القضاء يؤيد استمرار الحجز التحفظي على حصصٍ في شركتي «القصبي» و«الصانع»

علمت «الحياة» أن القضاء السعودي أيّد استمرار الحجز التحفظي على حصص شركتي القصيبي وإخوانه وملاكها ومعن الصانع، والأرباح الناشئة عنهما، لحين صدور قرار رفع الحجز.
بحسب المصادر، فإن «وزارة العدل أبلغت كل المحاكم وكتابات العدل بذلك الإجراء»، مشيرة إلى أن قرار استمرار التحفظ الذي صدر أخيراً جاء بعد طلب تقدمت به إحدى الشركات (تحتفظ «الحياة» باسمها)، التي يتمتع فيها القصيبي والصانع بشراكة، إلى كتابة عدل الخبر تطلب إفراغ أحد الصكوك العقارية»، مؤكّدة أنه يجب منع التصرف في حصص القصيبي والصانع في هذه الشركات أو ما يماثلها مستقبلاً.
وأضافت المصادر، أن وزارة العدل أكدت عدم القيام بأي تصرفات تضرّ بالحصص، إلا ما يتطلبه تسيير العمل في الشركة التي تقدمت بإفراغ العقار.
وأوضحت المصادر، أن وزارة المالية رأت أن مزاولة «الشركة المذكورة» لنشاطها العقاري بالبيع والشراء، وما يتطلبه ذلك من الإفراغ لا يتعارض مع الأوامر المتعلقة بإيقاع الحجز التحفظي، لأن ذمة الشركة منفصلة عن ذمة الشركاء فيها، وأن شركة القصيبي ليست سوى مساهم ضمن المساهمين، والحجز يسري على حصتها فقط مع التأكيد على استمرار الحجز على الحصص العائدة للقصيبي والصانع حتى صدور قرار جديد.
وجاءت هذه التطورات بعد تحولات جرت في القضية، إذ سبق أن أصدرت محكمة أبو ظبي للأمور المستعجلة قراراً بالحجز التحفظي على الأموال المودعة في البنوك العاملة في الإمارات على شركتين مملوكتين لمعن الصانع والشركاء فيهما، وكذلك على منقولاتهما في أي من إمارات الدولة، وعلى كمية كبيرة من أسهم يمتلكونها في عدد من الشركات المدرجة أسهمها في أسواق المال المحلية، وذلك لمصلحة أحد البنوك الوطنية الكبرى في الإمارات.
وكانت شركة القصيبي رفعت دعوى قضائية مماثلة تجاه الصانع في نيويورك، إلا أن المحكمة العليا في ولاية نيويورك، أصدرت أخيراً حكمها بعدم النظر في دعوى القصيبي ضد الصانع هناك، والسماح لكل الأطراف المعنية في القضية بنقلها خارج الولايات المتحدة، نظراً إلى أن القضية تنظر في الوقت نفسه في محاكم الإمارات، بناءً على دعوى تم رفعها لحساب بنك المشرق الإماراتي. وكانت مجموعة القصيبي قد رفعت دعوى ضد الصانع في نيويورك العام الماضي، اتهمتها باختلاس أكثر من 9 بلايين دولار، وهو ما نفته شركة الصانع. وجاء ذلك بعد أن رفع بنك «المشرق» قضية ضد «القصيبي»، يدعي فيها أنها مدينة بقيمة 150 مليون دولار للبنك، إلا أن القصيبي قالت إن الأموال تم أخذها عن طريق التزوير، وتم نقلها إلى حساب في بنك «أوال» لحساب الصانع.