عن قيمتها.